النائب الطويل يحذر من مخاطر مرسوم البطريركية اليونانية بتعيين مطران يوناني رئيسا لمجلس وكلاء الكنيسة بغزة
نشر بتاريخ: 28/08/2006 ( آخر تحديث: 28/08/2006 الساعة: 10:32 )
غزة- معا- قال النائب حسام كمال الطويل عضو اللجنة السياسية بالمجلس التشريعي أن مرسوم قداسة البطريرك ثيوفيلوس بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية بالقدس والقاضي بتعيين وكيل البطريرك بغزة نيافة المطران الكسيوس رئيسا لمجلس وكلاء الكنيسة الأرثوذكسية العربية بغزة أن هذا المرسوم يمثل انعطافا خطيرا لمسيرة ووحدة وعروبة الكنيسة بغزة ويعتبر تحديا صارخا لصلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكد الطويل في بيان وصل"معا" نسخة عنه أن هذا المرسوم إذا تم التعامل معه على أساس انه أمر واقع سيعتبر سابقة تاريخية وقانونية خاصة وان صلاحية تعيين مجلس وكلاء الكنيسة ومنذ أن كانت غزة تابعة للإدارة المصرية هي من اختصاص الحاكم المصري يوسف عبد الله العجرودي في حينه وانتقلت هذه الصلاحية إلى الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات منذ أن بدأت الولاية القانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية حيث أعيد تشكيل مجلس الوكلاء بالمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 2581996 لذلك فان الدفع بعدم الاختصاص يشكل الأساس القانوني للطعن بقرارات البطريركية.
وأوضح الطويل أن خطورة هذا المرسوم تنبع من كونه يعطي الحق للبطريركية اليونانية بالقدس حق التصرف بالأوقاف التابعة للكنيسة الأرثوذكسية العربية بغزة وبأموالها الثابتة والمنقولة والجميع يعرف ما آلت إليه الأوقاف العربية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية بالقدس وسائر فلسطين من بيع وتسريب للمنظمات اليهودية المتطرفة في ظل سيطرة البطاركة اليونان على هذه الأوقاف التي خاض المسيحيين العرب في فلسطين نضال العزة والشرف وما زالوا من اجل استرجاعها والحفاظ على عروبتها.
وأثنى الطويل على موقف رجالات المجتمع المسيحي الذين شملهم مرسوم البطريرك بالتعيين ولكنهم رفضوا المساومة على عروبة كنيستهم وأوقافهم بأي منصب أو كرسي وبادروا بتقديم استقالتهم أو قاموا بتسجيل انسحابهم أو بتعليق عضويتهم في مجلس الوكلاء الجديد الغير شرعي احتجاجا على محاولات فرض الوصاية والسيطرة .
وحث الطويل باقي من شملهم مرسوم البطريرك بان يسجلوا موقفا مشرفا للأجيال القادمة وان يغلبوا المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار وان لا يتعاطوا مع هدا الوضع الغير قانوني والذي يعرض أوقافنا للخطر.
وتوجه الطويل للرئيس محمود عباس خطيا كي يتدخل وبحكم الصلاحيات المخولة له بإصدار مرسوم رئاسي لاستكمال هيئة المجلس الشرعي الحالي أو بتعيين مجلس وكلاء جديد من العرب لان ذلك فقط ما سيكون من شانه أن ينهي حالة الاحتقان داخل المجتمع المسيحي وان يحمي وحدته وتماسكه.
