قانونيون وحقوقيون يباشرون باعداد وثيقة لإنهاء الإنقسام على أساس دستوري

رام الله -معا- اتفق قانونيون وحقوقيون على انجاز وثيقة تهدف لإنهاء الانقسام على أساس دستوري تنسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني الذي ما زال محط ثقة المجتمع الفلسطيني، ومن بينه أطراف الإنقسام الذين لم يتنكر أي منهم له، رغم الانقسام الذي حل بكامل السلطتين التنفيذية والقضائية وتعطل أعمال المجلس التشريعي.

وجاء الاتفاق على اعداد هذه الوثيقة خلال اجتماع عقد الليلة الماضية في مدينة رام الله، وشارك فيه أساتذة قانون من الجامعات وقضاة ونشطاء حقوق إنسان ومحامين وشكلوا من بينهم فريق عمل لإعداد مسودة الوثيقة استعداداً لعرضها على اجتماع موسع يتوقع انعقاده خلال الأسبوع القادم وسيشارك فيه شخصيات قانونية وحقوقية وقضائية من الضفة الغربية وقطاع غزة يعلن خلاله اطلاق الوثيقة الحل الدستوري كأساس لإنهاء الإنقسام.

وأكد المشاركون في الإجتماع على أن انهاء الإنقسام على أساس دستوري هو السبيل الأمثل لحل مشكلة الإنقسام مقررين المباشرة في إعداد هذه الوثيقة رغم أن أي من أطراف القيادة الفلسطينية لم تطلب منهم أو من غيرهم من رجال القانون أي تصور قانوني لإنهاء الإنقسام رغم أن أسباب الانقسام كانت في معظم جوانبها قانونية سياسية بدأت تبرز على السطح بعد انتخابات عام 2006.

يذكر ان هناك حراكاً شعبياً يشارك فيه فئات واسعة من المجتمع الفلسطيني قد بدأ مع نجاح ثورتي مصر وتونس وما يجري في باقي البلدان ويتركز على شعار انهاء الإنقسام السياسي الحاصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة ويهدف الى إنهاء الإحتلال.