اللجنة التنفيذية ترفض التهجم على اي من اعضائها وتدعو الموظفين المضربين الى انتهاج الاسلوب السلمي في التعبير عن مطالبهم

رام الله- معا- عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة السيد الرئيس محمود عباس ،اليوم، اجتماعاً لها في مقر الرئاسة في مدينة رام الله بحثت خلاله الأوضاع الراهنة والتطورات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة.

ورفضت اللجنة في بيان لها تلقت معا نسخة منه" المساس الشخصي بأعضاء اللجنة التنفيذية تحت أي اعتبار وبلغة تخلو من روح الحوار الوطني المسؤول مؤكدين التمسك بالتقاليد الديمقراطية في إدارة الخلافات السياسية بين قوى الصف الوطني كما فعلنا على الدوام".

وادانت اللجنة التنفيذية جرائم الاحتلال من اغتيالات واقتحامات ومصادرات في جميع أرجاء الوطن، معتبرة استمرار تلك الجرائم دليلا على نوايا حكومة الاحتلال في مواصلة سياسة إرهاب الدولة وجرائم الحرب، مما يتطلب أعلى درجة من درجات اليقظة الداخلية وإسقاط الذرائع، كما يتطلب الإسراع في التحرك مع اللجنة الرباعية ومجلس الأمن الدولي لإعادة عرض القضية الفلسطينية من أساسها وللدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام، والتوصل إلى حل تفاوضي في إطاره.

ورحبت اللجنة التنفيذية بدعوة الرئيس شيراك لدعوة اللجنة الرباعية، وبمبادرة إيطاليا الصديقة بإرسال قوة دولية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير جميع القطاعات والمؤسسات الشعبية وخاصة الموظفين والمعلمين والعاملين في قطاع الصحة، التي دعت إلى إضراب عام مفتوح دفاعاً عن حقوقها المشروعة إلى اتباع الأسلوب السلمي وعدم الاعتداء على أي من المؤسسات العامة والخاصة حماية لمسيرتهم، وتأكيداً للالتفاف الشعبي الشامل حول أهدافهم العادلة وتحركهم المشروع.

كما وأكدت اللجنة التنفيذية على أهمية وضع مراقبين دوليين على معبر كارني وهو الاقتراح الذي وافق عليه السيد الرئيس محمود عباس.

على صعيد اخر ادانت اللجنة التنفيذية جريمة خطف الصحفيين الأجنبيين وعمليات الإكراه المشينة التي تعرضا لها، وتؤكد على ضرورة ملاحقة الفاعلين ومحاسبتهم في ظل التشويه الذي سببوه لقضيتنا العادلة في العالم.

وحول قضية الجندي الاسير في قطاع غزة استنكرت اللجنة التنفيذية أسلوب المراوغة والتلكؤ بشأن قضية الجندي الإسرائيلي، التي يؤدي إلى توفير الذرائع لقوات الاحتلال في مواصلة سياسة القتل حتى زاد عدد الشهداء عن مائتي شهيد، إضافة إلى مئات الجرحى والبيوت المدمرة، بحيث أصبحت غزة مسرحاً لجرائم دولة جماعية، داعية إلى التحلي بالحد الأدنى من المسؤولية الوطنية تجاه" هذا الوطن المعذب وإلى التعامل الفوري مع المبادرة المصرية".

وعرض الرئيس محمود عباس ورقة تحتوي على أسس سياسية على المستوى الداخلي والخارجي لتفعيل وثيقة الوفاق الوطني، وحتى تكون هذه الورقة أساساً لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، وبحيث تتمكن هذه الحكومة من المساهمة مع القيادة الفلسطينية في فك الحصار عن الشعب الفلسطيني بدلاً من أن تبقى عقبة في طريق هذه الجهود.

وقد ناقشت اللجنة التنفيذية هذه الورقة وعبرت عن التأييد لها، بحيث لا يؤدي نقاشها إلى مماطلة في العمل لتشكيل حكومة جديدة، وأكدت اللجنة على أهمية استكمال النقاش خلال مدة وجيزة في الأيام القليلة القادمة.

واكدت اللجنة التنفيذية، أن المطلوب هو قيام حكومة وحدة وطنية جديدة تلتزم بموقف منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها، وأن تنطلق من الشرعية العربية والدولية، وتدافع عن هذه الشرعية وتعمل من أجل إنهاء العنف وبشكل متبادل وتخاطب العالم وقواه المختلفة بلغة تنتمي إلى روح العصر وإلى الدفاع عن حقوقنا المشروعة وعدالة قضيتنا وحقوق الإنسان الفلسطيني، وفق مبادئ العدالة والقانون الدولي.

ورحبت اللجنة التنفيذية بكل المواقف والتصريحات الجريئة التي أدانت أساليب الفوضى وانتهاك أمن الوطن والمواطن، والتي دعت إلى عدم التلكؤ واستخدام الذرائع والمماطلة في سبيل منع قيام حكومة وحدة وطنية بدون اشتراطات أو معوقات، كما تعبر اللجنة التنفيذية عن رفضها المساس بحق كل عضو من أعضائها في ممارسة النقد والتعبير عن الرأي تجاه سياسة الحكومة أو أية هيئة فلسطينية أخرى، باعتبار ان اللجنة التنفيذية هي المرجعية العليا للحكومة والقيادة السياسية للشعب الفلسطيني.