القوى السياسية في محافظة الخليل تعلن دعمها لمطالب الموظفين ولحقهم في التعبير وفق القانون

الخليل معا- اعلنت القوى الوطنية في محافظة الخليل عن تأييدها ودعمها لمطالب العاملين في كافة القطاعات الفلسطينية، بما في ذلك المعلمين معلنة دعمها ايضا لحقهم في التعبير والاحتجاج السلمي وكافة الحقوق التي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية والوطنية، بما في ذلك القانون الأساسي الفلسطيني، على أساس وطني، مطلبي وإنساني.

ودعت القوى السياسية في مدينة الخليل في بيان لها تلقت معا نسخة منه إلى ضرورة العمل الفوري، من أجل حل مشكلة صرف الرواتب ومستحقات كافة العاملين في القطاع العام الفلسطيني، باعتبار ذلك حق أساسي من حقوقهم، وخطوة في تجاه تعزيز صمود شعبنا.

واعتبرت هذه القوى أن هذا التحرك المطلبي المشروع من أجل حياة كريمة، تحركا ضد الحصار الظالم الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي وحلفاءه على شعبنا ومؤسساته، بالدرجة الأولى، ورسالة احتجاجية على تواطىء المجتمع الدولي في ذلك.

كما اعتبرت هذه القوى ان الاضراب رسالة واضحة للحكومة ولكل القائمين في مواقع القرار بما في ذلك الرئاسة الفلسطينية، بضرورة تحمل مسؤولياتهم، وإيجاد السبل لإفشال أهداف هذا الحصار وتدارك انعكاساته السلبية على الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني واقتصاده الوطني.

يشار الى ان القوى الموقعة على البيان هي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حـزب الشـعـب الفلسطيني - حركة التحرر الوطني الفلسطيني (فتح )- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -جبهة التحرير العربية -جبهة النضال الشعبي الفلسطيني-حزب الاتحاد الديمقراطي ( فدا ) -جبهة التحرير الفلسطينية.