تشكبل لجنة متابعة خلال لقاء نظمته باديكو القابضة بالتعاون مع بورصة فلسطين

رام الله -معا- عقدت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة "باديكو القابضة" بالتعاون مع بورصة فلسطين أمس حلقة نقاش لتسليط الضوء على أداء سوق رأس المال خلال العام 2010، وبحث التحديات التي من الممكن أن يواجهها السوق في العام 2011، مع التركيز على الإجراءات الإحترازية لمواجهة المخاطر الإقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة.

وحضر اللقاء الذي عقد في رام الله ممثلون عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وشركات الوساطة المالية والشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالي.

واستهل اللقاء الرئيس التنفيذي لباديكو القابضة سمير حليله، حيث تحدث عن الوضع العام الذي تشهده فلسطين والمنطقة بشكل عام في هذه المرحلة، والتحديات التي تفرضها الظروف السياسية والاقتصادية في المنطقة، وما يواكبه من تخوف وحذر لدى جمهور المستثمرين وأثر ذلك على الاقتصاد الفلسطيني واداء بورصة فلسطين. وأشار حليله إلى الدور المنوط بالقطاع الخاص لمواجهة المخاطر المحدقة واستحقاقات المرحلة القادمة، لافتاً إلى أهمية تعزيز العلاقة والشراكة مع القطاع العام وضرورة التحرك وتوحيد الجهود وتركيزها نحو تحسين أداء السوق المالي وتحريكه والحفاظ قدر الامكان على استقرار السوق في ظل هذه الظروف المواتية، والعمل على جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية والمحافظة عليها.

بدوره، تحدث أحمد عويضة الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين حول أداء السوق المالي لعام 2010 حيث حققت 30 شركة مدرجة أرباحاً من أصل 40 شركة، ما يبشر بتوزيع تلك الشركات لأرباح جيدة على مساهميها، مشيراً إلى أن أداء بورصة فلسطين أفضل من مثيلاتها في الأسواق العربية، والسبب في ذلك هو أن بورصة فلسطين ومنذ نشأتها اعتادت العمل في ظروف استثنائية. وقال عويضة إن السوق المالي شهد خلال الفترة الماضية عمليات بيع محدودة من مؤسسات وصناديق استثمار اجنبية، ولفت إلى أن عمليات البيع هذه لم يكن لها سوى تأثير محدود نظرا لأن حجم الاستثمارات الاجنبية في السوق المالي يعتبر قليل مقارنة مع الحجم الاجمالي للسوق. وأعلن عويضة أن بورصة فلسطين ستطلق خلال الشهر الحالي حملة توعوية تستهدف الجمهور الفلسطيني والمستثمرين المحليين لرفع الوعي وتسليط الضوء على الفرص الحالية للاستثمار في السوق المالي.

وتحدث في اللقاء ماهر المصري رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية قائلاً بأن فلسطين شهدت خلال العامين الماضيين نمواً اقتصادياً كان له أثرا ايجابياً على حياة المواطنين، الا أنه لم ينعكس على وضع السوق المالي وأحجام التداول. وشدد المصري على أهمية ادخال أدوات استثمارية جديدة للسوق المالي، لافتاً إلى أن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تدرس حالياً اصدار شهادات ايداع دولية. وعبّر المصري عن أمله في أن تتخذ الحكومة الفلسطينية قراراً يتعلق بإنشاء صندوق التقاعد والذي سيساهم انشاءه في ادخال عنصر مالي كبير للسوق المالي. وأكد على أهمية المحافظة على السوق المالي وتطبيق خطوات واجراءات من شأنها رفع سقف التداول حتى يحدث تقدم ملموس على الرغم من الظروف السياسية غير المستقرة في العالم العربي.

من جهتها، تحدثت ربى المسروجي نيابة عن شركات الوساطة حول دور شركات الوساطة في تحريك السوق المالي في ظل الأوضاع الحالية، وقالت المسروجي إن الشركات المساهمة العامة بحاجة إلى العمل لإعتماد معايير أكثر شفافية فيما يتعلق بالافصاحات، حيث أشارت إلى مجموعة مهمة من النقاط والملاحظات المتعلقة بجميع أطراف عملية التداول التي يمكن تجاوزها بما ينعكس بشكل ايجابي وبما يسهم في إعادة الثقة للمتعاملين في السوق.

وتخلل اللقاء مداخلات من الحضور الذين أجمعوا على ضرورة توحيد الجهود والعمل بجدية على تحريك السوق المالي، لحماية الاستثمارات والمساهمين في الشركات المدرجة، والعمل على جذب مستثمرين جدد للسوق وتوطين الاموال التي تم استثمارها في الخارج من قبل المستثمرين المحليين، والاستفادة من الاموال المودعة لدى البنوك والمؤسسات الاقتصادية في فلسطين بضخ جزء منها في البورصة. وأجمع الحضور على وجود فرصة حقيقية للاستثمار بالاسهم الفلسطينية في ضوء تحقيق الشركات المدرجة لأرباح ممتازة في العام 2010، حيث من المتوقع أن توزع أرباح نقدية مجزية لمساهميها في غضون الاسابيع القليلة القادمة.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الحضور على تشكيل لجنة لمتابعة وتنسيق آلية العمل المشترك لضمان تحقيق نتائج ايجابية تنعكس سريعا على أداء السوق المالي والاسهم المدرجة، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية و بورصة فلسطين والشركات المدرجة وشركات الوساطة المالية.