لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بملف الحج تصدر تقريرها النهائي

رام الله -معا- أعلنت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بملف الحج عن انجاز عملها الذي بدأ منذ 5/11/2010 وذلك لتقصي الحقائق بما يخص موسم الحج وقضية الحجيج من أهالي أسرى القدس والداخل، وأشارت اللجنة إلى أنها خلال عملها عقدت 22 جلسة استماع ، جرى خلالها الاستماع إلى أكثر من 18 مسؤولا ولجنة في مستويات إدارية مختلفة من مؤسسات السلطة الوطنية ذات الاختصاص.

واستكملت اللجنة تقريرها الذي استندت فيه إلى شكاوى المواطنين وجلسات الاستماع وعدد كبير من الوثائق ذات الصلة بالموضوع. وقد رفعت اللجنة التقرير إلى الرئيس محمود عباس الذي أحاله لهيئة مكافحة الفساد لاستكمال التحقيق في كافة الشبهات والتجاوزات المالية والإدارية.

وأفادت اللجنة أن التقرير قد تضمن العديد من الاستنتاجات والتوصيات المسندة بالوثائق حول قضايا تتعلق بملف الحج. وفيما يخص قضية الحجيج من أهالي أسرى القدس والداخل، وخلصت اللجنة في تقريرها إلى عدم وجود أي بعد سياسي أو قصد من أية جهة كانت لاستثناء أهالي أسرى القدس والداخل، وأن ما جرى لا يعدو عن كونه سوء تقدير وخلل في التنسيق بين جهات الاختصاص، تم تداركه بعد تدخل الرئيس محمود عباس وتعاون كافة الجهات لحل الأزمة التي نشبت، حيث تكللت الجهود بالنجاح وتمكن الحجيج من ذوي أسرى القدس والداخل من الالتحاق بقافلة حجاج فلسطين.

من جانبه توجه النائب وليد عساف رئيس اللجنة بالشكر إلى الرئيس محمود عباس الذي كان لتدخله بالغ الأثر الإيجابي في إنهاء وحل الأزمة التي حصلت، كما شكر عساف كافة الجهات التي تعاونت مع لجنة تقصي الحقائق البرلمانية.

وعبر النائب عساف عن أمله في أن يساهم هذا التقرير في تعزيز الدور الرقابي على المؤسسات الحكومية بما يكفل تطوير العمل وتصويب كافة مواطن الخلل مستقبلا وصولا إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين من الحجيج في مواسم الحج للأعوام القادمة.

وأشار النائب عساف إلى أن التقرير وبما تضمنه من توصيات قد تم إقراره بإجماع أعضاء اللجنة.

يذكر أن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بملف الحج لعام 2010 تشكلت برئاسة النائب وليد عساف وعضوية كل من النواب: مهيب عواد و د.عبد الرحيم برهم وجمال أبو الرب ونعيمة الشيخ علي وماجد أبو شمّالة وخالدة جرار ود. نجاة أبو بكر وجمال حويل.