الميزان يطالب بتحقيق جنائي وتدخل دولي حول استهداف جامعي الحصى بغزة
نشر بتاريخ: 02/03/2011 ( آخر تحديث: 02/03/2011 الساعة: 09:12 )
غزة- معا- طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان بفتح تحقيق جنائي في عملية إطلاق نار اسرائيلي على جامعي الحصى أسفرت عن استشهاد أحدهم منددة بالقوة المميتة المستخحدمة ضد جامعي الحصى داعية لتدخل دولي لحماية المدنيين الفلسطينيين.
وقال الميزان في بيان وصل"معا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض منطقة أمنية عازلة داخل قطاع غزة تمنع الفلسطينيين من الوصول إليها، مستخدمة بذلك قوة مفرطة ومميتة، ما تسبب في قتل عامل من عمال جمع الحصى.
وأعرب المركز عن استنكاره الشديد لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين العزل في المنطقة الحدودية واستخدامها قوة مميتة ضدهم، مطالبا بالتحقيق في هذه الحوادث، وبتأمين الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.
وبحسب تحقيقات مركز الميزان لحقوق الإنسان الميدانية، فقد فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند حدود الفصل الشمالية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 10:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 28/2/2011، تجاه أحد العاملين في جمع الحصى من ركام المنازل المهدمة في المنطقة الحدودية، أثناء تواجده في مكان يبعد عن الحدود مسافة تقدر بـحوالي (300) متراً، شمال مزرعة حمدونة، الواقعة غرب بورة أبو سمرة، شمالي مدينة بيت لاهيا في محافظة شمال غزة، ما تسبب في إصابة العامل: عمر عرفة عبد اللطيف معروف، (20 عاماً)، بجراح خطيرة. وواصلت تلك القوات إطلاق النار بشكل متقطع، ومن ثم توغلت قوة إسرائيلية مكونة من (3) آليات عسكرية إلى المكان نفسه عند حوالي الساعة 11:00 من صباح اليوم نفسه، ونقلت الجريح إلى داخل حدود الفصل. وعند حوالي الساعة 14:00 من مساء الاثنين نفسه، سلمته قوات الاحتلال جثة هامدة لمكتب التنسيق والارتباط التابع لهيئة الشئون المدنية والكائن على معبر بيت حانون (إيرز)، حيث نقلته سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
واعتبر الميزان ذلك استمرارا للانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، فإنه يشدد على أن إصرار قوات الاحتلال على تقييد قدرة الفلسطينيين من سكان المناطق الحدودية أو من يعملون في مناطق قريبة منها على الوصول إليها، عبر استمرار استهدافهم المتعمد بالقتل والجرح تشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي، مطالبا السلطات الإسرائيلية بفتح تحقيق جنائي في هذا الحادث، الذي تعرض فيه مواطن فلسطيني مدني للقتل دون أي سبب.
كما طالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والعمل على منع قتل وإيذاء المدنيين وحرمانهم من سبل عيشهم في إطار مخططات قوات الاحتلال بإقامة منطقة أمنية عازلة، لما يشكله ذلك من انتهاك للقانون الدولي ولآثاره الإنسانية الكارثية على سكان القطاع.