دعوة لإنشاء بنك للحامض النووي للشهداء والمفقودين

رام الله- معا- عقد امس الاحد في قاعة فندق سيزر في مدينة رام الله ورشة عمل لمناقشة الآليات القانونية الدولية المتاحة لمتابعة قضية جثامين الشهداء مقابر الأرقام، حيث نظمت هذه الورشة من قبل مركز المعلومات العدلي التابع لوزارة العدل والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المحتجزين.

وكانت الورشة قد بُدأت بكلمة ألقاها د.علي خشان وزير العدل قال فيها أن هذه الورشة تأتي كمقدمة للورشة العربية التي ستعقد في جامعة الدول العربية في 7 أبريل القادم لبحث الآليات الدولية الممكنة لمتابعة قضية جثامين الشهداء، مشيراً إلى أن مجلس وزراء العدل العرب اتخذ قراراً ينص على أن قضية احتجاز جثامين الشهداء في فلسطين هي عبارة عن جريمة.

ودعا خشان إلى تشكيل لجان وطنية في الدول العربية لمتابعة مثل هذه القضية لذلك تمت الدعوة لتحضير مؤتمر دولي يشمل مجموعة من خبراء القانون للاجتماع في القاهرة من أجل وضع آليات دولية لمتابعة قضية جثامين شهداء مقابر الأرقام.

وأشار أن مثل هذه القضية هي قضية كرامة وبالتالي فإن قضية هذه القضية هامة يجب عدم إغفالها أو نسيانها لذلك تم التوجه إلى جامعة الدول العربية والجهات الدولية لمتابعة هذا الملف الإنساني الهام الذي يمثل الاستمرارية في خرق أبسط حقوق الإنسان لهذا كانت الدعوة لهذه الجلسة لوضع الخطوط العريضة وآليات تفيدنا في متابعة هذه القضية.

من جانبه تقدم منسق الحملة الوطنية سالم خلة بشكره إلى الحكومة الوطنية الفلسطينية ومجلس الوزراء ووزارة العدل التي استجابت لمطلب الحملة المتمثل بتعريب وتدويل مثل هذه القضية، مشيراً إلى أنه بجهودها طرحت هذه القضية على مجلس وزراء العدل العرب وأصبحت بذلك قضية جثامين الشهداء ومقابر الأرقام قضية دولية.

وأشار المستشار داوود درعاوي إلى أن قضية جثامين شهداء مقابر الأرقام هي قضية كرامة إنسانية إذ أن الكرامة الإنسانية هي صيغة لصيقة في الإنسان سواء أكان حيا أم ميتا.

وقال درعاوي أنه وفقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، فقد حددت المادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949 معايير التعامل مع رفاة المتوفين جراء الأعمال القتالية، وهنالك أيضا مواد مماثلة في اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 مثل المادة 120 حول الأسرى الذين يتوفون في الأسر وكذلك المادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حول المعتقلين اللذين يتوفون في الأسر ومن منطلق المعايير وبالتالي فإن إعادة رفاة الموتى جراء الأعمال الحربية تحقق غايتين في القانون الدولي الإنساني الأولى تكريم المتوفى بما ينسجم والمعتقدات الدينية له باعتبار كرامة الإنسان، أما الغاية الثانية التي تحققها إعادة رفاة هؤلاء الموتى لذويهم هي حقهم في تكريم هذا المتوفى واحترام مشاعرهم في تخليد ذكراه ويمثل امتناع الطرف المتحارب عن تسليم رفاة المتوفى نتيجة الأعمال القتالية لذويه من قبيل العقوبة الجماعية التي يمتد أثرها لذوي المتوفى ويسبب آلاما غير مبررة لهم.

من جانبه قال عصام أبو الحاج رئيس مركز القدس للمساعدة القانونية أن خطوة تدويل هذه القضية هي خطوة هامة جدا كما أن قضية جثامين شهداء مقابر الأرقام هي ليست مسألة فقط متعلقة بالجوانب الكرامة الإنسانية وإنما هي مسألة ذات أبعاد أخرى هامة مثل المسائل الارثية.

كما دعا ابو الحاج إلى ضرورة القيام بإنشاء بنك DNA لجثامين الشهداء وذلك لأنه كلما طال الزمن على أبقاء الجثة أصبح من الصعب التعرف عليها وتحديد صاحبها، وأشار أيضا إلى ضرورة التنسيق مع إحدى الدول العربية وذلك بهدف تحريك هذه القضية لدى المحكمة الجنائية.

واشار كل من الدكتور محمد شلالدة عميد كلية الحقوق في جامعة القدس ود.كمال قبعة الخبير في القانون الدولي إلى أن أهم الآليات التي لابد من إتباعها لمتابعة قضية جثامين شهداء مقابر الأرقام تفعيل دور منظمات المجتمع الدولي لدعم قضايا جثامين شهداء مقابر الأرقام كذلك العمل على تزويد الحكومة السويسرية بالمستجدات المتعلقة بهذه القضية بصفتها دولة دولة حافظة للاتفاقيات الدولية كذلك العمل على حث الصليب الأحمر لمتابعة هذه القضية وذلك بصفتها هي جهة الاختصاص في هذا الموضوع.

وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات من اهمها إنشاء وحدة متخصصة لمتابعة قضية جثامين شهداء مقابر الأرقام تكون لها ميزانية مخصصة من السلطة الوطنية الفلسطينية، والسعي إلى أنشاء وحدة أخرى لدى جامعة الدول العربية تعنى بمتابعة قضايا جثامين الشهداء مقابر الأرقام وتفعيل دور المنظمات الدولية والتعامل والتواصل معها في هذه القضية، كذلك السعي إلى تفعيل دور الصليب الأحمر في هذا المجال.

يذكر أن عددا من الخبراء القانونيين ونشطاء الحملة الوطنية لإسترداد جثامين الشهداء قد شاركوا في الورشة المذكورة والتي أدارها رئيس مركز المعلومات العدلي ماجد العاروري.