المركز الفلسطيني: قرار اغلاق معبر المنطار تشديد للحصار وتدمير للاقتصاد

غزة - معا - قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم الخميس ان قرار إغلاق معبر المنطار وإغلاق معبري ناحل عوز وصوفا سابقاً يدل على سعي الاحتلال لتشديد الحصار ومواصلة تدمير اقتصاد قطاع غزة.

واضاف المركز في بيان وصل ل"معا" انه ينظر بقلق كبير لقرار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي القاضي بإغلاق معبر المنطار "كارني" إغلاقاً نهائياً، ومحذرا من عواقب ذلك على تدفق السلع والحاجات الأساسية لسكان القطاع المدنيين، وداعيا المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، وكافة المنظمات الإنسانية الدولية للتحرك الفوري والعاجل من أجل رفع الحصار وفتح كافة المعابر التجارية لضمان التدفق الفوري لكافة احتياجات سكان القطاع من الأغذية، الأدوية والاحتياجات الأساسية، وخاصة مواد البناء.

كما يخشى المركز من مأسسة الحصار المفروض على القطاع والنجاح في الالتفاف على قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي.

ووفقا لتحقيقات المركز، فقد أعلنت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي يوم أمس الأربعاء، الموافق 2/3/2011، عن إغلاق معبر المنطار نهائياً، وقد جاء هذا القرار تتويجاً لعدة قرارات سابقة، وفي سياق خطة هدفت من خلالها السلطات المحتلة لإحكام خنق قطاع غزة، وتكريس معبر كرم أبو سالم، غير الملائم للأغراض التجارية، كمعبر رئيسي ووحيد للقطاع.

ويقع معبر المنطار( كارني) شرق مدينة غزة، ويعتبر منذ إنشائه في عام 1995، المعبر التجاري الرئيسي لقطاع غزة، وهو الأكبر من حيث القدرة الاستيعابية لتدفق البضائع الواردة وتصدير منتجات القطاع أيضاً.

وحسب اتفاقية المعابر المبرمة في نوفمبر 2005 فإن القدرة التشغيلية لهذا المعبر تسمح بتصدير 400 شاحنة يومياً من الخضار والفاكهة والمنتجات الصناعية والتجارية، واستيراد 600 شاحنة يومياً من احتياجات القطاع من السلع والبضائع.

واكدت الإحصائيات الموثقة في المركز أن قدرة المعبر التشغيلية قبل تشديد الحصار على قطاع غزة لم تصل، بأي حال من الأحوال، إلى هذه المعدلات بسبب القيود الإسرائيلية على تشغيل المعبر، ويتميز المعبر بوجوده داخل المنطقة الصناعية الرئيسية في القطاع، والتي جرى تدميرها خلال العدوان الحربي الأخير على غزة أواخر العام 2008 وأوائل العام 2009، ما كان يسهل حركة التجارة الواردة والصادرة.

أما معبر كرم أبو سالم، فيقع أقصى جنوب شرق رفح على الحدود المصرية الفلسطينية، وهو غير مجهز فنياً لنقل كافة السلع، وطاقته التشغيلية محدودة جداً، ولا تكفي لتلبية احتياجات القطاع من الواردات والصادرات في آن معاً، رغم إعلان تلك السلطات المحتلة عن خطتها لتوسيع قدرته الاستيعابية، وقد أثبتت تجربة إغلاق معبر "ناحل عوز"، الواقع شرق مدينة غزة، بتاريخ 4/1/2010، والذي كان مخصصاً لإمداد قطاع غزة بالوقود والمحروقات وغاز الطهي، وتحويل إمدادات القطاع من الوقود إلى معبر كرم أبو سالم بطلان مزاعم السلطات المحتلة بإدخال تسهيلات على الحصار، حيث لا تلبي طاقته التشغيلية القصوى أدنى احتياجات القطاع من الوقود، وخاصة غاز الطهي.

ووفقاً لإحصائيات المركز فإن المعدل اليومي لعدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم منذ بداية العام اقل من 110 شاحنات يومياً، أي ما يمثل اقل من 20% من المعدل اليومي لعدد الشاحنات الذي كان يسمح بدخوله إلى القطاع قبل تشديد الحصار عليه منذ منتصف يونيو 2007، والبالغ نحو 570 شاحنة يومياً من كافة المعابر التجارية، ويتضح من هذه الإحصائيات أن تشغيل معبر كرم أبو سالم، كمعبر تجاري وحيد لقطاع غزة، لن يكون كافيًا ولن يفي بكافة احتياجات سكان القطاع التي كانت تورد من 4 معابر تجارية.

كما يعتبر معبر كرم أبو سالم غير ملائم لصادرات القطاع لعدم احتوائه على التجهيزات اللازمة لنقل البضائع، وسعته المحدودة جداً، التي لا تتناسب وعدد الشاحنات التي كانت تصدر عبر معبر المنطار، قبل تشديد الحصار على قطاع غزة منتصف عام 2007.

جدير بالذكر أن السلطات المحتلة سمحت منذ بداية العام بتصدير كميات محدودة جداً من الصادرات الزراعية (الزهور والتوت الأرضي) عبر معبر كرم أبو سالم .

وحذر المركز من تفاقم معاناة القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية في قطاع غزة كون المعبر يقع ضمن مجال السيطرة الأمنية للسلطات المحتلة، ما سيخلق مزيداً من المعيقات في حركة البضائع المحدودة المسموح بمرورها، كما أنه سيرفع من تكاليف النقل والمواصلات التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات الغزية وتحميل المصدرين الغزيين (السلع الزراعية المسموح بتصديرها) أعباء مالية إضافية.

ودعا المركز إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي بما يكفل إلزامه بالتراجع عن قرار إغلاق معبر المنطار، وإلزام السلطات المحتلة بضمان التدفق الفوري لإمدادات الغذاء، الدواء وكافة أنواع البضائع التجارية والصناعية إلى سكان قطاع غزة المدنيين، وذلك إعمالاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.