نقابة خدمات الإسعاف تتهم الهلال الأحمر بإغلاق وتقليص عمل 13 مركز اسعاف

رام الله- معا- أزمة طفت على السطح بين نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بعد ثلاثة أيام فقط على توقيع اتفاقية بين الجانبين، برعاية وزارة العمل، لكن النقابة اتهمت الجمعية بمحاولة التنصل من بنود الاتفاقية، من خلال قيامها بإغلاق وتقليص الدوام في (13) مركزا إسعاف، وهو ما تنفيه جمعية الهلال الأحمر جملة وتفصيلاً.

ومن بين القضايا التي أدت إلى هذا التصعيد بين الجانبين، قيام إدارة "الهلال الأحمر" بنشر مناوبات الموظفين، وهو ما اعتبرته النقابة نقضاً للاتفاق لعدم مراعاة ظروف المناوبين في الدوام الليلي القادمين من خرج رام الله، وعدم توفير مواصلات وسكن لهم، ولكن إدارة "الهلال الأحمر" تؤكد وجود أماكن لائقة للنوم لضباط الطوارئ والاسعاف.

وتنص بنود الاتفاقية المبرمة بين الجانبين على زيادة الراتب الأساسي، واعتماد مخاطر المهنة، والاعتراف بشهادة دبلوم الإسعاف، واعتماد زيادة غلاء المعيشة، وزيادة المواصلات.

وأكد أمين سر نقابة خدمات الاسعاف والطوارئ، عمار دعاس، أن قيام جمعية الهلال الأحمر بإغلاق وتقليص ساعات الدوام في (13) مركز اسعاف في مناطق: القدس، نعلين، الجفتلك، بيت فجار، طوباس، بيرزيت، سلفيت، البلدة القديمة في الخليل، دورا، يطا، بني نعيم، وجبع في جنين، بغية تقليص عدد الموظفين يؤكد أن "الهلال الأحمر" تسعى إلى تقويض الاتفاق.

وأضاف دعاس، كنقابة وموظفين، نشعر بمسؤولية ما سينعكس على المواطنين جراء اغلاق وتقليص ساعات دوام بعض هذه المراكز، وعلى سرعة الوصول الى الحالات، فوجهنا كنقابة كتباً إلى المؤوسات كافة بعدم مسؤوليتنا عن هذا الأمر، وتحميل مسؤولية أية اعاقة أو عرقلة في العمل، وما يتبعه على المواطنين إلى "الهلال الأحمر.

وأشار إلى أن النقابة وقعت في الثالث من شهر اذار الجاري اتفاقاً مع الهلال لأحمر برعاية وزارة العمل، رغم أنه يؤكد أن ما توصلت إليه النقابة لا يلبي الحد الأدنى من مطالب النقابة وضباط الإسعاف والطوارئ، وبين أن سبب قبول النقابة للاتفاق جاء نتيجة الظروف الفلسطينية العامة، ونتيجة ظروف جمعية الهلال الأحمر.

واتهم دعاس "الهلال الأحمر" بوضع عراقيل أمام قيام ضباط الإسعاف بدورهم على الوجه الأكمل، ويتمثل ذلك من خلال وضع برنامج دوام الموظفين في الاسعاف والطوارئ، دون وضع اعتبار لظروف ضباط الاسعاف القادمين من مناطق بعيدة عن مكان عملهم في رام الله، وعدم توفير سكن ومواصلات لهم.

وشدد على أن النقابة ملتزمة ببنود الاتفاقية المبرمة مع جمعية الهلال الأحمر، وتطالب باعادة افتتاح المراكز لأهميتها على حياة المواطنين.

وخلص إلى وجود (30) مركز اسعاف وطوارئ تابعة لجمعية الهلال الأحمر في الضفة الغربية، وفي حال اغلاق وتقليص الدوام في (13) منها، أي قرابة نصفها، سينعكس بالسلب على حياة المواطنين، لا سيما أن عامل الوقت أساسي وحيوي في عمل الإسعاف.

الهلال: ملتزمون بالاتفاقية

من جهته، أكد مدير العمليات في جمعية الهلال الأحمر رباح جبر التزام الجمعية بالاتفاقية المبرمة مع النقابة، وقال في هذا الصدد: لا يعقل أن نتراجع عن الاتفاق رغم مرور ثلاثة أيام فقط على توقيعها.

ونفى جبر قيام "الهلال الأحمر" بإغلاق أي مركز إسعاف، أو تقليص ساعات العمل، وأكد أن إدارة الجمعية تقوم بترتيب ورديات ضباط الاسعاف بشكل دائم ودوري وفقاً لظروف العمل وحاجاته.

وأضاف: ليس من السهل إغلاق مراكز اسعاف، ولا علم لدي عن إغلاق أي مركز، ولم يصدر أي قرار بهذا الخوص، ولكننا قد نعيد ترتيب ساعات الدوام في بعض المراكز، بحيث تعمل على فترات وفقاً للظروف، فقد تعمل بعض المراكز بثلاث ورديات، بينما قد تعمل بعضها في ورديتين، أو ربما وردية واحدة.
وشدد على أن الجمعية تقدم خدمة الاسعاف من أجل تلبية حاجات ومصالح الشعب الفلسطيني، ولأهمية الاسعاف في حياة الشعب، وكون عمل الجمعية منوط بمنظمة التحرير الفلسطينية، والسلة الوطنية الفلسطينية، وأكد أن الجمعية تسعى دوما الى تطوير خدمات الاسعاف والطوارئ، كونه توجه لدى ادارة الجمعية.

وأشار إلى أن جمعية الهلال الأحمر تمتلك أماكن لائقة لنوم ضباط الإسعف عقب انتهاء مناوبتهم الليلية، وتتوفر فيها كل التسهيلات.

وفيما يتعلق بعلاوة مخاطرة المهنة، أكد التزام جمعية الهلال الأحمر فقط بما تم الاتفاق عليه مع النقابة، وضمن نصوصها بعلاوة تصل إلى (6%) على الراتب، ولكنه أشار إلى أن الجمعية مستعدة لتطبيق قرار علاوة المخاطرة فقط في حال اتخاذ مجلس الوزراء قراراً ملزماً بذلك.

محمود زيادة: محاولة تنصل

من جهته، قال عضو المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات المستقلة، محمود زيادة: من المهم التوقف ملياً عند توقيت هذا الإجراء، فهذه التوجهت جاءت عشية إبرام اتفاقية العمل الجماعي، فلا نحتاج إلى كثير من الذكاء لندرك أن هذه الاجراءات جاءت في محاولة للتنصل من مضامين اتفاقية العمل الجماعية، التي وفرت أقل من الحد الأدنى للعاملين، ويمكن التأكد من نية إدارة جمعية الهلال الهادفة إلى التنصل والالتفاف على الاتفاق بالنظر إلى التعميم بإعادة جدولة عمل ضباط الاسعاف.

واعتبر زيادة أن برنامج العمل الجديد يعيق امكانية تمكن ضباط الاسعاف من الوصول الى مراكز عملهم وأماكن سكناهم، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بطريقة ناجعة.

وأضاف: عند النظر في ظروف عمل ضباط الاسعاف، الذي مضى على عملهم في الجمعية بالمتوسط (10) أعوام، ولكنهم يتقاضون أجوراً بالمتوسط لا تزيد عن (1500) شيقل، من غير تعويض تآكل القيمة الشرائية للأجور، وعدم احتساب غلاء المعيشة، وعدم احتساب ساعات العمل الاضافي بموجب قانون العمل، وهو ما يجعلنا نفهم سوء النية من إدارة الهلال الأحمر خلافاً لأي اتفاق.

واستهجن زيادة توجه الهلال الأحمر إلى إغلاق مركز اسعاف القدس رغم ما تمثله القدس باعتبارها العاصمة، وتتمتع بحساسية بالغة وتعامل استثنائي، وفي نعلين حيث المواجهات محتدمة، والبلدة القديمة في الخليل وهي بؤرة التوتر الدائمة مع المستوطنين.

وأكد أن إدارة جمعية الهلال الأحمر تجاوزت كل الحدود في اجراءاتها الاخيرة، بالاضافة الى الانتهاكات السافرة لأحكام قانمون العمل، واتهم الجمعية بأنها تتجاوز الاتفاقية لوضع العراقيل أمام ضباط الاسعاف بغية الوصول إلى مراكز عملهم وسكناهم.

وشدد على أن "الهلال الأحمر" وحدها هي التي تتحمل كل التداعيات الناجمة عن هذه الاجراءات والتوجهات، وأكد عدم وقوف المؤسسات مكتوفة الأيدي تجاه الاعتداء على حقوق المواطنين وضباط الاسعاف.

وهدد زيادة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والنقابية الاعتراضية على هذه الاجراءات، وناشد وزارتي الصحة والعمل ومجلس الوزراء والكتل البرلمانية ورؤساء البلديات بالتدخل كونهم يتحملون مسؤولية ترك "الهلال الأحمر" تتصرف بهذه الطريقة غير المسبوقة، وما ينتج عنها من إجراءات خطيرة قد تعرض حياة المحتاجين لهذه الخدمات للخطر والموت.