الاتحاد العام لنقابات العمال وشؤون المرأة يعتصمون امام رئاسة الوزراء

رام الله -معا- توجه اليوم الاثنين جمع غفير من النساء العاملات والنقابيات الفلسطينيات وبمشاركة الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين وعدد من كبير من قادة الحركة النقابية الى مقر مجلس الوزراء الفلسطيني للاعتصام وتسليم رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض مذكرة تتعلق بالحد الادنى للاجور والحماية الاجتماعية .

بدوره، شكر الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، الحكومة ورئيس الوزراء على تسلمه المذكرة التي تعكس هموم ومشاكل العاملات، ومطالبهن في تحديد الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية .

واضاف سعد ان المذكرة تتضمن إن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وانطلاقا من موقعه ومسؤولياته التاريخية تجاه جماهير الطبقة العاملة الفلسطينية، قد أطلق حملة تحديد الحد الأدنى للأجور وتحقيق الحماية الاجتماعية في السابع عشر من كانون الثاني من هذا العام. كما أطلق مذكرة النصف مليون توقيع .

وقال ان المرأة الفلسطينية التي كانت وما زالت شريكة في النضال الوطني الفلسطيني من اجل إنهاء الاحتلال وبناء دولتنا الوطنية المستقلة يجب أن تكون شريكة في صنع القرار وشريكة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، فلا تنمية ولا استقرار دون تنمية المرأة ومشاركتها على قدم المساواة مع أخيها الرجل .

وطالبت المذكرة التي قدمها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين :
- تحديد الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية لاسيما وان المرأة العاملة هي الضحية الأولى التي تعاني من تدني الأجور في القطاع الخاص والقطاع غير المنظم .
2- تعزيز المساواة الكاملة وإلغاء كافة إشكال التميز ضد المرأة .
3- العمل على رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل من خلال خلق فرص العمل اللائق والحماية الاجتماعية.
4- ضمان دمج النوع الاجتماعي في لجنة السياسات العامة ولجنة الأجور وصندوق التشغيل الفلسطيني.
5- تفعيل الجهاز القضائي لتشكيل محاكم مختصة بالنزاعات العمالية .
6- من اجل الحفاظ على سلامة وصحة العاملين, يجب العمل على مراقبة تنفيذ شروط السلامة والصحة المهنية.

وبين سعد، ان هذه المذكر تنوه لضرورة تحسين أوضاع النساء العاملات وتحقيق الحماية الاجتماعية لهن وحمايتهن من الاستغلال'، مشيرا إلى أن المرأة الفلسطينية التي كانت وما زالت شريكة في النضال الوطني من أجل إنهاء الاحتلال وبناء الدولة المستقلة.

بدوره قال رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، 'إن حق المرأة في المساواة واحترام حقوقها ومكانتها هو حق طبيعي لها في مطلق الأحوال وغير قابل للتصرف'.

وهنأ رئيس الوزراء خلال استقباله، وفد دائرة شؤون المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، المرأة الفلسطينية لمناسبة يوم المرأة العالمي، وتوجه بالتحية والاعتزاز للمرأة الفلسطينية في كل مكان، ولدورها في بناء الوطن.

وأضاف 'إن الحكومة تحترم وتقدر دور المرأة الفلسطينية في كافة المجالات التي تعمل بها، وإن طرح موضوع هموم ومشاكل المرأة العاملة مهم ويعتبر أساسيا في عملية الحوار الاجتماعي وتحديد الحد الأدنى للأجور'.

وشدد على ضرورة إلغاء كل أشكال التمييز بين المرأة والرجل، والتدخل لإعطاء الأولوية للمرأة من أجل إنصافها وتعويضها عما لحق بها من إجحاف وتمييز في مجال العمل، مشيرا إلى أن نسبة 60% من العاملات يعملن في قطاع غير منظم حسب المذكرة التي تسلمها من وفد الاتحاد اليوم، أنها نسبة كبيرة وتدعو للأرق.

وأكد فياض التزام السلطة الوطنية، وفي إطار استكمال الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين، بتكثيف الجهد لتعزيز دور المرأة ومكانتها وضمان حقها في المساواة.

بدورها أوضحت منسقة دائرة شؤون المرأة في الاتحاد آمنة الريماوي، أن الهدف من توجيه مذكرة إلى رئاسة الوزراء من أجل مطالبة الحكومة بتحديد الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية سيما وأن المرأة العاملة هي الضحية الأولى التي تعاني من تدني الأجور في القطاع الخاص وغير المنظم.

وقالت: 'إن الاتحاد يطالب بتعزيز المساواة الكاملة وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والعمل على رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل من خلال خلق فرص العمل اللائقة والحماية الاجتماعية وضمان دمج النوع الاجتماعي في لجنة السياسات العامة ولجنة الأجور وصندوق التشغيل، وتفعيل الجهاز القضائي لتشكيل محاكم مختصة بالنزاعات العمالية، والعمل على مراقبة تنفيذ شروط السلامة والصحة المهنية'.

وأشارت إلى أن تفاقم الوضع الاقتصادي والغلاء الفاحش وتدني مستوى الأجور، سيما للعاملين والعاملات في القطاع الخاص والعمل غير المنظم الذي تشكل المرأة ما يزيد عن 60% منه، إضافة إلى غياب قوانين الحماية الاجتماعية، ما جعل من المرأة العاملة فريسة للاستغلال والقهر، جراء سياسة التمييز ضدها في ظروف العمل على الرغم من تدني نسبة مشاركتها في سوق العمل حيث لا تزيد عن 15%.

وذكرت الريماوي أن الاتحاد أطلق حملة تحديد الحد الأدنى للأجور وتحقيق الحماية الاجتماعية في السابع عشر من كانون الثاني من العام الحالي، إضافة إلى إطلاق مذكرة 'نصف مليون توقيع'.