بحث سبل تحويل الاستراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة الى برامج فاعلة

رام الله- معا- ناقشت وزارة شؤون المرأة، اليوم الأربعاء، مع ممثلي المؤسسات الأهلية والفصائل، تحويل الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة إلى برامج فاعلة، والسبل الكفيلة بتطبيقها، وذلك في لقاء عقد في فندق المناع في رام الله.

وقالت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب إن المرأة الفلسطينية تحتفل باليوم العالمي للمرأة على طريقتها الخاصة، وأشارت إلى إنجاز الخطة الوطنية مع الشركاء الحكوميين والمجتمع المحلي.

وأعلنت أن فلسطين هي من أوائل الدول التي أقرت هذه الخطة الاستراتيجية على مستوى المنطقة، وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة لم تأت عبثاً، بل أنجزت بعمل دؤوب من خلال كافة الشركاء.

وأكدت ذياب أن العنف ضد المرأة هي ظاهرة عالمية، فالنساء في كل العالم يتعرضن للعنف بشتى صنوفه، وقالت في هذا الصدد: نحن آخر شعب لا يزال يخضع للاحتلال، وبالتالي فإن أكثر من يواجه الاحتلال وقمعه وعنفه هي المرأة، ولو لم تضغط المرأة، وتطالب بالتوقيع على اتفاقية سيداو لما استطعنا التعاطي مع الموضوع بالشكل الذي وصلنا إليه.

وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية وضعت للفترة الزمنية بين (2011 – 2019)، وقسمت على ثلاث مراحل، ودعت إلى وضع برامج وخطط عمل لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع.

وطالبت ذياب بوضع أفكار وبرامج وخطط عمل لتنفيذ الاستراتيجية، ويجب التفكير بالآليات لنجعة للتنفيذ على مستوى المؤسسات الشريكة، والخروج بتوصيات لتنفيذ البرامج، وهذا يتم بالتعاون بين كل المؤسسات.

ودعت وزيرة شؤون المرأة إلى التكاتف بغية الرقي بوضع المرأة لتمكينها اقتصاديا، واعتبرت أن المرأة إن لم تتمكن اقتصادياً، فإن لن تصل إلى الأهداف المرجوة، وشددت على أن التمكين الاقتصادي هو مدخل الحصول على الحقوق الأساسية للمرأة، والوصول إلى مراكز صنع القرار، واعتبرت أن زيادة عدد الوزيرات لا يعني الوصول إلى مراكز صنع القرار، بل أن يكون في كل موقع نساء في مواقع صنع القرار.

ونقلت ذياب تحياتها للمرأة في شتى أماكن تواجدها، خاصة المرأة التي تواجه الحصار والجدار، ووجهت التحية للاسيرات.

من جهته، قال قيس عبد الكريم، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية ان الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يشكل فعلاً نضالياً، وأشار إلى أن ضمان حقوق المرأة من الركائز الأساسية للديمقراطية الحديثة، وهو يأتي كجزء أصيل من إعلان الاستقلال، وأشار إلى أن الديمقراطية الحديثة تقوم على المساواة التامة للمرأة، فليست المساواة قانونية فقط، بل يجب أن تكون المساواة حقيقية بالممارسة.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني يعاني من عنف الاحتلال، وأكد أن الاستراتيجية ليست فقط لمعالجة العنف المنزلي فهذا جزء من الموضوع، وودعا ألى ضرورة الخلاص من العنف المجتمعي، الذي يشكل مدخلاً للتخلص من الاحتلال.

واعتبر أن الاستراتيجية الوطنية في فلسطين، هي استراتيجية لمناهضة عنف الاحتلال، وما يلحقه لقمع من أذى للشعب الفلسطيني، خصوصاً المرأة،ـ التي تتعرض لعنف مباشر من الاحتلال بالاستشهاد أبو الإصابة أو الأسر، أو تأثرها لاستشهاد وأسر واعتقال وجرح أخ أو زوج أو ابن.

ودعا عبد الكريم إلى العمل النضالي ضد الانقسام وضد الاحتلال، وشدد على ضرورة مساواة المرأة مع الرجل هي ركيزة أساسية في التغيير الديمقراطي، واقامة دولة القانون.

وقالت مدير عام السياسات والتخطيط في وزراة شؤون المرأة، فاتنة وظائفي إن تشكيل لجنة وطنية جاء بقرار من مجلس الوزراء وهي تتكون من مؤسسات حكومية وغير حكومية، وأشارت إلى تشكيل لجنة وطنية لتطبيق الاستراتيجية، وهي تتكون من 15 عضواً من الهيئات الحكومة والأهلية برئاسة وزراة المرأة.

وقالت إن مرتكزات الخطة تقوم على القانون الأساسي الفلسطيني، والاتفاقيات الدولية كسيداو وبيجين، وقرار مجلس الامن الدولي رقم 1325، ووثيقة اعلان الاستقلال، والاستراتيجية الوطنية للمرأة عام 97.

وأكدت أن مبادئ الخطة تقوم على العدالة والمساواة، واعتبار حقوق المرأة من ضمن حقوق الإنسان، والالتزام الحكومي بمناهضة العنف، واشراك النساء أنفسهن في تطوير رؤيتهن بالاستراتيجية، واشراك الرجال والأولاد بشكل مركزي في مناهضة العنف، وتعزيز مبدأ الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية.