ديوان الموظفين والقنصلية الفرنسية يؤسسان لمزيد من التعاون المشترك

بيت لحم- معا- التقى رئيس ديوان الموظفين العام موسى ابو زيد بحضور نائب رئيس ديوان الموظفين العام د. محمود شاهين ومدير عام وحدة شؤون الوزراء وجدي زياد، مع مستشار التعاون والشؤون الثقافية في القنصلية الفرنسية العامة في القدس, "بنوا تاديه" والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء التأسيس لتفاهمات هامة تؤدي لمزيد من التعاون المستقبلي على طريق اعداد وتعزيز القدرة الادارية للمؤسسة الفلسطينية الحكومية بشكل عام.

وقال ابو زيد: "ان ديوان الموظفين العام يضع على رأس اولوياته إنشاء المدرسة الوطنية الادارية وأن خير شريك في انجاز هذه المهمة هو الدولة الفرنسية لما لها من تجربة سباقة في هذا المجال تجعل من مساهمتها قيمة مضافة للمدرسة وما ستقدمه من تدريب".

وأكد ابو زيد: "على أن التجربة الفلسطينية الوليدة ستستقي الكثير من سابقتها الفرنسية على كافة الأصعدة وخاصة المنهجي منها في ضوء الخصوصية الفلسطينية, كما ان المدرسة الوطنية الفرنسية رائدة في هذا المجال على مستوى الاتحاد الاوروبي وأن فرنسا عند تأسيس المدرسة كانت ترمي للوصول لاعلى مستوى ممكن من الاداء".

وقال تاديه: "إن فرنسا معنية وبالتعاون مع كافة المهتمين بتعزيز المؤسسة الادارية الفلسطينية من مختلف المؤسسات والدول المانحة في تقديم الدعم اللازم, من خلال وضع محددات اولية ترسم مزيدا من الوضوح لطبيعة ومواضع الدعم وأن المرحلة القادمة ستشهد زيارات لوفد فرنسي متخصص في شؤون التدريب وكذلك سيتم دمج موضوع انشاء المدرسة في ضمن اجندات التحركات المرتقبة على الصعيد الدبلوماسي لدعم الشعب الفلسطيني والتي قد ينتج عنها توقيع اتفاقية فور التوصل لتفاهمات واضحة".

وأستعرض المجتمعون تاريخ العمل المشترك في دعم المؤسسة الفلسطينية الحكومية وفي تعزيز قدراتها, وانه من المتوقع استمرار هذا التعاون وازدهاره من خلال دعم ديوان الموظفين العام لوجستيا وبرامجيا في المرحلة القادمة.

وشدد ابو زيد: "على أن العمل جاري على انشاء المدرسة وتحويلها لحقيقة، ويدعمنا في ذلك قيادتنا الحكيمة متمثلة بفخامة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د.سلام فياض, في ظل استعداد كافة قطاعات الحكومة التشريعية منها والادارية لتبني التغيير والاستجابة له, فيما يخص تعديلات مواد قانون الخدمة المدنية".

كما واكد على دور الديوان في بناء قدرات موظفي الخدمة المدنية باعتباره جهة الاختصاص في هذا المجال بما يؤدي الى تخطيط علمي للموارد البشرية, حيث يساهم في تطوير اداء مؤسسي قادر على تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة من مؤسسات السلطة، وبالتالي الوصول الى احداث اثر ايجابي لدى المواطن الفلسطيني المستهدف الرئيسي من عمل هذه المؤسسات.

وكما اوضح رؤية الديوان لمنهجيه التدريب النظري والعلمي التطبيقي المطور للمهارات التي يحتاجه كل موظف وفقا لدوره ووضعه الوظيفي في المؤسسة التي يعمل فيها، وما هو الدور المتوقع لهذا الموظف خلال السنوات القادمة وبناءا لذلك يتم اخضاعه لعدد من الدورات التي من شئنها اعداده لهذا الدور.

يذكر أنه من المنتظر الشروع في بناء المدرسة الوطنية للادارة خلال الشهور القادمة، في ظل العمل على تصميم برامج تدريبية ملائمة لإحداث نقله نوعية في مفاهيم الوظيفة العامة وإشغال المناصب فيها وخصوصا العليا منها, على اساس الكفاءة والاستحقاق عن جداره مما سيحدث تغيير حقيقي وملموس في واقع العمل المؤسساتي الاداري في فلسطين.