مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يعتبر الحصار المالي على السلطة عقابا للشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي

رام الله- معا- اعتبر مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين اليوم الاربعاء بيانا للرأي اعتبر فيه حجز الرواتب عن 154 ألف موظف يعيلون اكثر من مليون انسان فلسطيني عقابا للشعب الفلسطيني على خياره الحر والديمقراطي في انتخاب ممثليه للمجلس التشريعي.

وقال المركز في بيان له " ان حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي و الولايات المتحدة الأمريكية يسعون لفرض سياساتهم وتصوراتهم لخريطة الوطن العربي السياسية ولوظيفة ودور حكام وشعوب الوطن العربي حتى لو كان ثمن ذلك موت الالاف من الاطفال والامهات والاباء والشيوخ والمرضى جوعا او تحت قصف الطائرات والمدافع ونيران القناصة والفرق الخاصة' ".

و وصف المركز هذه السياسة بغير الانسانية وغير الاخلاقية والاجرامية والتي تجلت في وقف المساعدات من الدول الاوروبية وحجز دولة الاحتلال لمستحقات الشعب الفلسطيني من عوائد الضرائب والجمارك وفق ما نصت عليه الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال والمكفولة من أمريكا وروسيا ودول أوروبية أخرى ودول عربية.

وقال المركز ان هذه العوامل اخرجت العاملين في القطاع الحكومي من دائرة الصمت الى دائرة النضال والاضراب والاحتجاج.

واعلن المركز ان الاضراب حق كفلته التشريعات الوطنية ومواثيق واتفاقات العمل العربية والدولية'.

كما فعلت الحكومة السابقة مع المعلمين من اعتقال واحالة للتقاعد ونقل الى اماكن عمل نائية عن اماكن سكناهم وصولا الى تجاهل قرارات المحاكم والقضاء.

وراى المركز ان المطلوب من الشعب الفلسطيني توجيه الضغط والاحتجاج على حكومة الاحتلال مشددا ان الاحتجاج و يجب ان يوجه الى الدول العربية والاوروبية واميريكا يتوجب ان تكون لا مهمة العاملين فحسب بل ومهمة الحكومة والمجلس التشريعي ومؤسسة الرئاسة والقوى السياسية والحركة النقابية وجميع منظمات المجتمع المدني من خلال خطة وطنية' واشراك كافة الفعاليات العربية والدولية الصديقة.

واعتبر المركز محاولات حذف الاضراب عن مساره جريمة بحق العاملين وبالقضية الوطنية وسيؤدي الى فوضى لا تحسب عقباها.