وزارة القضاء الإسرائيلية تدعو لتثبيت وتوسيع 120 بؤرة استيطانية بالضفة

بيت لحم- معا- كشف النقاب أمس الإثنين عن وثيقة للحكومة الاسرائيلية تدعو إلى توسيع الاستيطان في الضفة الغربية بما يشمل البؤر الاستيطانية رغم ان الحكومة الاسرائيلية تعتبرها غير قانونية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، ان وزارة القضاء الإسرائيلية أعدت ورقة لتكون موقف الحكومة الرسمي من حوالي 120 بؤرة استيطانية "عشوائية"، أقامها المستوطنون من دون قرار حكومي، إلا أنهم تلقوا من الحكومات الإسرائيلية، على مدار السنوات، كل الدعم المالي والمادي لإقامتها.

وتمهيدا لعقد الجلسة الأولى للجنة الوزارية قدمت وزارة القضاء الوثيقة المذكورة كاقتراح قرار تتبناه الحكومة وتعمل في موجبه، وهو يدعو عمليا إلى تثبيت جميع البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى "شرعية" من وجهة نظر حكومة الاحتلال، ومدها بالميزانيات وتوسيعها لترتبط بمستوطنات تبعد عنها من مئات إلى عدة كيلومترات في كثير من الأحيان.

ورغم ان الحكومة الإسرائيلية تصف تلك البؤر الاستطيانية بـ"العشوائية"، إلا أن كل واحدة منها انشئت بدراسة جغرافية تهدف بالأساس إلى السيطرة على كافة هضاب الضفة الغربية، والربط بين المستوطنات المختلفة بأحزمة استيطانية تحاصر الكثير من القرى والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية وتمنع توسعها.

وحسب ما نشر فإن الوثيقة المذكورة توصي بعدم إخلاء أية بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، وتوصي اللجنة الوزارية بتوسيع البناء من حول هذه البؤر، كذلك تقام لجنة وزارية لفحص الطلبات غير العادية لتحول الأموال للبؤر الاستيطانية، دون التطرق إلى "مسألة قانونيتها".

كذلك توصي اللجنة بعدم وضع أية تقييدات على توسيع المستوطنات القائمة، "وان لا تكون طلبات التوسيع بحاجة إلى قرار من المستوى السياسي، إن كان هذا لجنة وزارية أو وزير الأمن (الحرب)".

وتعتبر الحكومة الإسرائيلية كل مستوطنة قامت بقرار منها "شرعية"، وفقط البؤر الاستيطانية تقول أنها ليست قانونية.

وكانت مسؤولة سابقة في نيابة الدولة في اسرائيل وتدعى طالي ساسون اعدت تقريريا بطلب من رئيس الحكومة الاسرائيلية السابق أريئيل شارون، كشفت فيه آليات التي اتبعتها مختلف الوزارات على مدى سنوات، في انفاق مئات ملايين الدولارات إلى هذه البؤر الاستيطانية، بتواطوء وزراء في الحكومة الاسرائيلية، دون ان تكون قرارات رسمية لتمويل هذه البؤر.

ويتضح من ذلك التقرير ان قسما من الأراضي التي خصصتها الوحدة لتشجيع الاستيطان في ما يسمى بـ"الإدارة المدنية" لسلطات الاحتلال، هو بملكية أفراد فلسطينيين، وأن هناك سهولة غير معقولة في إقامة هذه البؤر، إذ بالإمكان إقامة بؤرة استيطانية بين ليلة وضحاها، ويتم تمويل شراء ونقل مباني جاهزة وربطها بشبكات الماء والكهرباء وإقامة رياض للأطفال وغيرها من ميزانية إسرائيل الرسمية.

وبعد صدور تقرير ساسون، بحث أريئيل شارون، المبادر للتقرير، وعلى ما يبدو بطلب أميركي، عن مخرج ليتهرب من تنفيذه، فأوكل لوزيرة القضاء في حينه، تسيبي ليفني، "مهمة فحص التوصيات وإمكانية تطبيقها"، واستغل شارون لاحقا عملية إخلاء مستوطنات قطاع غزة، إلى ان انهارت حكومته.