نقابة الموظفين العاملين في الوظيفة العمومية تؤكد أن الإضراب موجه ضد المجتمع الدولي الصامت على تجويع الشعب الفلسطيني

جنين - معا - أكدت نقابة الموظفين العاملين في الوظيفة العمومية في بيان لها وصل معا نسخة منه على أن الإضراب المنوي تنفيذه بتاريخ 2/9/2006 موجه ضد المجتمع الدولي الذي يقف صامتا أمام تجويع الشعب الفلسطيني وحصاره.

كما طالبت النقابة الحكومة والرئاسة لتحمل مسؤولياتهما تجاه مطالب الموظفين العادلة والمتمثلة بصرف استحقاقات الموظفين وإنقاذ قطاع الموظفين وأبناء الشعب الفلسطيني من كارثة إنسانية جراء الوضع الاقتصادي المهدد بالانهيار.

وقدمت النقابة الشكر والتقدير لكافة الشرائح الفلسطينية الداعم لقضية الموظفين في مطالبهم العادلة .

وأعربت النقابة عن شعورها بالخطر المحدق على شريحة الموظفين الحكوميين وبالقطاعات الواسعة من المجتمع الفلسطيني مضيفة"انه كان يجب على النقابة دق ناقوس الخطر الذي ينذر بانهيار البنية الأساسية للشعب الفلسطيني".

وأشارت النقابة إلى أن الإضراب سينفذ ليوضح مدى وصول الموظفين إلى حافة الانهيار موضحين " انه لم يعد هناك ما يبتاعه الموظف لتلبية احتياجاته الأسرية".

وأضافت النقابة في بيانها "بعد مضي ستة أشهر ودخول قطاع الموظفين شهرهم السابع دون تلقي رواتبهم كان قرار كافة قطاعات الموظفين بالإضراب الشامل والمفتوح يوم 2/9/2006 لكي تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه معاناة الموظفين".

وأدانت النقابة في بيانها تصريحات بعض المسئولين في الحكومة وآخرهم وزير الصحة الدكتور باسم نعيم باتهام قطاع الموظفين المطالبين بحقوقهم بأنهم يقفون إلى جانب الاحتلال في حصاره .

كما أكدت النقابة على أن قطاع الموظفين لن يكونوا يوما إلا في صف الشعب الفلسطيني المدافع عن حقوقه وثوابته الوطنية وهو جزء لا يتجزأ من معاناته وتضحياته.

كما طالبت النقابة الحكومة الفلسطينية ورئاستها بفصل العمل السياسي عن العمل النقابي المهني المطالب بحقوق الموظفين.

وذكر البيان أن النقابة حملت أعضاء المجلس التشريعي مسؤولية الوضع الخطير الذي آلت إليه الأمور برفضهم مناقشة أوضاع الموظفين وإدراجها ضمن جدول أعماله والذي مثل ضربة قاسية لآمال الموظفين الذين أعطوا الثقة من خلال الانتخابات الديمقراطية لنواب الشعب الفلسطيني.

كما دعت النقابة والنقابات المهنية والاتحادات كافة الموظفين الالتزام بالإضراب وتوحيد الجهود الرامية للحفاظ على حقوق الموظفين .

كما دعت الموظفين الالتزام ضمن الأطر النقابية والقانونية في التعبير عن الاحتجاجات والتأكيد على وحدة وتلاحم كافة أبناء الشعب الفلسطيني وعدم إفساح المجال" أمام العابثين للنيل من مصداقية المطالب الشرعية لقطاعات الموظفين من خلال العمل النقابي والديمقراطي".