الملتقى التنموي الفلسطيني يعقد ورشة عمل حول تعزيز مفاهيم الشفافية لدى الإعلاميين

غزة- معا- عقد الملتقى التنموي الفلسطيني "نماء" ورشة عمل حول قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني، والرقابة على الإعلام.

وحضر الورشة عدد من الإعلاميين العاملين في الصحف والإذاعات المحلية الفلسطينية.

وتحدث في الورشة د. محمود خليفة مدير عام المطبوعات والنشر ووسائل الإعلام بوزارة الإعلام حول مدى تطبيق قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني على وسائل الإعلام الفلسطينية المطبوعة والمرئية والمسموعة.

وقال:" نظراً لأهمية الإعلام والتوعية في المجتمعات نجد أن غالبية الحكومات تركز اهتماماتها حول وضع القوانين التي تنظم المهن فكان الإعلام احد القضايا الهامة بالنسبة للمجتمع الفلسطيني حيث عاش مرحلة من الشتات المجتمعي".

وأشار خليفة إلى أن قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني كان أول قانون صدر من السلطة الوطنية عام 1995، حيث وُضع هذا القانون بمشاركة الباحثين والإعلاميين والقانونيين، وتم التوصل إليه ليفي بالغرض لمرحلة معينة, حيث جاء بتوقيع الرئيس الراحل ياسر عرفات على اعتبار انه كان يمثل السلطة التشريعية.

وأضاف" إذا قورن هذا القانون بأي قانون نشر ومطبوعات في العالم باستثناء القانون اللبناني والمصري فهو القانون الأكثر حداثة بينها، وأحد القوانين المتطورة نسبيا بالنسبة لدول العالم الثالث, والتي تتشابه مع الحالة الفلسطينية, كما وانه جاء مكمل لمجموعة قوانين تم التعامل بها في فلسطين كالقانون العثماني والأردني والمصري بالإضافة إلى اللوائح التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي.

وينوه د. خليفة إلى عمل وزارة الإعلام على صياغة شكل من أشكال القوانين المبنية على اللوائح بما يخص الوسائل المسموعة والمرئية، متطرقا إلى مساحة الحريات التي منحها القانون .

حيث أوضح أن هذا القانون أعطى مساحة واسعة من الحريات للصحافيين، وأن عدد البنود التي تتحدث عن المضايقات والتعقيدات في أداء العمل المهني والإعلامي هي قليلة نسبيا وجميعها تتحدث عن القضاء ولا تعطي أي مساحة من مساحات تضييق الحريات للأجهزة الأمنية, فالقضاء وحده هو الذي يستطيع أن يقوم بفرض العقوبات على وسائل الإعلام.

معلقا برأيه: لقد أعطى قانون المطبوعات الفلسطيني وزير الإعلام إمكانية فرض العقوبات في حالة استيراد الصحافة من الخارج إذا تجاوزت حدود المقبول وأساءت للمجتمع الفلسطيني فيستطيع منع دخولها للأراضي الفلسطينية وفعليا لا يمارسها الوزير بفعل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن حدود المضايقات في هذا القانون لا تكاد تذكر كما أن هناك انحسار كبير لخرق هذا القانون من الأجهزة الأمنية، ففي عام 95 كانت هناك تجاوزات من الأجهزة لهذا القانون ولكنها بدأت تتلاشى في بعض المراحل.

وافاد د. خليفة قائلا: إن قانون المطبوعات والنشر لا يلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني في كل مراحله، فبعد عشر سنوات نحتاج لقانون آخر وتعديلات عليه لتلبي المرحلة التي نعيشها حيث أن قانون المطبوعات والنشر لم يعد يؤثر كالسابق بسبب سياسة الاحتلال.

وأشار بقوله:" هناك تعديلات كثيرة وضعت أمام المجلس التشريعي وكان من ضمنها التعديل الذي أعده النائب عزمي الشعيبي وكانت عليه ملاحظات كثيرة لان القانون المطبق كان أكثر منه حداثة وإعطاء مساحات للحريات بالنسبة لوسائل الإعلام، كما ووضعت بعض التعديلات أمام المجلس التشريعي عندما كان في نهايته وبداية المجلس التشريعي الحالي ولم ينظر فيه بسبب انغماس التشريعي بالقضايا الأكثر تعقيدا، لذلك نجد أن العديد من القوانين تباطأ إقرارها نتيجة الظرف السياسي العام".

وفضّل خليفة أن يبقى هذا القانون بكل ما فيه من سلبيات على أن يُفرض قانون أكثر تراجعا في مساحة الحريات، مستعرضا القيود الوحيدة في القانون والتي تتعلق بثلاث قضايا وهي الأمن الداخلي ، المس بالأديان ، والتحقير والتشهير بشكل عام، وما عدا ذلك فان قانون المطبوعات يدعو وسائل الإعلام أن تدخل كل المؤسسات الرسمية للحصول على البيانات والمعلومات التي تهم المواطن.

أما عن المعيقات التي تواجه تطبيق قانون النشر والمطبوعات فيلخصها د. خليفة في: غياب القانون والنظام "تفشي القبلية والعشائرية" مشددا على اننا عمليا بحاجة الى تضحيات اكبر في مجال العمل الاعلامي اكثر من التي تقدم الان كما واننا بحاجة الى ثورة كبيرة في تقديم البيانات والمعلومات للمواطن الفلسطيني.

وتطرق الى الرقابة على قانون المطبوعات والنشر حيث ان القانون لم يعطِ أي مؤسسة او جهة بما فيها وزارة الاعلام اشكال الرقابة على الصحف حيث لا توجد رقابة اصلا على وسائل الاعلام وان كانت وزارة الاعلام، منوها الى ان دور وزارة الاعلام هو التوجية وليس الرقابة حيث تقوم الوزارة بتوجيه رسائل لوسائل الاعلام للتحذير من عدم الاساءة لاي حزب او دولة.

وأشار الى انواع الرقابة الموجودة في المجتمع الفلسطيني وهي رقابة القانون وربما قد تكون غير مفعلة، الرقابة المؤسساتية والقائمين على سياسة الصحيفة، المجتمع وهذه الرقابة تراجعت بسبب تمدد العشائرية واخيرا رقابة الصحفي ذاته على عمله الاعلامي والمهني.