الوزيرة المصري تتراس اجتماع مجلس أمناء برنامج التمكين الاقتصادي

رام الله-عمان-معا- عقد مجلس أمناء برنامج التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة اجتماعه الثامن في العاصمة الأردنية عمان برئاسة ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية، وحضور وزير العمل د. أحمد مجدلاني، ووزير التخطيط والتنمية الإدارية د.. علي الجرباوي، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية د. أحمد محمد علي، وفرودي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومازن سنقرط وإسماعيل الزابري.

وافتتحت الوزيرة ماجدة المصري أعمال الاجتماع وأكدت على أهمية انعقاده خصوصا وأن البرنامج سيدخل مرحلته الثانية الهادفة إلى تمكين 12,000 أسرة فلسطينية فقيرة بمنح لإقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل.

وأشادت الوزيرة بالانجازات التي تحققت في المرحلة الأولى من البرنامج والتي تم خلالها تمكين 6,000 أسرة فلسطينية فقيرة. وأكدت على أن هذه الانجازات لم تكن لتحقق لولا علاقة الشراكة والتعاون والتنسيق التي سادت بين مختلف الشركاء سواء السلطة الوطنية الفلسطينية أو البنك الإسلامي للتنمية أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتوجهت بالشكر والتقدير إلى جميع الشكاء وفي مقدمتهم البنك الإسلامي للتنمية ورئيسه على اهتمامه الشخصي ودعمه المتواصل للبرنامج.

واستعرض مجلس الأمناء إنجازات البرنامج في الأشهر الستة الماضية سواء على صعيد تمكين الأسر والمشاريع التي نفذت، أو على صعيد ما تم إنجازه من أنشطة تحضيرية للبدء يتنفيذ المرحلة الثانية، خطة العمل ومعالم المرحلة الثانية للبرنامج.

واستعرض مجلس الأمناء تقرير تقييم برنامج التمكين الاقتصادي للمرحلة الأولى بما في ذلك نقاط الضعف والقوة، والتوصيات والدروس المستفادة والتي من أهمها تعزيز التنسيق بين مشاريع البرنامج والأنشطة التنموية الأخرى في فلسطين، وضرورة التنويع والتوزيع القطاعي للمشاريع وضرورة استكمل مراحل مأسسة صندوق التمكين الاقتصادي التي أسسته الحكومة الفلسطينية، وضمان استدامة البرنامج.

وقدمت السلطة الوطنية الفلسطينية تصورها لصندوق النمكين الاقتصادي من حيث التبعية والحوكمة، والخطوات اللازمة لاستكمال جاهزية الصندوق.

وعير جميع المتحدثين من أعضاء مجلس الأمناء عن اعتزازهم بتجربة البرنامج كونه أبرز أهم التدخلات التنموية لمكافحة الفقر في فلسطين. وأجمع أعضاء مجلس الأمناء على ضرورة استخلاص العبر والدروس من المرحلة الأولى بناء على ما ورد في تقرير التقييم، وأبدوا استعدادهم وتبنيهم للتوصيات التي من شأنها تطوير عمل البرنامج وفتح آفاق جديدة له سواء من حيث الأذرع والتدخلات أو من حيث توسيع مصادر الدعم والتمويل.

واتفق الأعضاء على إنجاز متطلبات واستحقاقات تنفيذ المرحلة الثانية سواء من حيث إعداد تقرير ختامي عن المرحلة الأولى.