وزير العدل يلتقي النائب العام المساعد لبحث الامور المشتركة بين الوزارة والنيابة العامة

رام الله- معا- في خطوة تنسيقية هي الأولى من نوعها تم اليوم الأحد لقاء بين د. أحمد الخالدي وزير العدل والنائب العام المساعد للمحافظات الشمالية الأستاذ عبدالغني العويوي، بحضور علي أبودياك مدير عام الشؤون القانونية في الوزارة.

وتناول اللقاء مواضيع هامة مشتركة بين الوزارة والنيابة العامة، ومن بينها التنسيق لمراسم أداء القسم القانونية من قبل معاوني النيابة العامة أمام وزير العدل بحضور النائب العام، حيث سيقوم خلال الأسبوع الجاري سبعة أعضاء جدد في النيابة العامة بأداء القسم أمام وزير العدل وذلك لمباشرة أعمالهم في النيابة العامة وفقا لنص المادة (64) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.

وقد أشار الوزير الى أنه لا يجوز لمعاوني النيابة أن يباشروا عملهم في النيابة العامة قبل أداء القسم أمام وزير العدل وذلك حفاظا على تطبيق القانون وعلى سلامة الإجراءات التي يقومون بها بحكم عملهم، وحتى لا تكون أعمالهم القانونية عرضة للطعن بها.

وتم بحث سبل تطوير مهنة الطب الشرعي لتمكين النيابة من القيام بدورها في مكافحة الجريمة، وكذلك تم نقاش السبل الكفيلة بتعزيز دور النيابة للقيام بالمهام المنوطة بها بموجب القانون من خلال مباشرتها وتمثيلها لدعوى الحق العام.

كما تناول اللقاء نقاش حركة تشكيلات وتنقلات أعضاء النيابة العامة وتوزيعهم على أماكن عمل جديدة بما يتناسب ومصلحة العمل، حيث نصت مادة (65) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 على أن " 1- يكون تعيين مكان عمل أعضاء النيابة العامة ونقلهم خارج دائرة المحكمة المعينين أمامها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من النائب العام ويكون نقلهم داخل دائرة المحكمة التي يعملون بها أو ندبهم خارجها بقرار من النائب العام على ألا تزيد مدة الندب على ستة أشهر.2- وفيما عدا النائب العام والنائب العام المساعد لا يجوز أن تزيد مدة عمل أعضاء النيابة العامة في غير الدوائر عن أربع سنوات منذ توافر شروط العمل بالدوائر.

وأوضح الوزير الخالدي أن إجراء التنقلات الدورية في سلك النيابة العامة يساعد على ضمان النزاهة والحيادية في عمل النيابة، حيث لا يجوز أن تطول مدة بقاء ممثل النيابة العامة في منطقة واحدة.

وأشار النائب العام المساعد أن هناك نقص كبير في عدد رؤساء ووكلاء النيابة العامة في محافظات الشمال مما يضيف صعوبة على حركة نقلهم من مكان عملهم، الأمر الذي يتطلب إضافة نوعية في كادر النيابة العامة، ووعد الوزير أن يتم أخذ هذا النقص بالإعتبار ضمن تعيينات السنة الحالية 2006.

وتم الإتفاق مبدئيا على تشكيل خلية عمل تنسيقية بين الوزارة والنيابة العامة لضمان التواصل ونقاش سبل وآليات تطوير النيابة العامة، وتعزيز العلاقة الإيجابية بين الوزارة من جهة والنيابة العامة من جهة أخرى، وإزالة أي عوائق تعترض مسيرة البناء والتطوير لهذا المرفق الذي يشكل ركنا هاما من أركان المؤسسة العدلية في فلسطين.