المركز القانوني لحقوق الانسان يصدر تقريرا حول ممارسات الاحتلال في الفترة ما بين 7- 13 /7 /2005

نابلس 14/7/2005 معاً- صدر عن المركز القانوني لحقوق الانسان في غزة التقرير الاسبوعي من الفترة ( 7/7/ 2005 حتى 13/7/2005) عن الممارسات الاسرائيلية الاحتلالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فضلاً عن أعمال القتل العمد وإطلاق النار العشوائي، وواصلت تلك القوات تنفيذ المزيد من أعمال التوغل داخل المدن والبلدات الفلسطينية، قامت خلالها بمداهمة المنازل السكنية وتحويلها لثكنات عسكرية و اعتقال عدد من سكانها. ولم تتورع قوات الاحتلال في إعادة سيطرتها على مدينة طولكرم، بعد أن كانت قد أعادت الانتشار فيها قبل نحو أربعة أشهر. وفي تحد سافر لقرارات محكمة العدل الدولية بعدم شرعية وقانونية جدار" الضم " الفاصل داخل أراضي الضفة الغربية،حيث لا تزال تواصل أعمال البناء فيه ، وصادقت على المسار الجديد في القدس المحتلة، لتفصلها عن باقي مدن الضفة الغربية.

وشمل التقريرعلى ان القوات الإسرائيلية قتلت خلال هذا الأسبوع أربعة مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية، بينهم طفلان، فيما دخل خامس في حالة موت، وأصابت مواطنينِ آخرينِ بجراح، أحدهما في الضفة الغربية، والآخر طفل من قطاع غزة. وقُتِلَ اثنان من الشهداء، أحدهما طفل، في مخيم بلاطة للاجئين، شرقي مدينة نابلس، وذلك أثناء توغل تلك القوات في المخيم فجر يوم الخميس الموافق 7/7/2005، فيما أصيب مواطن ثالث بجراح. وبتاريخ 8/7/2005 قتلت قوات الاحتلال المكلفة بأعمال حراسة ورش بناء جدار الضم (الفاصل)، بدم بارد طفلاً فلسطينياً في قرية بيت لقيا، جنوب غربي مدينة رام الله، بينما كان على مسافة حوالي ثمانمائة متر من الجدار. وقتلت تلك القوات أحد أفراد الأمن الوطني فجر يوم الأربعاء الموافق 13/7/2005، أثناء اجتياحها لمدينة طولكرم ومخيمها، وأصابت آخر إصابة خطيرة دخل على إثرها في حالة موت سريري، ولازال على حاله حتى لحظة صدور هذا التقرير . وبتاريخ 9/7/2005، أصيب طفل في الحادية عشر من العمر من مخيم خان يونس الغربي بعيار ناري في الرقبة، بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار على مجموعة من الأطفال بشكل متعمد.

واضاف التقرير ان قوات الاحتلال نفذت خلال هذا الأسبوع سبعاً وعشرين عملية توغل في الضفة الغربية، داهمت خلالها عشرات المنازل السكنية. وشهدت مدينة طولكرم ومخيمها، التي كانت تلك القوات قد أعادت الانتشار فيها قبل نحو أربعة أشهر، إذ اجتاحتها بتاريخ 13/7/2005، بأعداد كبيرة من آلياتها العسكرية وأفرادها، وأعادت فرض سيطرتها عليها بالكامل. وأسفرت مجمل أعمال التوغل عن اعتقال سبعة وعشرين مواطناً فلسطينياً، بينهم ثلاثة أطفال، والاستيلاء على ستة منازل سكنية، واحتجاز أفراد كل عائلة من أصحابها في غرفة واحدة، وتحويلها إلى نقاط مراقبة عسكرية. واصطحبت تلك القوات الكلاب البوليسية في العديد من أعمال التفتيش مما أثار الخوف والهلع في نفوس الأطفال والنساء الذين تعرضت منازلهم لأعمال الاقتحام.

من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مدنيين فلسطينيين من قطاع غزة، أثناء محاولتهم اجتياز الشريط الحدودي مع إسرائيل بهدف العمل هناك.

وبين التقرير ان قوات الاحتلال استمرت ، خلال الأسبوع الجاري، بأعمال تدمير وتجريف ممتلكات المدنيين الفلسطينيين لصالح جدار الضم (الفاصل) في عمق أراضي الضفة الغربية، فيما واصلت الإعلان عن مخططاتها لبناء مقاطع جديدة في الجدار. ففي يوم الأحد الموافق 10/7/2005، صادقت الحكومة الإسرائيلية على مسار الجدار في مدينة القدس المحتلة، الأمر الذي سيؤدي إلى عزل ما يزيد عن مائة ألف مواطن فلسطيني من سكان مدينة القدس الشرقية وضواحيها عن مدينتهم، وعزل حوالي 3655 طالباً عن مدارسهم التي ضمها الجدار. وحددت قوات الاحتلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل موعداً للانتهاء من بناء المقاطع الجديدة، وبخاصة شرقي وشمالي المدينة. كما استخدمت تلك القوات القوة ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب، ضد استمرار أعمال البناء في الجدار. أسفرت هذه الأعمال عن إصابة أربعة من المتظاهرين الفلسطينيين بالأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط، فضلاً عن إصابة خمسة وستين متظاهراً بحالات استنشاق غاز وكدمات ورضوض، وكان من بين المصابين متضامن إسرائيلي.

واشار التقرير الى اعتداءات المستوطنين وجرائم التوسع الاستيطاني حيث واصل المستوطنون القاطنون في الأراضي المحتلة خلافاً للقانون الدولي ، سلسلة من الاعتداءات المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، فيما واصلت قوات الاحتلال أعمال تجريف الاراضي لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني. وفضلاً عن الجرائم التي اقترفها المستوطنون في هذا الأسبوع، جرفت قوات الاحتلال منزلين سكنيين في مدينة القدس المحتلة لصالح التكتلات الاستيطانية المقامة في المدينة.

وفي إطار سياسة العقاب الجماعي، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات فجر يوم الأربعاء الموافق 13/7/2005، طوقًا أمنياً شاملاً على الضفة الغربية وقطاع غزة، وأعلنت عنهما منطقة عسكرية مغلقة بشكل كامل. وجاء هذا القرار بعد تنفيذ عملية تفجيرية داخل إسرائيل من قبل مواطن فلسطيني. ففي الضفة الغربية وفي أعقاب هذا القرار، شرعت قوات الاحتلال بإغلاق حواجزها العسكرية الثابتة، وإقامة عشرات الحواجز الفجائية على مفترقات الطرق الرئيسة. وفي قطاع غزة، أغلقت تلك القوات معبر إيرز، شمال القطاع، وحرمت العمال من الدخول لإسرائيل، فيما حرمت المرضى من العلاج في مستشفيات الضفة الغربية وإسرائيل، فضلاً عن استمرارها في تقييد حركة المدنيين الفلسطينيين وتنقلهم على الحواجز الداخلية والمعابر الحدودية.