د.الآغا: تعديل قانون العمل والضمان للاجئين بلبنان خطوة لتعزيز صمودهم

القدس - معا - رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية وضع وزير العمل اللبناني بطرس حرب القرار المتعلّق بتنظيم عمل اللاجئين الفلسطينيّين المقيمين في لبنان وتأمين الضمان الاجتماعي الذي تضمن التعديلات التي أقرها البرلمان اللبناني في 18 آب الماضي على المادة (59) من قانون العمل اللبناني والمادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي حيّز التنفيذ بعد توقيعه ومصادقة مجلس شورى الدولة عليه.

واعتبرت الدائرة أن التعديل يشكل خطوة إيجابية ستساهم في تعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين وستخفف من معاناتهم وشظف الحياة في المخيمات.

وأوضح د.زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أن تعديل المادة (59) من قانون العمل اللبناني سيسمح بإجازة العمل للاجئين الفلسطينيين في القطاع الخــاص في 72 مــهنة كـانوا ممــنوعين من العـمـل فيها سابقاً، وسيستفيد اللاجئ الفلسطيني من تقديمات تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يستفيد منها العامل اللبناني بناءً على تعيل المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي.

وأشار د.الأغا إلى أنه على الرغم من اهمية هذا التعديل وإيجابيته في تحسين اوضاع اللاجئين الفلسطينيين إلا اننا نتطلع من الحكومة اللبنانية بضرورة إلغاء تحديد اجازة العمل لمدة ثلاث سنوات للاجئ الفلسطيني باعتبار أن الفلسطينيين ليسوا أجانب يقيمون في الدولة اللبنانية لفترة محددة بل لاجئون يقيمون فيها إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 وعليه تبقى اجازة العمل للاجئين الفلسطينيين مفتوحة غير محددة بمدة زمنية.

وقال أن دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ستواصل اتصالاتها مع الجهات المختصة في لبنان لمعالجة عدم شمول التعديل لأصحاب المهن الحرة من الفلسطينيين، كالأطباء والمحامين والمهندسين والصحافيين، وكل المهن الأخرى المرتبطة بقانون النقابات التنظيمية الذي يشترط بمن يرغب بممارسة أي مهنة من بينها ضرورة الانتساب إلى الجسم النقابي وذلك عبر وضع ألية لمزاولة هذه المهن للاجئين الفلسطينيين وعدم ربطها بقانون النقابات إلى جانب المطالبة بمنح اللاجئين الفلسطينيين المزيد من الحقوق المدنية خاصة حق التملك والبناء.

وعلى صعيد آخر تعقيباً على ما اوردته صحيفة الغد الأردنية بأن وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أدخلت مادة الهولوكست (المحرقة اليهودية) في سياق ما تصنفه بمواد إثرائية إضافية تتعلق بـ"تعليم وتعلم مفاهيم حقوق الإنسان والتسامح والتواصل اللاعنفي وحل النزاعات" قال د. الأغا "أن تدريس الهولوكست للطلبة الفلسطينيين في مدارس الأونروا أمر مرفوض لدى منظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الدائرة ستجري اتصالات مع إدارة الأونروا لاستيضاح الأمر حول هذا الموضوع ، مشيراً إلى أنه لحتى هذه اللحظة لم يصدر عن الأونروا أي بيان رسمي يؤكد صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول إدخال مادة الهولوكست في منهاج مادة حقوق الإنسان التي تدرس في مدارس الأونروا .