توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي وتجاري بين فلسطين والصين

رام الله- معا- وقعت اللجنة الاقتصادية المشتركة الفلسطينية الصينية اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون اقتصادي وتجاري يقتضي الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس في كلا البلدين، وتفعيل الاستثمارات المشتركة، وبحث امكانية اقامة منطقة صناعية فلسطينية صينية والاستثمارات المشتركة فيها.

وعبر وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبدة، في مؤتمر صحافي عقد في فندق "موفنبك رام الله" عن سعادة الحكومة الفلسطينية بوجود وزير التجارة الصيني في فلسطين.

وأكد ابو لبده أن المحادثات التي تمت بين الجانبين تعلقت بتعزيز العلاقات الثنائية في المجالين الاقتصادي والتجاري، مشيرا إلى التوصل إلى اتفاقات على عدد من الموضوعات التي يمكن أن تزيد من التدفق التجاري بين البلدين، بما فيها الصادرات الفلسطينية الى الصين.

وجاء توقيع البروتوكول بين د. أبو لبدة مع وزير التجارة الصيني تشن ده مينغ، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى فلسطين، اثر قيادتهما سلسلة من الاجتماعات والمباحثات بين الطرفين، ومراجعة الاتفاقيات الاقتصادية التجارية، والسبل الكفيلة بتطويرها.

من جهته، قال الوزير الصيني، هذه الاتفاقيات تأتي في اطار بروتوكول تعاون اقتصادي وتجاري وفي كل جزئية من هذا البروتوكول يمكن أن نوقع اتفاقيات أهمها بالنسبة لنا هو اتفاقية اعتراف متبادل بالمواصفات الفلسطينية والصينية، وهذا سيسهل على السلع الصينية والفلسطينية لتتدفق كل منها في سوق الاخر.

وأضاف قائلا: هذه المرة الاولى التي أزور فيها فلسطين، وهذا أول اجتماع للجنة المشتركة الصينية الفلسطينية للتعاون الاقتصادي والتجاري بعد توقيع الاتفاقية في عام 2005، لقد تبادلنا خلال الاجتماع بعض وجهات النظر لتعزيز وتحقيق التوازن في التبادل التجاري بين البلدين، وبخاصة لزيادة الصادرات الفلسطينية الى الصين، كما تحدثنا في مجال الاعتراف بمواصفات البلدين لتسهيل البضائع في دخول سوق البلد الاخر، وبحثنا كيفية تشجيع المؤسسات الصينية للاستثمار في فلسطين، وبالاضافة الى ذلك بحثنا تعزيز المساعدات الصينية لفلسطين وتعزيز التدريب البشري.

وتمنى ده مينغ زيادة الصادرات الفلسطينية وتسهيل حركتها حسب الاعراف الدولية، مشيرا الى الصعوبات في التجارة البينية الفلسطينية الصينية، مؤكدا أن الجانب الصيني سيتحدث مع الجهات والدول المعنية لتسهيل حركة التجارة والصادرات الفلسطينية.