علوي:على خريشة ان يأتي للجوازات ويرى ان لا ضفة ولا غزة ولا فتح ولاحماس

بيت لحم - معا - نفى وكيل وزارة الداخلية حسن علوي وجود إشكاليه في إصدار جوازات السفر الخاصة بالمواطنين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن ما يتم الحديث عنه يتمثل في صعوبة التواصل الجغرافي مع قطاع غزه وتأخر استلام المعاملات من هناك، بعد أن تم طرد اغلب العاملين في دائرة الجوازات في داخلية قطاع غزه.

وأكد علوي خلال نشرة أخبار شبكة "معا " الإذاعية، ان جوازات السفر ترسل من خلال وزارة الداخلية في رام الله والتي تستقبل 500 طلب جواز سفر من غزه يوميا، ويتم التعامل مع جميع هذه الجوازات ، مؤكدا ان الوزارة تتعامل مع الطلبات بعيدا عن التجاذبات السياسية، والاختلاف بين الضفة وغزة.

وقال علوي: نتعامل مع جواز السفر الفلسطيني كحق طبيعي لكل مواطن بغض النظر عن مكان سكناه، ولكن هنالك بعض القضايا القانونية التي تتمثل في إصدار جواز السفر الفاقد ونقص بعض الوثائق او المعاملات في طلب الجواز أو عمل وكالات للجواز، أو وجود شكوك في بعض الطلبات، مؤكدا انه وبمجرد التحقق من الموضوع يتم إصدار جواز السفر.

ورفض علوي أن يكون هنالك تعامل حزبي أو سياسي في موضوع جواز السفر، مبينا أن المسئولين في الحكومة المقالة وحركة حماس يسافرون من خلال جواز السفر الذي يصدر في رام الله.

وأكد علوي أن جواز السفر وثيقة فلسطينيه معترف بها في كافة أنحاء العالم، ويلقى قبولا دوليا بشكل كبير، وان عدد جوازات السفر التي تصدرها دائرة الجوازات في وزارة الداخلية يبلغ 1000 جواز يوميا، منها 500 جواز لقطاع غزه، مؤكدا ان وزارته مستعدة لإظهار الكشف الشهري الذي يصدر من وزارة الداخلية بخصوص إصدار جوازات السفر لسكان القطاع.

وطالب علوي كافة المؤسسات والأشخاص الذين تصلهم أي قضايا تتعلق بجوازات السفر التوجه لوزارة الداخلية، والتي تفتح أبوابها لجميع المراجعين ومن يريد الإنابة عنهم.

وخاطب علوي النائب في المجلس التشريعي حسن خريشة بالقول: "فل يأتي النائب خريشة لدائرة الجوازات ويتأكد بنفسه من آليات عملنا وفق القانون ومصلحة الوطن والمواطن ولا نفرق بين مواطن في الضفة او في القطاع ولا ننظر لميوله السياسي ان كان فتحاوي او جبهاوي او حمساوي".

وجاءت أقوال علوي ردا على ما أورده د. حسن خريشه نائب رئيس المجلس التشريعي من استهجانه لمنع إصدار جوازات سفر فلسطينيه لبعض مواطني قطاع غزه، أعتبره انتهاكا واضحا وخطيرا لحق المواطن بالحصول على جواز سفر باعتباره حق كما هي شهادة الميلاد، على حد قوله.

وكان خريشة قد أشار إلى وجود قرار من المجلس التشريعي الفلسطيني بالتوقف عن المطالبة بشهادة حسن سلوك من الاجهزه واستبدالها بشهادة عدم محكوميه.