أبو زيد يبحث مع ممثلين عن برنامج الامم المتحدة الإنمائي سبل وآفاق تعزيز التعاون

رام الله- معا- عقد رئيس ديوان الموظفين العام, موسى أبو زيد إجتماعا مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP - برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.

حضر عن ديوان الموظفين مدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية لطفي سمحان, ومدير عام وحدة مجلس الوزراء وجدي زياد, ومدير عام الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات جمال ابو شنب.

وحضر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP - برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني كل من القائم بأعمال رئيس المستشارين الفنيين, مبادرة تطوير القدرات, ليلي حبش وكذلك مدير الموارد البشرية في برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني, أحمد الخطيب ومدير برنامج التطوير القيادي لقطاع الخدمة المدنية مها ابو سمرة.

وقدم ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP, برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني, ملخصات حول تاريخ التعاون القائم ورؤيا جديدة لدعم أهداف إستراتيجية تنسجم مع السياسات التي وضعتها السلطة الوطنية الفلسطينية, وطرح بنود جديدة تتناولها مشاريع مستقبلية ستجمع بين الطرفين.

من ناحيته أبدى ابو زيد ملائمة الخطة الإستراتيجية لديوان الموظفين العام تحديدا والسياسة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية وسلطتها التنفيذية المتمثلة بالحكومة لأهداف التنمية الإدارية.

وصرح أبو زيد:" بأن ديوان الموظفين العام يتجه نحو مزيد من الشراكة مع أطراف عملية التنمية في المجتمع الفلسطيني لإيجاد تكامل خلاق يمزج ما بين النظري والعملي, في إكساب موظفي الخدمة المدنية الخبرة القادرة على إنجاز مخرجات وطنية مؤثرة في حياة الشعب الفلسطيني, من خلال إثبات قدراتهم وتمكنينهم للوصول إلى تحقيق رضى لدى المواطنين الفلسطنينن من الأداء الإداري لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية".

وأضاف أبو زيد: "أن الاستثمار في الكادر الشبابي العامل في الخدمة المدنية سيتم من خلال تحديد فيه الوزارات النظرة المستقبلية للدور الذي من الممكن أن يلعبه هذا الكادر, وبناء عليه ذلك يتم إعدادهم وتدريبهم لتمكينهم في لعب دورهم الريايد المستقبلي".

وأستعرض ابو زيد جزء من اجندة عمل الديوان الحالية والتي شملت تطوير نموذج تقييم الأداء و دور المراقب الإداري المحفز نحو تحقيق ضبط الأداء الإداري في المؤسسات الحكومية, والتخفيف من المعاملات الورقية كما أن السياسة العامة للديوان تتجه نحو احداث المزيد من اللامركزية.

وعلق أبو زيد :"أن بناء القدرات الوطنية في مجال إدارة الموارد البشرية, يتم تحقيقه من خلال توفير مجموعة من كادر الوزارات الذي يتمتع بمهارات عالية في هذا المجال أستنادا لتدريب تراكمي وفعال ونوعي يمتد لأكثر من سنتين, كما أنه سيجري العمل على تطوير هيكليات الوزارات لتشمل دائرة الموارد البشرية".

وأضاف الخطيب :" أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP , برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني , يسعى للتلائم مع الإحتياجات الفلسطينية في بناء كادر متخصص في إدارة الموارد البشرية و أهمية تناول موضوع الشراكة مع الشباب من خلال برامج تدريب او تطوع".

وقالت حبش :" أن المانحيين يتطلعون لدعم توجهات الاصلاح في الإدارة العامة , وهذا يأتي ضمن دور قيادة ديوان الموظفين لهذه العملية , كما أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP يتطلع في أن يكون داعما ومساهما في تحقيق أهداف تنمية القوى البشرية في فلسطين".

وقال أبو زيد :"أنه سيتم العمل على إطلاق شبكة القوى البشرية والتي ستؤسس لمزيد من فاعلية البرامج التطويرية التي تسعى لتحقيقها السلطة الوطنية الفلسطينية, من خلال ديوان الموظفين العام, وكذلك لإضافة قيمة أساسية لعملية التدريب والإعداد لكوادرنا الوظيفية في مؤسساتنا الوطنية الحكومية, ويأتي هذا في سياق متصل مع ما يقوم به الديوان من تعديلات وإصلاحات قانونية وإجرائية تستهدف قانون الخدمة المدنية والسياسة الوطنية للتدريب وكذلك إنجاز جدول تشكيلات الوظائف بالإضافة للعمل الجاري لإنشاء المدرسة الوطنية للوظيفة العمومية".