النظرة الانجابية للمرأة ...صعوبة الحصول على فرصة عمل ..معيقات أمام المرأة الفلسطينية في المساهمة بخدمة المجتمع

غزة-معا- على الرغم من حصول المرأة الفسطينية على بعض الحقوق، كحقها في العمل و الذي حصلت عليه بنضالاتها ومحاولاتها الدائمة لإظهارأن لديها طاقات ابداع قد يستفيد منها مجتمعها إلا أنها لا تزال تواجه بعض المشكلات التي تعيقها في العمل .

وللوقوف على المعيقات التي تواجه المرأة ومعرفة نسبة مشاركتها في العمل و إلى أي مدى أنصفها المجتمع الفلسطيني سواء بثقافته أو بدعمه أجرت مراسلة وكالة معا العديد من اللقاءات مع بعض القيادات النسوية.

ترجع زينب الغنيمي مدير عام مركز الأبحاث و الاستشارات القانونية للمرأة و مدير عام التأمينات الاجتماعية والتشغيل بوزارة العمل سابقا ترجع نسبة تواجد المرأة في سوق العمل إلى الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تشهده الأراضي الفلسطينية في ظل الحصار مما يعيق عمليات التنمية و يؤثر بدور كبير على المرأة .

وتضيف الغنيمي أن ثقافة المجتمع التي لا تزال يغلب عليها دعم الرجل في أماكن العمل باعتبار ان رب الأسرة أثر على امكانية حصول المرأة على فرصة عمل متجاهلا ما تحمله المرأة من قدرات على الانجاز وحصر أدوارها في القطاع الخدماتي كدور الحضانة التعليم و الصحة و العمل الاجتماعي.

وتبين الغنيمي أن 14% من القوى العاملة من النساء فيما تشكل 86% منها للرجال .

بدورها اعتبرت مديرة طاقم شئون المرأة نادية أبو نحلة بأن نظرة المجتمع الانجابية للمرأة هي من أبرز العوائق التي تعيقها في عملها مما يتطلب على المستوى الرسمي توفر مهارات عالية وموارد مالية لكي تتمكن المرأة من المنافسة في العمل .

أما على المستوى غير الرسمي فأوضحت أبو نحلة أنه تراجع مشاركة المرأة في سوق العمل يعود إلى اعطاء الأولوية للرجال في العمل و اعتماد المؤسسات في حال مرورها بأزمات مالية إلى الاستغناء عن الجانب النسوي في مؤسساتها و الذي يتضح في القطاع الخاص مما يتطلب العمل على الدعم باتجاه قانون و تشريعات كوتا وظيفية للنساء بادراج نسبة 30 من الوظائف للنساء .

وأشارت أبو نحلة أن المجتمع الفلسطيني لا يزال يغلب عليه طابع المجتمع الذكوري و أن ذلك تجلى واضحا في عدم حصول أي من النساء على أي من مقاعد المجلس التشريعي في نظام الدوائر و الزام نظام القوائم على اخراج أسماء نساء ضمن الكوتا الوظيفية التي أقرها القانون .

وتبين آخر احصائية لجهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني حول النوع الاجتماعي صدرت هذا العام ارتفاع نسبة البطالة بين الاناث إلى 31.2% خلال العام ، مقارنة مع 17.1% للرجال لنفس الفترة.

وبينت نفس الاحصائية أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة انخفضت من 13.1% إلى 12.7 %

فيما لم تتجاوز نسبة النساء العاملات في قطاع القضاء عن% 11.0 و شكل إجمالي العاملين في هذا القطاع89.0% .

وارتفعت نسبة النساء العضوات في المجلس التشريعي خلال العام 2006 لتبلغ 12.9% بسبب الكوته النسائية مقارنة مع 5.7% للمجلس التشريعي المنتخب عام 1996.

كما شكلت نسبة الحاصلين على شهادة البكالوريوس فأعلى بين الإناث ارتفاعا بنسبة مقدارها 61.1%، في حين ارتفعت بين الذكور إلى 21.1%خلال هذا العام بخسب نفس الاحصائية.

وبدورها قالت رئيسة جمعية العطاء الخيرية و عضو مجلس بلدي ابتسام الزعانين " أن المجالس البلدية و المجلس التشريعي لم يعطي المرأة حقها نهائيا ".

وأضافت الزعانين أن الثقافة المجتمعية السائدة و التفكير الذكوري لا يزال يحكم عمل المرأة لتلقي الرجال الدعم من القطاع الخاص و المنظمات و الأحزاب مما يوفر لهم مستلزمات التشغيل فيما لم تتوفر هذه المستلزمات للنساء دون استثناء دور الدول المانحة في دعم المرأة و تعزيز قدراتها و مساعدتها في تنفيذ العديد من المشاريع النسوية التي ساهمت في ابراز قيادات نسوية مشيرة إلى أن هذا الدعم قد تتلقاه مؤسسات لا تعتمد المنهجية في عملها و تكون أهدافها تسويقية و هذا ما يضر بأولويات المجتمع

وبينت الزعانين أن اعطاء الفرص للذكور في فرص العمل أدى إلى الحد من ظهو ر الأدوار الفاعلة للمرأة و محاولات التجريب في تنفيذ مشاريع للمرة الأولى.