النائب ابوبكر تدعو الجهات المختصة لفتح ملف الاخطاء الطبية بمشفى نابلس

نابلس -معا- عقدت النائب الدكتورة نجاة ابو بكر اجتماعا موسعا في مكتبها بنابلس حضرة أهالي ضحايا توفوا في مستشفى نابلس التخصصي ومستشفى سلفيت نتيجة أخطاء وإهمال طبي حصل تجاههم داخل هذه المستشفيات .

وفي البداية تطرقت النائب ابو بكر واستهجنت البيان الذي نشره مستشفى نابلس التخصصي في الجرائد المحلية يوم أمس وادعى فيه ان نتائج التحقيق الخاصة بوفاة سيدتين داخل المستشفى اثناء الولادة قد انتهى وتم تبرئة المستشفى .

واكدت ابو بكر :"ان هذا الكلام غير صحيح وعار عن الصحة وان لجنة التحقيق لم تنتهي من عملها والتحقيق مستمر والأدلة والوقائع الأولية الملموسة توكد تقصير وإهمال المستشفى تجاه الضحايا . وان اللجنة اكدت عدم انتهاء التحقيق وعلى المستشفى الالتزام بتوصيات لجنة التحقيق الاولية وعدم القيام باجراء أي عملية جراحية داخل قسم الولادة او القلب مع الاشارة الى ان المستشفى لم يلتزم منذ اللحظة الاولى بقرارات اللجنة واستمر باجراء العمليات الجراحية داخل الاقسام المغلقة وان محاولة المستشفى التحايل عى القانون والتهرب من المسؤولية المدنية والجزائية تجاه الضحايا محاولة مكشوفة وفاشلة لان الضمير الفلسطيني حي ولا يمكن شراءه واهالي الضحايا مصممون على موقفهم ولا يهدفون من وراء شكواهم الحصول على المال او التعويض بل يريدون ان يعاقب المقصر والمهمل الذي تلاعب بحياة الناس ؟,والحق بالصحة محمي في كل القوانيين ومنها القوانيين الفلسطينيةط.

وقالت ان اخطاء هذ المستشفى وغيره من المستشفيات لا تتسجد فقط في وفاة المرحومتين اثناء الولادة بل هنالك العشرات من القضايا لم يتم الاعلان عنها امام الراي العام حتى لا يصاب المجتمع الفلسطيني بحالة من الهلع والخوف من هذة القضايا ولدينا حالات عديدة نتج عنها وفاه اشخاص نتيجة اهمال طبي واضح ومؤكد من قبل الاطباء انفسهم داخل مستشفى نابلس التخصصي، ومنها حالة حدثت قبل فترة وجيزة توفي نتيجتها مواطن من بلدة عصيرة الشمالية ادخل الى المستشفى المذكور لإجراء عملية إزالة لحمية زائدة في الانف وكان وضعة الصحي والطبي قبل العملية ممتاز ولم يكن يشكو من أي شي وتوفي نتيجة زيادة في جرعة التخدير من قبل الطاقم الطبي الذي لم ينسق مع بعضه البعض إثناء العملية والكثير الكثير من قضايا الاهمال الطبي والتهاون في حياة المرضى .

واكدت ابو بكر ان ادعاء المستشفى بوجود ضغوط على لجنة التحقيق هو اداء زائف لان القائمين على اللجنة هم اناس يشار الى كفاءتهم العلمية وضمائرهم الحية من اجل المصلحة الوطنية العليا وصحة المواطن الفلسطيني .

وناشدت ابو بكر الرئيس محمود عباس والجهات المختصة العمل على معاقبة المخطئين والمهملين وتجار الارواح والاجساد البشرية الذين اعتبروا ان الحديث عن اهمالهم واخطاءهم القاتلة هو شي محرم كحرمة القتل والدم وناشدته ايضا الى تشكيل لجان طبية وقانونية متخصصة للعمل على اقرار مشروع قانون للمسؤولية الطبية وحماية الحياة الفلسطينية .