سمية البرغوثي:المرأة الفلسطينية تحملت عبئا كبيرا من سياسات إسرائيل

بيت لحم -معا- أدلت سمية البرغوثي، المستشارة بالبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ببيان أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في دورتها الخامسة والخمسون يوم 28 فبراير 2011، ذكرت فيه أنه مع تقدير وفد فلسطين للأمين العام للأمم المتحدة على تقريره عن حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها، والتأكيد على الأهمية التي يوليها لهذا التقرير، الا أنه يعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار تشويه سياق الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، اذ أنه بما لا لبس فيه أن هذا الوضع هو وضع الاحتلال الأجنبي والسبب الرئيسي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وهذا الوضع يؤثر بلا شك على جميع جوانب الحالة على أرض الواقع والظروف الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للسكان الفلسطينيين تحت الاحتلال.

وشددت سمية على ضرورة تصحيح هذا الاتجاه من تشويه و / أو إغفال الوقائع الحقيقية على أرض الواقع في التقارير المقبلة التي تعدها الأمم المتحدة، بما في ذلك تقريرالأمين العام للجنة وضع المرأة. وذكرت أن دور المرأة الفلسطينية وتمكينها والنهوض بها قد تأثر نتيجة لأكثر من 43 عاما من الاحتلال العسكري. ومن دون شك أن المرأة الفلسطينية تحملت عبئا كبيرا من سياسات إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، وممارساتها غير القانونية وانتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان كحقها في الحياة، والعودة إلى ديارها وممتلكاتها، وحقها في الغذاء وسبل العيش والسكن والتعليم والصحة والتنمية وحرية التنقل، على سبيل المثال لا الحصر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وتطرقت البرغوثي الى الوضع الحرج والمأساوي في قطاع غزة المحاصر لأكثر من ثلاث سنوات من قبل إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال، وفرضها العقاب الجماعي وسجن اكثر من 1.5 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية ومعاناتهم من ارتفاع معدلات البطالة والفقر المدقع والتشرد وانعدام الأمن الغذائي ومنعهم من إعادة إعمار وتأهيل مجتمعاتهم وحياتهم.

وأكدت على ضرورة رفع الحصار غير القانوني ومساءلة اسرائيل عن الجرائم التي ترتكبها وتحقيق العدالة للضحايا.وتناولت في بيانها الوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة المحتلة حيث تقوم اسرائيل بمصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات ومايسمى البؤر الاستيطانية، ونقل المزيد من المستوطنين وهدم المنازل وعمليات الطرد وبناء الجدار وفرض المئات من نقاط التفتيش مما يقوض تواصل ووحدة وسلامة الأرض الفلسطينية واحتمالات تحقيق حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.

وذكرت أنه على الصعيد الوطني، فإن المرأة الفلسطينية تواصل السعي للوصول إلى هدف التحرر الوطني والاجتماعي من خلال دمج حقوق الإنسان والمساواة والتمكين في السياسات الوطنية، وفي إطار التنمية والقوانين. وهي تؤمن ايضا بضرورة تحسين القدرات التقنية والتنظيمية لوزارة شؤون المرأة ومنظمات المجتمع المدني من أجل إضفاء الطابع المؤسسي على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

واضافت البرغوثي أن هناك أيضا العديد من المشاريع لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال "تمكين المجتمعات المحلية والمنظمات المجتمعية" وغيرها، التي تهدف إلى القضاء على العنف القائم على نوع الجنس في المجتمع الفلسطيني في إطار قرار مجلس الأمن 1325. وعلاوة على ذلك، تم تحديد مسألة المساواة الكاملة بين المرأة والرجل باعتبارها ذات أولوية قصوى في خطة بناء الدولة التي أطلقها رئيس الوزراء سلام فياض في أغسطس 2009 بعنوان "إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة". وأشارت الى تشديد رئيس الوزراء الدكتور فياض على إشراك المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في تحقيق هذه المبادرة التي يدعمها المجتمع الدولي.

واختتمت البرغوثي بيانها بالتأكيد على أهمية زيادة المساعدة والدعم للمرأة الفلسطينية من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بما فيها لجنة وضع المرأة، ولا سيما في هذا الوقت الحرج. ودعت جميع الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم إلى دعم مسيرة الشعب الفلسطيني من أجل انهاء الاحتلال الاسرائيلي للسماح للمرأة الفلسطينية بالنهوض الحقيقي وتمكينها من القيام بدورها في دولة فلسطين المستقلة الحرة الديمقراطية وعاصمتها القدس الشرقية.