نقابة الموظفين الحكوميين تدعو لاضراب مفتوح بدءا من السبت.. ونذر مواجهة ساخنة تلوح بين النقابة والحكومة

نابلس- رام الله- غزة - معا- اعلنت نقابة الموظفين الحكوميين فى الضفة الغربية وقطاع غزة أنها ستبدأ اضرابا مفتوحا عن العمل ابتداء من يوم السبت القادم في كافة الاراضي الفلسطينية احتجاجا على عدم تلقيهم رواتبهم للشهر السادس على التوالي.

وقال بيان لنقابة الموظفين الحكومين وصل "معا" نسخة منه إن الموظفين في كافة محافظات الضفة الغربية سيعلنون يوم الاربعاء القادم اضرابا عن العمل يمتنعون خلاله عن تقديم الخدمات الاساسية للجمهور, مضيفاً أن الاضراب المفتوح سيبدأ اعتباراً من يوم السبت القادم.

وقال امجد أبو رعد رئيس نقابة الموظفين الحكومين في نابلس فى حديث خاص لـ "معا":" إن الموظفين أمهلوا الحكومة ستة أشهر قبل ان يتخذوا قرارهم بخوض الاضراب المفتوح, وان سياسية التجويع التى تمارسها الحكومة منذ ستة أشهر يجب ان تتوقف".

وأضاف أبو رعد ان كافة موظفي القطاع الحكومي بما فيهم العاملون في الصحة والتعليم والبالغ عددهم 160 الف موظف, قرورا خوض الاضراب المفتوح عن العمل, لاسيما بعد رفض الحكومة التفاوض أو الحديث معهم رغم انهم بعثوا برسائل لرئيس الحكومة ورئاسة المجلس التشريعي اضافة الى عدد من الوزراء.

وكان وزير الصحة الدكتور باسم نعيم اتهم في تعميم داخلي وزع على موظفي الوزارة وحصلت "معا" على نسخة منه الموظفيين الذين يحاولون تعطيل العمل داخل المؤسسات الحكومية بانهم يربكون الساحة الفلسطينية ولايخدمون غير أجندة الاحتلال.

وحذر الوزير في التعميم كافة الموظفين من التغيب عن العمل دون تغطية قانونية, مؤكداً أن من يرفض ذلك سيحاسب وفق القانون.

من ناحيته طالب محب أبو زنط عضو نقابة الطب المخبري وزير الصحة بالاعتذار رسمياً عن أقواله التي اتهم فيها المضربين بخدمة اهداف الاحتلال.

وقال أبو زنط فى حديث لـ "معا":" لقد اعلن الموظفون كافة والرئيس الراحل أبو عمار محاصر في المقاطعة برام الله عدة اضرابات عن العمل ولم نسمع مثل هذا الكلام, وعلى الحكومة الانشغال بتوفير قوت اطفالنا أفضل من الانشغال بكيل الاتهامات".

وعلق اليوم موظفو وزارة الصحة العمل فى كافة مستشفيات مدينة نابلس, وتجمع المئات منهم في ساحة مستشفى رفيديا الحكومي, رافعين شعارات تطالب الحكومة بصرف رواتبهم وتوفير قوت اطفالهم, وشارك فى الاعتصام عدد من اعضاء المجلس التشريعي عن محافظة نابلس.

وفي ذات السياق اعرب أمين سر المكتب الحركي في المؤسسات والوزارات الحكومية عن تأييده لاضراب القطاعات الحكومية الذي دعت اليه نقابة الموظفين يوم السبت القادم.

وأفاد حمدان في اتصال هاتفي بوكالة "معا" ان من حق الموظفين الاضراب عن العمل لانه لا يوجد غير الراتب الحكومي مصدرا للدخل لهؤلاء الموظفين.

وقال حمدان:" ان الاضراب الذي نفذ في الاسبوع الماضي كان اضرابا ناجحا"، مضيفا "اذا كانت نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية وهي أعلى الجهات المختصة أعلنت اضرابا عن العمل فانا اعتقد انه سيكون هناك اضراب عن العمل يشمل كل الوزارات والدوائر الحكومية".

وأكد حمدان ان لوزارتي الصحة والتعليم وضعا خاصا في هذا السياق, "لان لكل منهما امتدادات وتفريعات بل ونقابات خاصة, هي من تقرر اضرابا عن العمل أم لا".

وقال حمدان:" نحن في المكتب الحركي ناقشنا قضية تخفيف حدة الاضراب"، مضيفا "نحن لا نستطيع الا الخضوع والانحناء لمطالب الموظفين الحكوميين لانها مطالب ملحة وعادلة، مضيفا سنحاول الا يتواصل الاضراب لفترة طويلة وان نخفف من حدته ايضا".

وأضاف "نحن نعرف ان قضية الاضراب ستكون صعبة على الموظفين لانهم يعتبرون الوزارات بيتهم الثاني لانهم هم من اسسها وعمل فيها منذ نشاتها لذلك يصعب عليهم هجرها أو حتى تعطيل العمل فيها, لكن لا مجال أمامهم سوى الاضراب للحصول على مستحقاتهم المتأخرة".

ويتوقع المراقبون أن تشهد الاراضي الفلسطينية فى الايام القليلة القادمة حالة من التوتر بين نقابة الموظفين الحكوميين والحكومة التي تواجه انتقادات حادة لاسيما فى الاونة الاخيرة وعدم قدرتها على توفير رواتب للموظفين.

يشار الى ان عدد الموظفين الحكوميين يبلغ 160 الف موظف, فيما تبلغ قيمة المعاشات التي يحتاجونها شهرياً أكثر من 140 مليون دولار أمريكي.

وفي حديث خاص بـ "معا"، قال جميل شحادة، الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين في غزة :" نحن ذاهبون للإضراب بطلب من المعلمين وليس منا ولا ننفذ أي انقلاب سياسي ضد الحكومة:.

وقال شحادة ، أن الاتحاد أعلن عن هذه الخطوة تلبية لمطالب المعلمين الذين قالوا للاتحاد أنهم لا يستطيعون دفع أجر المواصلات للوصول إلى مدارسهم ولا يستطيع بعضهم المشي بالشوارع خوفاً من الدائنين وأصحاب البقالات.

واضاف شحادة ان أحداً لم يجتمع بالاتحاد أو بممثلين عن المعلمين منذ أن تم الإعلان عن خطوة الإضراب في الحادي والعشرين من الشهر الجاري أي لأسبوع كامل، بل ما وصل للاتحاد هو مجرد تهديدات وتوعدات، وليس وعود بحل مشكلة الرواتب أو ما شابه لثني المعلمين عن إضرابهم.

وأكد شحادة ان الإضراب رسالة موجهة ليس فقط للداخل من مؤسستي الحكومة والرئاسة، بل كذلك للخارج وللمجتمع الدولي وللجمعيات والمؤسسات الدولية على رأسها الامم المتحدة واليونسكو ونقابات المعلمين حول العالم، مشيراً إلى أنه تلقى رسالة مساندة من اتحاد المعلمين العرب.

وقال ان الإضراب ليس هدفه تعطيل العام الدراسي الذي ينتظره المواطنون بل يهدف لتعطيل بدء العام الدراسي فقط، متوقعاً أن يتم حل القضية بعد الدخول في الإضراب لعدة أيام من قبل الدول المانحة التي قال ان لبعضها مصالح في المنطقة، وتتخوف من عدم انتظام مسيرة التعليم في الاراضي الفلسطينية وضياع مستقبل ملايين الطلاب.

ونفى شحادة نفياً قاطعاً ان يكون الإضراب موجهاً للحكومة او انقلاباً مبطناً ضدها قائلا:" نحن لا نقاتل ضد أي حكومة أياً كان لونها السياسي بل نطالب بحقوق غير خاضعة للنقاش، وهي الرواتب، وبالسابق أضربنا في عهد الرئيس الراحل ابو عمار، حين كان محاصراً مطالبين بزيادة على الرواتب وتم الاستجابة فهل كان ذلك انقلاب ضد الرئيس ابو عمار".

واكد على ان الاتحاد لا يقبل المساومة بالمطلق على حقوق المعلمين، مشيراً إلى ان اهالي الطلاب سيتفهمون عدم البدء بالعام الدراسي في موعده، إن تفهموا ان الموظف والمعلم لن يكون قادراً على إيصال رسالته طالما لا تتوفر احتياجاته واحتياجات اسرته.

وعن الحلول التي يمكن للحكومة التغلب بها على خطوة الإضراب هذه قال:" هذا شان الحكومة وليس شأننا، فكل من يتولى المسؤولية، عليه أن يفكر جيداً كيف يدير شؤون رعيته، وعليه أن يحسب حساباته ويرتب برنامجه وجدول عمله، مع تأكيدنا على اننا ضد أي ابتزاز سياسي ومع الثوابت الوطنية ولا نقبل التنازل عنها".