مركز حقوقي يدعو لتحقيق دولي في اغلاق معبر المنطار

غزة- معا- اعتبر مركز "سواسية" لحقوق الإنسان بأن إغلاق الاحتلال لمعبر المنطار وتحويل العمل إلى معبر كرم أبو سالم يضيف حصارا جديدا على القطاع ويفاقم من معاناة المواطنين.

من جهته، أفاد حاتم عويضة مسؤول ملف المعابر بغزة خلال اجتماعه بمحامي المركز بان إسرائيل تتعمد الضغط على الفلسطينيين بإغلاقها المتتالي والمتواصل للمعابر الفلسطينية والتي تعتبر المنفذ الرئيسي لإدخال احتياجات القطاع، حيث أغلقت إسرائيل معبر صوفا كليا عام 2008، وهو ما أدى إلى عدم مقدرة معبر المنطار الوفاء بكل الاحتياجات، وإصدار قراراً لاحقاً بعمل معبر المنطار يومين فقط في الأسبوع لإدخال القمح والأعلاف وبكميات لا تتناسب مع احتياجات القطاع، ثم تلي ذلك قرار آخر باستقطاع احد اليومين لإدخال الحصمة للمشاريع الدولية بدلا من القمح مما زاد من أزمة القمح والدقيق داخل القطاع.

وأضاف عويضة بان قرار إغلاق المنطار ونقل العمل به لكرم أبو سالم يفاقم من الحصار ويزيد نقص الاحتياجات بشكل خطير بسبب ضيق معبر أبو سالم وافتقاره إلى التجهيزات اللازمة لنقل البضائع، إضافة إلى ارتفاع تكلفة نقل البضائع مما ينعكس برفع أسعارها على المواطن الذي يعيش تحت الحصار، ناهيك عن أن كرم أبو سالم هو معبرا امنيا بدرجة كبيرة جدا، مناشدا العالم ومؤسسات حقوق الإنسان التدخل للضغط على الجانب الاسرائيلى للتراجع عن قرار إغلاق معبر المنطار ونقله لكرم أبو سالم، والمطالبة برفع الحصار المفروض على المواطنين الغزيين.

من جانبه اعتبر مركز سواسية بان هذه الإجراءات هي بمثابة عقوبة جماعية تضاف إلى العديد من العقوبات التي تنفذها إسرائيل بحق المواطنين العزل وتحرمهم من ادنى حقوقهم المعيشية والتي كفلتها كافة القوانين والشرائع الدولية، والتي ألزمت سلطات الاحتلال بضرورة توفير كافة الاحتياجات الإنسانية والمعيشية للاقيلم المحتل، وان حرمان المواطن منها هي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي.

ويرى المركز بان إسرائيل ضللت المجتمع الدولي بالادعاء الذي روجته سابقا بأنها خففت الحصار عن القطاع وسمحت بدخول المئات من السلع والاحتياجات، وأنها نجحت في انتزاع غطاء واعتراف دولي لهذا الحصار وإعطاءه صبغه شرعية للتحكم في مصير المواطن الفلسطيني ولقمة عيشه.

وطالب المركز الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان بإرسال لجان متخصصة للوقوف على الحالة الصعبة التي يعانى منها المواطن في القطاع، وضرورة إصدار قرارات دولية ذات طابع إلزامي يجبر إسرائيل على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة و فتح كافة المعابر ومرور كافة البضائع والسلع، وعدم ربط هذا الحصار بما تتذرع به إسرائيل بالوضع السياسي والامنى الموجود في قطاع غزة.