مركز حقوقي :تصاعد انتهاكات الاحتلال في غزة والضفة بشكل كبير

غزة-معا- أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استشهاد اثنين من المقاومين والأخر من عمال جمع الحصى في غزة، وإصابة (4)من المدنيين في هذا الاستهداف، وإصابة (7)من المدنيين بالضفة خلال مسرات سلمية ضد الجدار والاستيطان واعتقال(13) مدنيا بينهم طفلان ،وتدمير (4) منازل تدميرا كليا (14)منزلا بشكل جزئي وإلحاق الضرر (11) منشأة صناعية وتجارية وزراعية وتدمير موقع لقوات الأمن الوطني جرأ تكثيف عمليات القصف على القطاع.

وأشار المركز في تقريره الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطيني خلال الفترة 24-2 فبراير-2-3مارس 2011 مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد جرائم حربها واستهداف السكان في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس.

كما ذكر التقرير تكثيف قوات الاحتلال خلال هذا الأسبوع من قصفها عبر الطيران الحربي لعدة مواقع تابعة لعناصر من المقاومة الفلسطينية في جنوب وشرقي القطاع ، فيم أطلقت النار باتجاه المزارعين وعمال جمع الحصى شمال القطاع ، بالإضافة وقوع خسائر كبيرة في الممتلكات المدنية، فضلاً بث عن حالة الذعر والهلع في صفوف المواطنين.

وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت القوة المفرطة بشكل منهجي في مواجهة مسيرات الاحتجاج السلمي التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون، والمدافعون الدوليون والإسرائيليون عن حقوق الإنسان ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل) والنشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية، وضد فرض حزام أمني على امتداد الشريط الحدودي في قطاع غزة.

وتناول التقرير قيام قوات الاحتلال بتنفيذ (40) عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، اعتقلت خلالها (13)مدنياً فلسطينياً، من بينهم طفلان، وفي قطاع غزة، نفذت قوات الاحتلال ثلاث عمليات توغل محدودة ونفذت تلك القوات عملتي توغل محدودتين، وبفارق ساعتين في منطقتي خزاعة والقرارة على التوالي، شرقي محافظة خان يونس، جنوبي القطاع. قامت قوات الاحتلال خلالهما بأعمال تجريف في الأراضي الزراعية، وسط إطلاق نار عشوائي، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في الأرواح.

وأشار التقرير بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف خمسة عشر دونماً زراعياً في أرض المواطن حسين عبد الرحيم زيدان, من بلدة دير استيا، شمال غربي مدينة سلفيت. وأفاد المواطن أن قوات الاحتلال قامت بتجريف الجزء الأكبر من الأرض, حيث تم تدمير كافة الجدران الاستنادية, وخمسين عامود لوضع الشباك، ومئة وخمسين شتلة وثلاثين جالون مياه، بالإضافة إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي
بتسليم العديد من المواطنين إخطارات عسكرية إسرائيلية، تقضي بهدم مدرسة ومسجد إلى جانب ثلاثة عشر منزلاً سكنياً في قرية "الرماضين"، جنوب غربي محافظة الخليل. وذلك بذريعة إقامتها دون الحصول على ترخيص مسبق من "الإدارة المدنية" الإسرائيلية وتقع ضمن المنطقة "المصنفة ب (C)".


ونوه التقرير إلي استمر المستوطنون القاطنون في أراضي الضفة الغربية المحتلة خلافاً للقانون الإنساني الدولي في اقتراف جرائمهم المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وعادة ما تتم تلك الجرائم على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال التي توفر حماية دائمة لهم، كما وإنها تتجاهل التحقيق في الشكاوى التي يتقدم بها المدنيون الفلسطينيون ضد المعتدين من المستوطنين.

وذكرى التقرير انه تم فتح معبر رفح البري، على الحدود المصرية الفلسطينية، منذ نحو عشرة شهور، وطرأ تحسن كبير على نظام العمل فيه. وعلى الرغم من هذا التحسن الإيجابي في الفتح اليومي للمعبر .مبينا إغلاق المعبر بالكامل لنحو ثلاثة أسابيع بسبب الأحداث التي شهدتها جمهورية مصر العربية بما سمي ثورة 25 يناير التي أسقطت نظام الحكم هناك، ليعاد فتحه بشكل جزئي للعالقين على الجانبين ولكن يسمح فقط لعدد محدود جدا من الدخول للأراضي المصرية من فئة المرضى والطلبة، والذين تعطلت مصالحهم خلال الفترة السابقة.

وأوضح التقرير انه منذ ما يقارب ال43 شهراً تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية حرمان ذوي المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من أبناء القطاع من زيارة أبنائهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية. وكانت سلطات الاحتلال قد منعت أهالي نحو 700 معتقلاً، موزعين على جميع السجون الإسرائيلية من زيارة أبنائهم من دون إبداء أية أسباب لهذا الإجراء غير المبرر، والذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب.