ائتلاف أمان والمنظمات الأهلية تطالبان بإعادة الأموال لشعبي تونس ومصر

رام الله - معا - دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" وشبكة المنظمات الأهلية في نداء بعثه الى عدد من الحكومات الأوروبية وحكومتي أمريكا وكندا إلى تجميد وإعادة جميع الأصول والأرصدة، التي تسيطر عليها، والتي تخص الرئيسين المخلوعين حسني مبارك وزين العابدين بن علي وأفراد أسرهما وجميع المسؤولين والأفراد والكيانات المرتبطة بالنظامين التي قامت باختلاس المال العام وتحويله إلى البنوك خارج الدولتين.

جاء هذا الطلب دعما وتاييدا للتحرك الذي بدأته مؤسسات المجتمع المدني المصرية والتونسية والمطالبة الشعبية الواسعة التي وجهت اتهامات علنية بالفساد ونهب المال العام للرئيسين المخلوعين وافراد اسرهما وعدد من المسؤولين المقربين منهما.

حيث اشارت الدلائل المنشورة الى ان الرئيسين المخلوعين مبارك وزين العابدين هما المسؤولين عن تحويل الأموال العامة من بلادهم إلى الحسابات الخاصة بهم لعدة دول غربية مثل سويسرا وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها.. وبهذا فقد انضم نداء مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الى ما طالبت به منظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين القاضي الى "تجميد هذه الأصول الى ان تتم الاجراءات اللازمة الى اعادتها الى اصحابها الأصليين، أي الى الخزينات العامة لمصر وتونس.

حيث ناشدت رئيسة المظمة الدولية، السيدة هيوجت لابل في رسالتها لمجموعة الدول العشرين (G20) بوضع الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد موضع التنفيذ فيما يتعلق بالاصول المسروقة المذكورة أعلاه. وأضافت ان على المجموعة ان تبذل المزيد من الجهود للتأكد من أنها لا توفر ملاذاّ آمناّ للسياسيين الفاسدين أو أموالهم القذرة".كما وتأتي دعوة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني هذه تعزيزا لتطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تنص على أن اعادة الأصول المسروقة هو مبدأ أساسي من مبادئ الاتفاقية حيث انها "تدعو الى اعادة الأصول المسروقة إلى بلدانها الأصلية" بالاضافة الى نصها ان "على الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا الصدد".

كما طالبت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وبالتضامن مع مؤسسات المجتمع المدني في مصر وتونس الى توحيد الجهود في الضغط على الحكومات في تونس ومصر لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لاستعادة الأصول المسروقة.