اللجنة العمالية في مجلس الخدمات المشترك تطالب بتطبيق النظام
نشر بتاريخ: 09/03/2011 ( آخر تحديث: 09/03/2011 الساعة: 12:55 )
جنين- معا - طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في جنين واللجنة العمالية في مجلس الخدمات المشترك الجهات المختصة في السلطة الوطنية العمل على تطبيق نظام الهيئات المحلية على كافة العاملين في المجلس.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من الاتحاد العام ضم رئيس نقابة الخدمات العامة حسن ابو صلاح ورئيس نقابة البتروكيماويات مفيد سليمان حيث اجتمع الوفد مع رئيس اللجنة العمالية علاء شحادة و يوسف خزيمية من اللجنة العمالية.
وتباحث الوفد النقابي واللجنة العمالية في العديد من القضايا العمالية التي تهم كافة العاملين في مجلس الخدمات خاصة قضايا عمال بلدية جنين الذين تم انهاء خدماتهم من بلدية جنين ونقلهم الى مجلس الخدمات,وذلك بعد خدمتهم عدد من السنوات.
وذكر شحادة تأتي اهمية مطالبة الاتحاد العام وعمال مجلس الخدمات ضرورة تطبيق نظام الهيئات المحلية على عمال المجلس وذلك من اجل الحفاظ على كافة حقوقهم خاصة الضمان الاجتماعي الامر الذي يشعر العامل بالامان الوظيفي والرضى والراحة, خاصة بعد وصول العامل لسن التقاعد.
واجتمع الوفد النقابي مع مدير مجلس الخدمات المشترك هاني شواهنة الذي اكد على حرص المجلس على كافه حقوق العاملين لديه، مؤكدا بأن المجلس يوفر كافة ادوات الصحة والسلامة المهنية لكل اقسام العمل في مجلس الخدمات وان المجلس يتكفل بنسبة 50% من قيمة التأمين الصحي هذا الى جانب تأمين العمال ضد اصابات العمل.
واضاف شواهنة بأن ادارة مجلس الخدمات لا تعارض تطبيق قانون الهيئات المحلية على العاملين شريطة وجود قانون لذلك تصادق عليه وزارة الحكم المحلي وينظم كافة شؤون عمل المجلس ضمن هيكلية سليمة.
من جهته ذكر ابو صلاح بأن غالبية عمال مجلس الخدمات قد تم نقلهم من الهيئات المحلية خاصة من بلدية جنين وجميع هؤلاء العمال قد حصلوا على اتعابهم حسب الاصول .وهذا يعني بأنهم قد دخلوا مجلس الخدمات بعقد جديد الامر الذي يعني عدم الاستفادة من الاقدمية والتي تخدمهم في المستقبل خاصة في موضوع التقاعد.
واكد ابو صلاح بأن هذا الواقع بحاجة للدراسة والنظر الى هؤلاء العمال بواقعية حيث لا يمكن ان نكرم هؤلاء العمال الذين امضى العديد منهم اكثر من خمسة عشر عاما في هذه المهنة بأن يحصل على اتعابه ليبدأ مرحلة جديدة من العمل لدى مجلس الخدمات بلا سنوات خدمة سابقة الامر الذي لا يؤهله الاستفادة من نظام التقاعد الذي قد يتم اعتماده.
