اجتماع في محافظة طوباس لبحث ترتيب واقع الآبار الزراعية

طوباس- معا- نظم في محافظة طوباس والأغوار الشمالية اجتماعا بالتنسيق مع سلطة المياه ووزارة الزراعة لبحث تنظيم آلية عمل الآبار الزراعية في المحافظة.

وضم الاجتماع إياد العامر ممثلا عن المحافظة وصالح حماد رئيس لجنة مياه الفارعة في سلطة المياه وطاقم من سلطة المياه وعصام نوفل ممثلا عن وزارة الزراعة، ومدراء مديريتي زراعة نابلس وطوباس، وممثل عن شركة كهرباء منطقة طوباس، ولجنة خدمات المياه المشتركة إضافة إلى أصحاب الآبار الزراعية في المحافظة.

ورحب المهندس إياد العامر باسم المحافظ مروان طوباسي بالحضور، مؤكدا على أهمية المنطقة الزراعية وكونها سلة غذاء فلسطين وما تعانيه من نقص في مصادر المياه والسيطرة الإسرائيلية على هذه المصادر، داعيا إلى التوصل إلى آراء مشتركة حول آلية عمل هذه الآبار من اجل تحسين الواقع الزراعي والحفاظ على مصادر المياه من الجفاف.

وشدد العامر على ضرورة وضع خطة مكانية مائية بالشراكة مع وزارة الزراعة لزيادة الحصص المائية وخاصة بالمناطق القريبة من المستوطنات وفتح أبار جديدة، وإيجاد مصادر مائية بديلة لتلبية التوسع الزراعي في المحافظة ضمن حدود الحوض المائي الواحد وعدم التركيز على حوض واحد كمصدر للمياه الزراعية، موضحاً أن منطقة حوض الفارعة تحتاج إلى 13 مليون كوب سنويا لتلبية الاحتياجات الزراعية، مؤكداً على أهمية استعادة مياه نبع الفارعة الجاف حاليا الذي كان معدل استخراج المياه منه تزيد عن 6 مليون كوب سنويا مما أدى إلى تلف البيارات المستفيدة منها حاليا نتيجة فقدان هذا المصدر المائي، وفقدان هذا الإرث التاريخ لهذه المنطقة.

بدوره، أشار صالح حماد أن الأحواض المائية الفلسطينية هي ملك للدولة وهي ملك عام لكل المواطنين ولكن يترتب على الجميع تنظيم عمل هذه الآبار لتكون هناك عدالة بالتوزيع ووقف السحب العشوائي للمياه الذي يضر بمصادرها الجوفية ضمن المعايير المعمول بها في سلطة المياه، وأسهب حماد في تقديم شرح عن واقع المياه في السنوات الماضية وما أدت إليه من جفاف نبع الفارعة المزود الرئيسي للأراضي الزراعية.

وأشار حماد أن سلطة المياه الفلسطينية تكافح من اجل الحصول على حقوق الشعب الفلسطيني المائية ضمن كفاح الحكومة لتحصيل حقوق الشعب الفلسطيني وبناء مؤسسات الدولة، وأضاف أن هذا يتطلب إعادة هيكلة الخارطة المائية وتقسيم المياه للحفاظ على استدامة الحوض الجوفي لسنوات قادمة وقاية من الجفاف، مؤكدا على حرص سلطة المياه لايجاد مصادر مائية جديدة تلبي طموح المزارعين في المنطقة.

وطالب أصحاب الآبار الزراعية بضرورة إيجاد معايير واضحة لكميات المياه الموزعة على الآبار وتبني خطة مائية قادرة على النهوض بالواقع الزراعي لدعم المزارعين في ظل غلاء الأسعار التي تعانيه المنطقة حفاظا على مصلحة المستهلك، مشددين على أن كمية المياه الحالية هي 2 مليون كوب سنويا فقط، مطالبين باستعادة حصتهم الكاملة من حوض الفارعة تلبية لمتطلباتهم الزراعية.

وطالب الأهالي بضرورة استرجاع مياه عين الفارعة التي تقدر ب 6 مليون كوب سنوياً.