فياض يعلن أن الحكومة الجديدة ستشمل وزارة لشؤون القدس

رام الله-معا- واصل رئيس الوزراء المكلف الدكتور سلام فياض اجتماعاته، مع الأمانة العامة للتجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، وممثلي مؤسسات الأسرى، وعدد من الشخصيات والمؤسسات الوطنية في القدس، كل على حده في إطار استكمال مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك اليوم الخميس في مقر رئاسة الوزراء في رام الله.

وأكد رئيس الوزراء المكلف الدكتور سلام فياض خلال اجتماعه مع التجمع الوطني لأسر الشهداء على حرص السلطة الوطنية، واهتمامها الكبير في رعاية شؤون أسر الشهداء وأبناءهم، وتوفير مستوى لائق من الحياة الكريمة لهم، وخاصة توفير فرص التعليم والرعاية الصحية، وفي كافة المجالات، معتبراً أن ذلك أقل ما يمكن تقديمه وفاءً للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال.

وقد قدم وفد الأمانة العامة، شرحاً عن الأنشطة التي يقوم بها التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، وأكدوا على الأهمية التي توليها السلطة الوطنية ورئيس الوزراء كأولوية لعمل الحكومة في مجال رعاية أسر الشهداء ومكانتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير احتياجاتهم، بالإضافة إلى دعمه للنشاطات المختلفة التي يقوم بها التجمع.

كما وضع الوفد د.فياض في صورة الأولويات والاحتياجات التي تهم أسر الشهداء والمشاكل التي تعاني منها هذه الأسر، وخاصة في المحافظات الجنوبية، وكذلك في دول الشتات وفي مخيمات لبنان وسوريا. وضرورة تطوير الاهتمام باحتياجاتها، وخاصة في مجال الصحة والتعليم الجامعي.

وأكد رئيس الوزراء المكلف، على أن الحكومة الجديدة ستولي اهتماماً ملموساً لكافة القضايا التي تم طرحها، وستتم متابعتها بجدية وإيجاد الحلول السريعة والعملية لها.

واستقبل رئيس الوزراء المكلف الدكتور سلام فياض، في لاحق، ممثلي مؤسسات الدفاع عن قضايا الأسرى، والتي تشمل: نادي الأسير، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، ومؤسسة الضمير، وجمعية الأسرى المحررين، ومركز علاج ضحايا التعذيب، ومركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة، ومركز حريات، وجمعية أنصار السجين، والحملة الشعبية لإطلاق سراح الأخ مروان البرغوثي، والحملة الشعبية لإطلاق سراح الأخ أحمد سعدات، ومؤسسة شمس لحقوق الإنسان، ومؤسسة مسيرة ( أسيرات محررات)، والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، واللجنة العالمية للدفاع عن الأطفال، واللجنة الوطنية لعودة مبعدي كنيسة المهد، ومؤسسة مانديلا، ولجنة الأسير، ولجنة أهالي أسرى القدس، ولجنة أهالي الأسرى في محافظة نابلس، ومؤسسة الحق.

وقد استمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى وجهات النظر المختلفة المتعلقة بمهمات تعزيز مكانة الأسرى على الصعيدين العربي والدولي والاهتمام بقضاياهم، وفي مقدمتها حقهم في الحرية من سجون الاحتلال.

وشدد فياض خلال الاجتماع، على أن إستراتيجية عمل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية على هذا الصعيد تتمثل في ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي مسؤولياته لإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية، وكذلك حشد الدعم الدولي للإقرار بحقوق الأسرى والاعتراف بمكانتهم كأسرى حرب تنطبق عليهم كافة المعاهدات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى اتفاقية لاهاي، واتفاقية مناهضة التعذيب.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الصمود الذي يسجله الأسرى الأبطال، رغم كل الظروف اللإنسانية في المعتقلات الإسرائيلية، إنما يعكس إرادة شعبنا وصموده وتمسكه بحقه في الحرية والعيش بكرامة على أرض دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وشدد على أن السلطة الوطنية ستظل دوماً إلى جانب الأسرى، حتى نيل حريتهم.

وشدد فياض على أن النجاح في تحقيق هذه الأهداف، والوفاء لشهدائنا وأسرانا، وحشد الدعم الدولي المطلوب لها، يتطلب منا جميعاً الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا. وفي مقدمتها إنهاء الانقسام وإغلاق هذه الصفحة المأساوية في تاريخ شعبنا، كما قدم شرحاً مفصلاً للأفكار التي طرحها خلال الأيام الماضية لضمان الإسراع في إنهاء الانقسام والبدء في إعادة الوحدة للوطن من خلال حكومة وحده وطنية على أساس ترسيم المفهوم الأمني الممارس فعلياً من قبل حركة حماس في قطاع غزة، والمعتمد رسمياً من السلطة الوطنية في الضفة الغربية، والذي يشكل أساساً ومدخلاً عملياً وفورياً لإنهاء الانقسام، وبحيث تقوم حكومة الوحدة الوطنية بمهامها الكاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، وتشرف على تنفيذ هذا المفهوم من خلال الترتيبات المؤسسية القائمة كما هي في كل من الضفة والقطاع، وبما يمكن من التقدم بشكل تدريجي للاتفاق على مجمل الخطوات التي تحقق المصالحة الوطنية.

وأشاد فياض بالدور الهام الذي تقوم به مؤسسات الدفاع عن الأسرى وكافة مؤسسات حقوق الإنسان في فلسطين، والتنسيق الفعال الذي تقوم به مع وزارة شؤون الأسرى، وبما يخدم قضية الأسرى التي تشكل قضية إجماع وطني، لا وبل قضية الضمير الجمعي لشعبنا الفلسطيني.

ودعا رئيس الوزراء مؤسسات حقوق الإنسان الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة إلى ممارسة دورها المطلوب لحماية الأسرى الفلسطينيين من قمع وإرهاب الاحتلال، والعمل على إطلاق سراحهم دون تمييز أو شروط.

كما اجتمع رئيس الوزراء وللمرة الثانية مع عدد واسع من الشخصيات الوطنية وممثلي عدد من المؤسسات في مدينة القدس، استمع خلاله للعديد من الاقتراحات التي تساهم في تعزيز صمود شعبنا وتمكينه من حماية القدس ومكانتها كعاصمة أبدية لدولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967.

وأكد فياض أن أبرز معايير النجاح في خطة السلطة الوطنية لاستكمال الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة تتمثل في حماية القدس وإفشال مخططات الاستيطان فيها، بالإضافة إلى إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة للوطن.

كما أعلن رئيس الوزراء المكلف أن الحكومة الجديدة ستشمل وزارة لشؤون القدس، وأن توفير مقومات صمود شعبنا فيها سيكون أبرز عناوين العمل في المرحلة القادمة، ودفع المجتمع الدولي للتدخل المباشر لإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.