فياض: تعزيز مكانة المرأة أحد أهم معايير الجاهزية الوطنية لاقامة الدولة

رام الله -معا- استهل رئيس الوزراء المُكلف الدكتور سلام فياض حديثه الإذاعي الأسبوعي بتقديم التهنئة والتحية للمرأة الفلسطينية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وقال: "أحيت البشرية أمس، ومعها شعبُنا الفلسطيني، وخاصةً النساء منه، يوم الثامن من آذار، اليوم العالمي للمرأة. وفي هذه المناسبة، فإنني أتقدم بالتهنئة والتحية للمرأة الفلسطينية على صمودها وعلى كفاحها المتواصل مع أبناء شعبنا للخلاص من الاحتلال، ونيل الحرية والاستقلال، بالإضافة إلى نضالها المستمر لترسيخ حقها الكامل في المساواة والإنصاف، وتعزيز مكانتها في مواجهة ثقافة الإقصاء والتهميش، والقضاء على كل مظاهر العنف الذي تعرضت وتتعرض له".

وأكد رئيس الوزراء أن الالتزام بقضايا المرأة وحقوقها يُشكل حلقةَ رئيسية في عملية البناء والمأسسة الشاملة التي نُسخر لها كل طاقاتنا. وقال: "ولولا دورها الريادي والجاد في هذه العملية ما كان لخطة السلطة الوطنية أن تحقق أهدافها. فكما ناضلت المرأة الفلسطينية جنباً إلى جنب مع الرجل، وفي مختلف المواقع والميادين، في مواجهة ظلم الاحتلال وطغيانه، فإن إنخراطها يتعاظم يومياً وبقوة في ورشة العمل الكبرى لضمان تحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين".

وأشار فياض إلى أن السلطة الوطنية أولت في برنامجها المُعنون "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، وكذلك في وثيقة "موعد مع الحرية" اهتماماً كبيراً بتعزيز الالتزام الحكومي بقضايا المرأة، والنهوض بواقعها ومكانتها، وتمكينها من نيل حقها الطبيعي في المساواة، ورفع كل أشكال موروث الظلم الاجتماعي الذي لحق بها. وقال: "فإعطاء الأولوية في جدول أعمالنا للقضايا الوطنية الكبرى، المتمثلة في إنهاء الاحتلال، لا يمكن أن يشغلنا عن تحمل مسؤولياتنا المباشرة والأساسية في تعزيز مكانة المرأة وتطوير وسائل تمكينها، وحمايتها من الاضطهاد والعنف، وإنصافها، وترسيخ المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، والتدخل لتقليص الفجوة في سوق العمل، حيث أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل لا تتجاوز 15%".

وأضاف: "نعم، إن هذا الأمر يشكل أولوية وطنية. فحق المرأة في المساواة واحترام حقوقها ومكانتها هو حقٌ طبيعي لها في مطلق الأحوال ولا ينبغي أن يقترن بمبررات أو أسباب. فالمرأة في فلسطين ليست مجرد نصف المجتمع، بل إنها تُمثل النصف الذي يتحمل العبء الأكبر من المعاناة الناجمة عن سياسات الاحتلال وممارساته، ومن واجب المجتمع برمته أن يقف إلى جانبها، لا أن يضاعف من معاناتها".

وحول المشاركة السياسية للمرأة قال رئيس الوزراء:" لضمان توسيع رقعة المشاركة السياسية للمرأة، وفي إطار مشاوراتنا مع كافة مكونات المجتمع الفلسطيني، لتشكيل الحكومة، وضمان الوصول إلى أوسع ائتلاف وطني ومجتمعي، كنت قد استقبلتُ ممثلاث المؤسسات والفعاليات النسوية، واستمعت إلى ملاحظاتهن واقتراحاتهن حول آليات وسبل الإرتقاء بمكانة المرأة وتمكينها، وتلبية احتياجاتها. كما استمعت إلى ملاحظات وتوجيهات هامة أزاء الوضع العام، بما في ذلك، الحاجة الماسة لتوسيع مساحة الحريات العامة وضمان الحريات الفردية والخاصة، ناهيك عن الاولوية القصوى لانهاء الانقسام وتوحيد الوطن".

وأكد فياض على أن المرأة الفلسطينية عانت وتحملت مع شعبنا عنف الاحتلال وقساوته، وهي تستحق منا جميعاً سواء على المستوى الرسمي، أو من المجتمع برمته، أن نكون عاملاً لمساعدتها في التخلص من آثار ما تعرضت له، لا أن نكون أداة عنفٍ إضافية ضدها وضد حقوقها.

وقال: "إن هذا الأمر يستدعي أن نبلور سياساتٍ عملية وقابلة للتطبيق تُمكن المرأة من التخلص من آثار سياسات وممارسات الاحتلال التي أعاقت النمو الاقتصادي، وأدت إلى ارتفاع نسب البطالة والفقر وما ترتب على ذلك من تدهورٍ في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها العديد من مظاهر العنف المجتمعي والأسري. هذا بالإضافة إلى اتساع نطاق الممارسات القمعية، وفرض الحصار، وتشديد نظام الإغلاق، وإقامة الحواجز، والذي فاقم من معاناة المرأة، وأثر بشكل مباشرٍ على ظروف حياتها الصحية والاجتماعية والإنسانية.

وشكر رئيس الوزراء كافة الدول التي صوتت قبل أيام لصالح قرار لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، والمعنون "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها"، والذي أكد على أن الاحتلال الإسرائيلي يُشكل العقبة الرئيسية التي تحول دون النهوض بواقع المرأة الفلسطينية ومشاركتها في مسيرة التنمية. كما يضع القرار المذكور المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية ويدعوه لمواصلة تقديم المساعدات والمساعدات الطارئة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن.

كما طالب القرار بضرورة التزام إسرائيل بأحكام ومبادئ القانون الدولي لضمان حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن، وحث المجتمع الدولي على مواصلة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات الفلسطينيات.

وقال: "إن هذا القرار الأممي يأتي منسجماً مع الأجندة الوطنية للحكومة والهادفة لتحقيق المساواة عبر إقرار وتطوير التشريعات والسياسات والبرامج الحكومية التي تضمن مراعاة النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة، وتوفير الدعم والمساندة بما يساهم في تعزيز وصولها لمراكز صنع القرار، بكل ما يتطلبه ذلك من تطوير وتنفيذ برامج التوعية الاجتماعية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني في قضايا النوع الاجتماعي، ومتابعة مدى الالتزام بهذه القضايا من قبل كافة الوزارات والمؤسسات.

وأضاف: "ومن حق شعبنا أن يفخر بما وصلت إليه المرأة في فلسطين، حيث باتت تتبوأ مناصب قيادية في مواقع متميزة، ليس فقط على مستوى الوزارات. بل، وفي مؤسسات نوعية أيضاً مثل محافظة رام الله والتي تشغل موقع المحافظة فيها د.ليلى غنام والإحصاء الفلسطيني الذي تترأسه اليوم السيدة علا عوض، وهيئة سوق رأس المال التي تشغل موقع رئيسه التنفيذي السيدة عبير خوري، ونتوقع أن يتم البناء على هذه الانجازات وتطويرها باستمرار وبما يضع حد، بل ويكسر وبشكل نهائي النمطية في الأختيار للمواقع والوظائف".

وأشار رئيس الوزراء أن السلطة الوطنية تقوم على إعداد قانون عقوبات عصري في فلسطين، يحقق المبادئ التي نسعى لتكريسها كركائز أساسية من الناحية القيمية في فلسطين، والذي يتضمن تأكيد المساواة بين المرأة والرجل أمام القانون، وإلغاء الأعذار المخففة لما يسمى جرائم الشرف التي تدفع المرأة ثمنها واعتبارها جرائم قتل عادية، وكذلك نبذ انتقاص المواطنة والأهلية القانونية للمرأة. وقال: "إنني أتوجه بالشكر والتقدير لكافة المؤسسات التي تعمل على تطوير واقع المرأة وحماية حقوقها وتعزيز مكانتها. وأعلن مجدداً التزامنا بكافة الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية إلغاء كافة مظاهر التمييز ضد المرأة ( سيداو) وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة".

وأكد فياض أنه إذا كان تعزيز مكانة المرأة وتمكينها من المساواة الكاملة يُشكل أحد أهم معايير الجاهزية الوطنية لاقامة الدولة، فإن تحقيق تلك الجاهزية يتطلب حتماً إنهاء الإنقسام وما يولده من معاناة لشعبنا، وخاصةً النساء سيما في قطاع غزة، فأولويتنا هي التوحد وإنهاء هذا الإنقسام.

وختم رئيس الوزراء حديثه بقوله "أتوجه بالتقدير لكافة الجهود التي تقوم بها المؤسسات والشبكات والهيئات والأطر النسوية في سبيل إنصاف المرأة والارتقاء بمكانتها، وتوسيع مشاركتها السياسية".