جنين- وزير شؤون الأسرى يشارك في زراعة "شجرة لكل أسير" في حديقة الأسرى

جنين- معا- أكد محافظ جنين قدوره موسى على جوهر قضية الأسرى الفاعلة في كل المراحل تاريخ الشعب الفلسطيني، وقال "إن فرحتنا منقوصة ولا تتم إلا بالإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين القابعين في سجون الاحتلال لتكتمل فرحة الشعب الفلسطيني بهم وبزوال الاحتلال الإسرائيلي".

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ اليوم وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع الذي يزور المحافظة في إطار حملة زراعة "شجرة لكل أسير".

وكان في استقبال الوزير قراقع إلى جانب المحافظ نائب قائد المنطقة العقيد جمعة موسى، ومدير الاستخبارات العسكرية المقدم أحمد أبوشرار، ومدير الأمن الوقائي المقدم حجازي الجعبري ومفتي المحافظة وعميد الأسرى والمحررين إبراهيم أبو السكر، ومدراء المؤسسات الرسمية وإقليم حركة فتح ممثلا عنهم محمد الحبش والفعاليات الشعبية وأهالي الأسرى وزوجة الشهيد المبعد عبد الله داوود.

وأشاد المحافظ بالدور النضالي للأسرى وما قدموه لوطنهم وضحوا من أجل الحرية لشعبهم للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي ونيل الحرية .

وقال "إننا نكرم الأسرى لأنه ينطلق من وفائنا للأسرى وتقديرا لتضحياتهم، موضحا أنه طالما بقي الاحتلال فوق أرضنا ستبقى حالة الأسرى قائمة وسيبقى النضال مستمرا.

وأشار أن وقفتنا اليوم هي فخر واعتزاز بهم وصد محاولات الاحتلال الإسرائيلي أن يجعل السجون مقبرة للأسرى وجعلهم مرض نفسيين .

من جهته أعرب الوزير عيسى قراقع عن شكره لمحافظ جنين والمؤسسات الرسمية والشعبية على تعاونها ومساندتها لقضية الأسرى والمعتقلين في محافظة جنين كقضية أساسية نبقيها حية ونبقي صوت الأسرى عاليا لما تحمله من معاناة وألم وتحدي للاحتلال الإسرائيلي الذي يشن حربا ضد أسرانا في السجون ويعذبهم ويعذب أطفالهم وأسرهم.

وأشار قراقع ان فعالية شجرة لكل أسير فلسطيني بدأت مع بداية العام الحالي في كل المحافظات، حيث يتم وضع أسماء الأسرى على الأشجار التي زرعت لتمتد جذورها إلى عمق الأرض.

قال "إذا كان الإسرائيليون يجففون المياه ويقطعون الأشجار سنسقيهم بإرادتنا وصمودنا الدائم جنبا إلى جنب رغم الظروف الصعبة التي نعيشها بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي يزداد شراسة".

وعن الأسرى القدامى تطرق قراقع إلى أوضاعهم في السجون التي تزداد صعوبة والذي مر عليهم ربع قرن في السجون ومعظمهم مصابون بأمراض خطيرة، مشيرا ان استمرار بقاءهم في المعتقلات يهدد حياتهم، داعيا إلى التحرك على أعلى المستويات السياسية والقانونية لإنقاذ حياتهم.

واستذكر البعض منهم والذي يعانون ظروفا صحية سيئة مثل أكرم منصور الذي يعاني من ورم في الدماغ، وأحمد النجار والذي أجريت له عملية جراحية ووضعه مازال خطيرا، موضحا انه سيقوم بزيارة أسير من محافظة جنين يعاني من فقدان للذاكرة .

وفي سياق آخر أشار الوزير قراقع أنه في تاريخ السابع والثامن من شهر آذار سيتم عقد مؤتمر دولي خاص بالأسرى في سجون الاحتلال في عاصمة النمسا فيينا تحت رعاية الأمم المتحدة، ويعد هذا المؤتمر نقلة نوعية في قضية الأسرى للفت انتباه البرلمان الأوروبي حول قضية الأسرى وتحميل المسؤولية عما يجري في سجون الاحتلال إلى المجتمع الدولي، وفضح ممارساته في داخل السجون.

وأشار أن فلسطين ستكون لها الكلمة الرئيسية مشيرا ان المؤتمر يشكل بداية ضغط ومساعي جدية على حكومة الاحتلال لوقف إجراءاته بحق الأسرى للخروج بقضية الأسرى من إطار الصراع النمطي التقليدي.

وبالنسبة لقضية المبعدين ذكر قراقع أنه مضى على إبعادهم أكثر من ثماني سنوات في قطاع غزة ودول أوروبا ولم تنفذ إسرائيل والاتحاد الأوروبي وعودها في عودتهم أو منح التصاريح لذويهم للقائهم في أماكن إبعادهم .

وفيما يتعلق بالاستحقاقات القانونية للأسرى في توفير حياة كريمة لهم أوضح قراقع أنه تم التوصل مع الحكومة الفلسطينية لزيادة رواتب الأسرى إلى نسبة 100% حيث سينفذ هذا القرار في القريب العاجل.

وحول الأسرى المحررين أشار إلى النظام الذي تم العمل فيه منذ عام تقريبا لمعالجة مشكلة البطالة لآلاف الأسرى ويتطلب وقتا لتعديل قانون الأسرى والمحررين، مشيرا إلى السعي لمعالجة قضية البطالة على شكل إعطاء درجات وظيفية تتناسب مع المدة التي قضاها الأسرى في السجون، وسيكون للأسير راتب وليس إعانة إذا لم يكن لهم شواغر في المؤسسات الرسمية.

وطالب باستيعاب الأسرى والأسيرات المحررين في الأجهزة الأمنية بشكل استثنائي ضمن شروط محددة والاتفاق مع المؤسسة الأمنية لتقوم باستيعاب الأسرى المحررين الراغبين في الالتحاق في الأجهزة الأمنية.

وحول قضية البيوت المهدمة للأسرى أشار الوزير إلى توجه الحكومة لتخصيص مبلغ 4 مليون دولار لترميم البيوت والمنازل الخاصة بالأسرى القابعين في سجون الاحتلال، حيث تم تشكيل لجنة مختصة ومشكلة من وزارة شؤون الأسرى والمحررين وتكون مقررا للجنة ووزارة المالية، والأشغال العامة والحكم المحلي وزارة شؤون المرأة لحل مشكلة منازل الأسرى التي هي بحاجة إلى ترميم ومساعدة بناء على قرار مجلس الوزراء لمساعدة الأسرى .

وفيما يتعلق بترقيم قيود الأسرى أكد الوزير إلى رفع المراسلات إلى الرئيس لحل قضيتهم حيث تم التجاوب مع بعض الطلبات وأخرى لم يتم البت فيها وهذا الموضوع مرتبط بالأجهزة الأمنية للنظر فيها .