مؤتمر الأمم المتحدة في فيينا يناقش قضية الأسرى في سجون الاحتلال

فيينا -معا- افتتح اليوم في فيينا، مؤتمر الأمم المتحدة لمناقشة قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة وفد فلسطين وعلى رأسه وزير شؤون الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع، وعضوية كل من قدوره فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني، والمحامي شوقي العيسه رئيس مؤسسة إنسان لحقوق الإنسان والدكتور ياسر العموري كلية القانون الدولي جامعة بير زيت.

وافتتح ماكسويل جيلارد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الجلسة بالقاءه كلمة أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وما يتعرضون له من تعذيب وإساءة ومعاملة مزرية وانتهاك صارخ لحقوقهم التي كفلها لهم القانون الدولي والقانون الدولي الخاص لحقوق الإنسان، مشددا على أن موضوع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال هو من أولوياته الكبرى لما لهذا الموضوع من تأثير عظيم على العملية السياسية.

كما وشدد أيضا على ضرورة امتثال إسرائيل لقوانين حقوق الإنسان التي هي نفسها موقعة عليها، وتطرق جيلارد أيضا إلى مسألة اعتقال النواب الفلسطينيين وأيضا محاولة إبعاد وإبعاد البعض منهم من مدينة القدس وفي هذا مخالفة واضحة للقانون الدولي، وطالب بوقف النشاطات الاستيطانية لأنها تدمر العملية السلمة في المنطقة، وقال أن على إسرائيل أن تعلم أن لها شريكاً في السلام ينبغي أن تقوم بكل ما يلزم من اجل تحقيق السلام العادل في المنطقة وان القانون الدولي واتفاقيات جنيف والمبادر العربية للسلام هي الأساس في تحقيق السلام.

بعد ذلك تحدث عبد السلام ديالو رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف حيث اوضح اهمية الموضوع لانه وللمرة الأولي تقوم الامم المتحدة بمناقشة قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الإحتلال الإسرائيلي وهذه خطوة مهمة جدا في طريق تحريرهم لما لذلك من اهمية في العملية السلمية.

وتطرق الى قرار اللجنة الذي صدر عام 1974 والذي يطالب اسرائيل بتحرير كافة الأسرى من سجونها لان لهم الحق بالحرية وتطرق الى الإجراءات التي تقوم بها اسرائيل ضد الأسرى في السجون وان عليها احترام حقوق الإنسان تجاه الأسرى في سجونها.وان اعتقال 6000 الاف اسير فلسطيني هو مخالف لكل الإتفاقيات ذات العلاقة.

وفي الكلمة الرئيسية التي افردها المؤتمر لوزير الأسرى عيسى قراقع بدأ بعرض فيلم يصور اعتقال طفل من قرية النبي صالح يبلغ من العمر 11 عاما قامت اسرائيل باعتقاله بطريقة بربرية ودون اية مراعاة لاعلان حقوق الطفل العالي.

وطالب قراقع في كلمته امام المؤتمر بدعم قرار قيادة م. ت . ف وقيادة السلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع وحقوق الإنسان بالتوجه إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة بطلب إصدار قرار يطلب فيه من المحكمة الدولية رأي استشاري يحدد المركز القانوني للمعتقلين والمحتجزين الفلسطينيين لدى دولة الاحتلال ، وتحديد طبيعة المسؤولية القانونية التي تفرضها قواعد القانون الدولي على المحتل في هذا الشأن وعلى الطرف الثالث.

ونوه قراقع في كلمته الى تبنى مجلس جامعة الدول العربية هذا التوجه في اجتماعه غير العادي الذي عقد في القاهرة بتاريخ 14-11-2009، وتبناه المؤتمر الدولي الأول لنصرة الأسرى الفلسطينيين والعرب الذي عقد في مدينة أريحا بفلسطين بتاريخ 24-11-2009 بالشراكة مع مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية والدولية.

وقال قراقع:" إن دعمكم بالتوجه لاستصدار فتوى من محكمة العدل الدولية حول المكانة القانونية للأسرى في سجون الاحتلال قد بات ضروريا لحسم الجدل القانوني حول الكثير من القضايا المتعلقة بالمعتقلين الفلسطينيين.

وشدد قراقع على أهمية وضع حد لاستمرار رفض حكومة الاحتلال الإسرائيلي الالتزام بمئات القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأسرى، وعدم التزامها بتطبيق اتفاقية جينيف الرابعة والثالثة على الأسرى والمعتقلين ، وتعاطيها معهم كمجرمين وإرهابيين ووفق قوانينها العسكرية الداخلية واملاءاتها الأمنية والسياسية.

وقال قراقع:" لقد أصبح من الواجب على الجميع كسر العزلة عن الأسرى الفلسطينيين وتحديد مركزهم القانوني وما لهم من حقوق بموجب القوانين الدولية والإنسانية وعدم تركهم فريسة لإملاء القوة الإسرائيلية ومفاهيمها القائمة على عدم الاعتراف بمشروعية نضالهم ضد الاحتلال".

واشار قراقع الى إن قرارات الأمم المتحدة سواء ما يتعلق منها بحق الشعوب في تقرير مصيرها بوجه عام أو ما يتعلق منها خصيصا بالشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير ، أجازت للشعب الفلسطيني مشروعية مقاومته الاحتلال، ومن ثم يحق لكل من يشارك في مقاومة المحتل اكتساب وصف المحارب القانوني و أسير حرب في حال وقوعه في قبضة المحتل .

ويكتسب التوجه لاستصدار فتوى من المحكمة الدولية أهمية بالغة خصوصا وأن مقاومة الفلسطينيين قد تطول وتتواصل جراء التعنت والإصرار الإسرائيلي على عدم الاعتراف بحقهم في تقرير المصير ، وإصراره على تهويد وضم واستيطان الأراضي المحتلة واستباحتها أمام مستوطنيه، لهذا نرى ضرورة التوجه لمحكمة العدل الدولية من خلال الجمعية العامة وتوجيه سؤال قانوني لها حول المركز القانوني لهؤلاء المعتقلين ومن منهم ينطبق عليه وصف أسير الحرب وما هي القوانين الواجبة التطبيق لحماية حقوقهم.

وقال :"إنني أعتقد أن الفتوى ستشكل فرصة جيدة للضغط على الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعقد مؤتمر لها لبحث ضمن مواضيع أخرى موضوع المعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم وطبيعة الالتزامات القانونية الناشئة على عاتق المحتل الإسرائيلي بشأنهم ، ودور والتزامات الدول الأطراف بمواجهة الانتهاكات والخروق الإسرائيلية لحقوق المعتقلين".

وستشكل الفتوى فرصة لتفعيل حضور موضوع المعتقلين على صعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وفرصة لرفع دعاوى قانونية أمام المحاكم الداخلية للدول التي قبلت بفتح ولايتها القضائية أمام هذه القضايا.

وأهاب قراقع في كلمته باسم الإنسانية والمعذبين في الأرض والقانون الدولي الإنساني، الذي يلقى الاحترام في مجتمعاتكم أن تقوموا بدوركم ليس من اجلنا فقط وليس من اجل أن لا نصل إلى حاله نستقبل فيها أسرانا جثثا في توابيت بل من اجل الحفاظ على إنسانيتكم وقراراتكم ومواقفكم وذلك بالعمل على وقف انتهاكات إسرائيل لحقوق شعبنا وخاصة الأسرى والأسيرات تمهيدا للوصول إلى السلام العادل المتمثل بحق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس أسوة بباقي شعوب الأرض".

وشارك في الجلسة الأولى من المؤتمر كل من عضوة البرلمان الأوروبي أن كلويد رئيسة اللجنة المعنية بقضايا الشرق الأوسط وايضا سيرجيو بياتسي امين عام الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني و فابريتزيا فالوشيني وحدة حقوق الإنسان للمرأة هيئة الأمم المتحدة للمراة و اياد مسك الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال –فلسطين ونيف ميكايلي اطباء من اجل حقوق الإنسان – اسرائيل.