المقدسي تطلق حملة واسعة للدفاع عن الأسرى المقدسيين ومناصرة حقوقهم

القدس- معا- قامت مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع بإطلاق حملة واسعة للدفاع عن حقوق الأسرى المقدسيين ومناصرتها، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات حقوق الإنسان على المستوى المحلي والدولي.

وأفاد معاذ الزعتري مدير عام المؤسسة بأنه كلّف فريقا من محامي المقدسي بالعمل على ملف أسرى القدس من كافة النواحي القانونية والحقوقية، حيث شرع الفريق بزيارات مكثفة للعديد من السجون والمعتقلات الإسرائيلية تم فيها عقد لقاءات مع عدد كبير من الأسرى والإطلاع على أوضاعهم وظروفهم المعيشية، وتوثيق كافة أشكال المعاناة التي يواجهونها في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتحديد أشكال الدفاع والمناصرة الأكثر فعالية بالاستناد إلى القوانين المحلية والاتفاقات والمعاهدات الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وتضم الحملة إجراء العديد من اللقاءات مع عدد من المؤسسات والجمعيات ذات العلاقة بقضايا الأسرى وتحديد آلية التشبيك والتعاون فيما بينها في مجال الدفاع عن الأسرى المقدسيين، وعملت المؤسسة في إطار هذه الحملة على حصر العديد من القضايا الفردية والجماعية للأسرى ليقوم محامي المؤسسة بمتابعتها، كما وقامت بتحديث قوائم أسماء الأسرى المقدسيين في السجون الإسرائيلية.

وستواصل المؤسسة زياراتها ومتابعاتها للأسرى وتقديم الدعم القانوني المطلوب لضمان ظروف أفضل لأسرانا داخل سجون الاحتلال الصهيوني. وتأتي هذه الحملة الوطنية ضمن مشروع تعزيز فرص إنهاء انتهاك حقوق الأسرى المقدسيين في السجون الإسرائيلية بتمويل من مركز تطوير المؤسسات الأهلية.

وضمن هذا المشروع أنشأت المقدسي قاعدة بيانات شاملة حول كافة المعلومات التي تتعلق بالأسرى المقدسيين داخل السجون بالشكل التفصيلي، وتضمنت أماكن تواجدهم، ومدة أحكامهم، وتواريخ محاكمهم في قضايا الثلث وغيرها، وعلى أثر هذه المعلومات بدأت جولات لزيارات الأسرى في مختلف السجون ( سجن جلبوع، وسجن هدريم، وسجن رامون، وسجن هشارون، وسجن السبع، وسجن نفحة، وسجن عسقلان، وسجني النقب الصحراوي والدامون على جبل الكرمل).

وتم تنفيذ 27 زيارة لمختلف السجون وتم مقابلة 63 أسيرا مقدسيا وثمانية من ممثلي السجون لتحديد أهم القضايا بحسب أولويات الأسرى على الصعيد الفردي والجماعي، وتم إعداد تقرير تفصيلي عن الاحتياجات الحقيقية والقانونية الملحة للأسرى المقدسيين وعددهم 232.

وتم تحديد 10 قضايا جماعية قانونية، ويجري العمل حاليا على مراسلة مصلحة السجون من خلال الكتب الرسمية للمطالبة بعلاج هذه القضايا، حيث تم تقديم كافة الكتب المطلوبة حسب الإجراءات المتبعة وننتظر في هذه المرحلة ردود الأفعال من مصلحة السجون، والتي بناء عليها سيتم التوجه للمحاكم المركزية عبر الالتماسات الإدارية لكل قضية.

والمطالب التي تم تحديدها هي التعليم بالجامعات الفلسطينية، واستعادة قناة الجزيرة والقنوات العربية التي تم منع مشاهدتها، وزيارات الأقارب من الدرجة الثانية، واستعادة المطابخ من إدارة السجن، وتحسين ظروف زيارة الأهالي، وتوفير هاتف عمومي للأسرى، وقضية إغلاق سجن الدامون، وإدخال الكتب باللغة العربية، وإدخال الملابس بشكل دوري للأسرى، وإدخال أجهزة الحاسوب.

كذلك تم تحديد 15 قضية فردية تتعلق في الصحة، والعزل الانفرادي، والصحف اليومية، والزيارات الخاصة، وزيارة طبيب فلسطيني، والمنع من الزيارة، والعقوبات المالية، والتأخير بالزيارات المنتظمة لطبيب الأسنان.

كما تسعى مؤسسة المقدسي إلى تعزيز مشاريع الدفاع والمناصرة للأسرى وإلى تشكيل شبكة مؤسساتية لمناصرتهم بالتنسيق مع وزارة شؤون الأسرى لضمان تحقيق أعلى مستوى ممكن من الإنجازات في مجال حماية الأسرى المقدسيين من الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.