مركز الميزان يستنكر إغلاق معبر المنطار

غزة- معا- استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان إغلاق الاحتلال لمعبر المنطار (كارني) وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف "الاضطهاد" الذي تمارسه إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة.

واعتبر الميزان هذا القرار بمثابة تصعيد لإجراءات تشديد الحصار واستمراره كعقاب جماعي للسكان المدنيين في قطاع غزة واستمرارا لممارسات سلطات الاحتلال على مدار السنوات الثلاث الماضية التي كشفت عن توجهات وسياسات تهدف لإغلاق معابر القطاع كافة، والإبقاء على معبر كرم أبو سالم كمعبر وحيد لمرور البضائع من وإلى قطاع غزة.

وأشار الميزان إلى إعلان سلطات الاحتلال بتاريخ 12 أيلول (سبتمبر) 2008 إغلاق معبر صوفا كلياً، وهو المعبر الذي كان مخصصاً لتزويد القطاع بالحصمة ومواد البناء وكانت تمر من خلاله حولي (130) شاحنة يومياً.

كما أغلقت قوات الاحتلال معبر الشجاعية "نحال عوز" كلياً بتاريخ 1 كانون الثاني (يناير) 2010، وهو المعبر الذي كان مخصصاً لتزويد القطاع بالوقود والمحروقات وغاز الطهي وذلك بمعدل حوالي (60) شاحنة يومياً. كما كانت قوات الاحتلال ألغت القسم الخاص بمرور البضائع من معبري بيت حانون (إيرز) ومعبر رفح البري بعد أشهر معدودة من اندلاع الانتفاضة في أواخر العام 2000.

وقال أنه ينظر بخطورة لإغلاق سلطات الاحتلال معبر المنطار، خاصة في ظل النقص الحاد الذي يعانيه القطاع في المواد الأساسية والإمدادات الإنسانية بعد سنين طويلة من الحصار المشدد التي جعلت القطاع بحاجة إلى آلاف الشاحنات المحملة بمختلف السلع ومواد البناء والمحروقات وغيرها من الاحتياجات اليومية للسكان، وذلك لسد العجز القائم أصلاً، وهو ما لا يمكن لمعبر واحد صغير مثل معبر كرم أبو سالم أن يفي به.

وأكد مركز الميزان أن الحصار المفروض على قطاع غزة يتسبب بآثار كارثية على الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان بالنسبة للسكان في قطاع غزة، كما يشكل عاملاً حاسماً في توسيع ظاهرتي البطالة والفقر، ويعمق من أزمة الإسكان والتهجير القسري لمئات الآلف من سكان القطاع الذين هدمت قوات الاحتلال منازلهم خلال العقد المنصرم.

وطالب الميزان المجتمع الدولي، ولاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف الحصار كأحد أبرز أشكال الاضطهاد والعقاب الجماعي، كونه يمثل جريمة ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.