برنامج الأغذية العالمي يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة

القدس-معا-قال ارنولد فيركن مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ان الوضع الاقتصادي في الاراضي الفلسطينية وصل إلى أدنى مستوياته في الواقع".

واوضح فيركن في تصريح صحفي تلقت معا نسخة منه ان الصناعات الفلسطينية التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد في غزة وللمنظومة الغذائية، مثل صناعات الزراعة،تتعرض إلى الاختناق نتيجة للموقف الراهن ومخاطر فقدان إمكانات النمو".

واشار فيركن الى تضرر المزارعين الفلسطينيين بدرجة كبيرة بسبب عمليات الإغلاق المتكررة التي أدت إلى توقف الدورة الزراعية، وقللت من إمدادات الغذاء الحيوية وعزلت السوق في غزة عن التجارة الخارجية.

كما اشار فيركن الى عجز البنية التحتية في غزة الامر الذي اثر على حياة السكان البالغ عددهم 1.4 مليون شخص على أساس يومي حيث لا تزال إمدادات المياه والطاقة محدودة ولا يمكن الاعتماد عليها مشيرا الى اضطرار المزارعين لشراء الطاقة والمياه للإبقاء على محاصيلهم برفع أسعار منتجاتهم بالنسبة للمشترين في وقت تعانى فيه القوة الشرائية للسكان من تدهور مستمر ويحصل أقل من ثلث عدد السكان على بعض العائد. و

وبحسب فيركن فقد تمكن البرنامج من نقل حوالى خمسة آلاف طن من الأغذية لمواجهة الأعداد المتزايدة من السكان موضحا انه تم توفير مخزون أغذية يلبي الاحتياجات الغذائية لمدة شهر واحد.

وقد استجاب البرنامج إلى تزايد معدلات الفقر، حيث قام بزيادة أعداد المستفيدين من المساعدات الإنسانية إلي 220 ألف شخص بدلا من 160 ألف شخص في السابق، وهم المزارعين الفقراء والصيادين، وعمال اليومية والنازحين ويمثل هؤلاء الأشخاص حوالى 50٪ من السكان غير اللاجئين، أو 16٪ من إجمالي سكان غزة.

واشار تقرير فيركن الى معاناة صيادي الأسماك حاليا والتحديات التي تواجههم ويصعب التغلب عليها، ذلك أن صناعة الصيد- التي تدهورت فعلا بسبب الحد من المياه ومن التلوث- تعرضت للشلل نتيجة الإغلاق التام لسواحل غزة منذ 25 يونيه. ولا توجد الآن أسماك فى الأسواق ويعانى 35 ألف شخص ممن يعتمدون على تلك الصناعة من التناقص الحاد فى الدخل.

وحذر فيركن: "إن المساعدات الغذائية للبرنامج تقوم بدور الضمادة فى محاولة لوقف المزيد من التدهور في الحياة والتغذية بين السكان الأكثر فقرا محذرا من العجز الكبير في التمويل، والذي أصبح يشكل قيدا على عمله في الأراضي الفلسطينية منذ توقف التمويل الدولي للسلطة الفلسطينية فى يناير، فإن عددا متزايدا من الفلسطينيين يعانون الآن من شدة الفقر.

وقد استجاب البرنامج للاحتياجات المتنامية برفع عدد المستفيدين من المساعدة من 480 ألف إلى 600 ألف شخص.

يشار الى ان الجهات المانحة لعمليات برنامج الأغذية العالمي هي

المفوضية الأوروبية (20 مليون دولار أمريكي)

الولايات المتحدة (8 ملايين دولار أمريكي)

المملكة العربية السعودية (2.6 مليون دولار أمريكي)

النرويج (3 ملايين دولار أمريكى)

اليابان (1.4 مليون دولار أمريكى)

فرنسا (2.5 مليون دولار أمريكى)

سويسرا (1.2 مليون دولار أمريكى)

السويد (1.2 مليون دولار أمريكى)

الدنمرك (842 ألف دولار أمريكى)

قبرص (350 ألف دولار أمريكى)

النمسا (314 ألف دولار أمريكى)

هولندا (200 ألف دولار أمريكى)

اليونان (176 ألف دولار أمريكى)

إيطاليا (109 ألف دولار أمريكى)