زكارنة يتهم الحكومة بإرهاب الموظفين بعد قطع ارزاقهم .. ووزير الصحة يتوعد المضربين بالعقاب الشديد

رام الله -معا- قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في المؤسسات الحكومية ان احداً من الحكومة لم يفتح اي حوار معنا بل اخرجوا عبارات التهديد والوعيد والشتائم والتخوين والتجريح من قواميس الردح والشتائم التي يكيلونها عبر وسائل الاعلام المختلفة.

جاء ذلك في حديث لمراسل وكالة "معا" مع زكارنة الذي اضاف ان لا احد من المسؤولين يكترث بالتجويع الذي طاول اكثر من "160 الف"اسرة يعمل اربابها في الحكومة الفلسطينية ولا يتلقون الرواتب منذ اكثر من ستة اشهر.

وقال :" عندما نعلن اضرابنا ونطالب بحقنا الطبيعي نتهم بالخيانة والعمالة او باننا نعمل لصالح اجندة سياسية حزبية كما يدعون وقد نسي هؤلاء اننا نفذنا اكثر من اضراب وخطوات احتجاجية في زمن الحكومات السابقة".

واضاف :"ليتذكرمن يخوننا ان قطاع المعلمين قام باضراب في سبيل العلاوة لا الراتب الاساسي بينما كان الشهيد ياسر عرفات محاصرا في مبنى المقاطعة برام الله في ظروف اصعب من تلك التي نعيشها ولم يخون احد تلك الخطوات، في حينه بينما لا بد من التسول والجوع والفقر والانحراف للعائلات الفلسطينية في سبيل ان تظهر الحكومة الحالية وكانها حكومة احلام وردية تعيش معها الرعية في ازدهار واعمار ورخاء".

واضاف زكارنه" ان الحاصل هو تهرب واضح وفاضح من المسؤولين والامانة التي اعطيت للحكومة، مقلدين الانظمة الدكتاتورية بقتل العملية الديمقراطية باسلوب تكميم الافواه تحت شعار لتبق الحكومة ويموت الشعب، ونعم لربطة العنق ولقطع الرزق.

وعن الخطوات المنوي القيام بها من قبل النقابة يقول زكارنة "ان اجتماعاً عقد اليوم الاحد في رام الله للنقابة تم فيه تقييم اضراب 23,24-8 حضره منسقو المحافظات حيث تم تثبيت الالتزام الكامل والشامل الذي انجح الاضراب مما يعطي دفعة قوية للاضراب الشامل الذي سينطلق يوم 2- 9-2006 ويشمل كافة مرافق الحكومة بما فيها المدارس والمؤسسات الصحية.

ونوه زكارنة الى ان النقابات الصحية اصدرت بيانا اكدت فيه التزامها بالاحزاب مع استثناء المستشفيات والطواريء.

وعن القطاعات التي تم استثنائها قال زكارنه انه بالاضافة لبعض المرافق الصحية فان العمل سيكون جزئيا في قطاعات اخرى مثل المعابر ودائرة المياه وهيئة الاذاعة والتلفزيون .

وعن سقف الاضراب اوضح زكارنه ان الاضراب مفتوح ولا رجعة عنه الا بتحقيق مطالبنا العادلة والمتمثلة بحصولنا على رواتبنا وعدم تجزئة اي راتب قادم لكي لا نتحول الى مطاردين للبقالات والمحال الاخرى وكذلك ضمان صرف الرواتب كما في السابق.

من جانبه فقد شن وزير الصحة الدكتور باسم نعيم هجوماً عنيفاً على الاضراب ومن يقوم علية ومن يلتزم به عبر تعميم صادر عن مكتبه بتاريخ 26-8-2006 تم توزيعه على كافة الموظفين.

جاء في مضمونه" ان كل من يحاول ارباك الساحة الفلسطينية وتعطيل العمل في الحكومة اعتراضا على غياب الرواتب هو يخدم اجندة الاحتلال في التنازل عن حقوقه الثابتة".

واختتم التعميم :"ان كل من يعطل العمل سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وكل موظف يتغيب عن العمل دون عذر وكل من يحرض على الاضراب سيحاسب".

وفي حديث مع احد الاطباء العاملين في وزارة الصحة والذي تحفظ على ذكر اسمه قال لمعا ان التعميم المذكور كان له وقع سلبي على الموظفين لما جاء فيه من عبارات لا تليق بالوزير ولا يستحقها الموظف الصابر على عجز الحكومة".

واضاف" انني استغرب ان يصل الامر لدى وزير محترم الى هذا الحد من الهبوط في لغة الخطاب عبر تعميم جمل الشتائم والوعيد والتهديد وترشح منه الفئوية والمصالح الحزبية والسلطوية على حساب الحق النقابي في الاضراب والمطالبة بتوفير لقمة العيش والدواء وخاصة ان التصريح من وزير صحة يفترض ان يعرف كيف يخاطب زملائه في المهنة وقد يكونوا سبقوه باعوام وكيف يعالج المرض لا ان يزيد الجرح نزيفاً".