في اعقاب اجتماع لها في مقر المحافظة :نقابة العاملين الحكوميين في جنيين تؤكد المضي قدما في الاضراب

جنين- معا - أكدت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في جنين على بدء الإضراب المفتوح عن العمل بتاريخ 2/9/2006 وذلك بعدم توجه الموظفين إلى مؤسساتهم ووزاراتهم احتجاجا على تأخر صرف الرواتب مدة ستة أشهر متتالية>

جاء ذلك في اجتماع عقد بمقر محافظة جنين بحضور اتحاد المعلمين وممثلين عن الوزارات في المدينة والمؤسسات.

وأكد طارق الشيخ منسق نقابة الموظفين العموميين في محافظة جنين على أن الاجتماع جاء لتواصل الفعاليات موجها الشكر للجميع على الحضور والاهتمام بالموضوع من اجل المصلحة العامة.

كما أكد على أن التواصل في الإضراب هو مطلب حق ورئيسي وشرعي للموظفين الحكوميين بعد انقطاع الراتب مدة ستة أشهر متتالية.

كما أعرب الشيخ عن تفاجاه من حجم الهجوم على الموظفين من قبل بعض الوزراء رغم الصبر مدة طويلة على عدم صرف الرواتب حيث كان الهجوم في التشكيك في الوطنية والانتماء للجنسية والقاء التهم على المضربين والساعين إلى الإضراب بالعمل لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي متسائلا "هل كل من طالب حقه جاسوس ومتنصل من الجنسية الفلسطينية؟".

كما أكد منسق نقابة الموظفين على أن النقابة لا تعمل مع أي أجندة سياسية أو تسعى لهدف سياسي وإنما الهدف هو المطالبة بالحق المشروع وهو صرف رواتب الموظفين كاملة دون شرط أو قيد".

وطالب الشيخ بتعزيز الفكرة إلى كافة المواطنين الفلسطينيين في المحافظة داعيا إلى الالتزام بالأمور التي تم الاتفاق عليها والتي سيتم الاتفاق عليها في الاجتماع وهو الاعتصام والإضراب المستمر حتى تحقيق المطالب المشروعة.

وأشار الشيخ إلى قانونية النقابة ردا على اتهام البعض إن نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ليست قانونية مشيرا الى ان القانون الفلسطيني مادة رقم 25 و 26 تقول "انه لحق الموظفين نقابة تستند عليها ولا يحق للحكومة أن تشكك في صلاحية أي نقابة".

من جهته أكد كمال أبو الرب ممثل محافظ جنين على وقوف المحافظة مع الموظفين في مطالبهم بشرط ضمان القانون وعدم الخروج عنه مؤكدا على الوحدة الوطنية والعمل والمشورة تحت شعار الوحدة.

وتطرق ابو الرب إلى معاناة الموظفين بسبب انقطاع الرواتب مدة ستة أشهر والغرق ببركة الديون وعدم الاطمئنان وعدم الراحة النفسية كما أشار إلى أن الموظف الحكومي فقد الثقة من قبل الناس حيث يتهرب منه التاجر والبائع و لا يثق به أي احد والسبب هو انقطاع الرواتب.

اما الموظف محمد حبش فنوه إلى أن بعض الجهات المعنية تحاول كسر الإضراب لأهداف سياسية لا يعرف مبتغاها وهي تقديم المساعدات العينية والمالية لبعض الموظفين من اجل تحريضهم إلى عدم تنفيذ الإضراب محذرا من ذلك من اجل الوقوف صفا واحدا حتى تحقيق المطالب المنشودة وهي صرف الرواتب كاملا لكافة الموظفين الحكوميين.

كما أكد حبش على ان التنظيمات الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد على تنفيذ الإضراب بتاريخ 2/9/2006 معلنة الدعم والتأييد لتنفيذ الإضراب.

كما أدان حبش تهديد وتشكيك بعض الوزراء بالموظفين المضربين في تعاميم اصدروها إلى المؤسسات التابعة لوزارتهم.