شركة الاتصالات الفلسطينية تقدم تقريرها السنوي للسنة المالية 2010

نابلس- معا- استلمت بورصة فلسطين التقرير السنوي لشركة الاتصالات الفلسطينية (PALTEL)، الذي يحتوي على البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية 2010.

ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق الخارجي المستقل من خلال إعداد التقرير السنوي.

وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وتعتبر شركة الاتصالات الفلسطينية ثاني شركة مدرجة تفصح عن بياناتها المالية السنوية المدققة للسنة المالية 2010 من خلال إعداد تقرير سنوي، وأول شركة من قطاع الخدمات.

وقد أرفق مع التقرير موافقة هيئة سوق رأس المال على طباعة ونشر التقرير لعرضه على الهيئة العامة. وقد قدمت الشركة نسخة إلكترونية مصممة في المطبعة جاءت في 88 صفحة.

وقد تضمن التقرير السنوي: قيم الشركة، مجلس الإدارة، كلمة رئيس مجلس الإدارة، كلمة الرئيس التنفيذي، الإدارة التنفيذية، مدققي الحسابات، المستشارين القانونيون، مناقشة وتحليل أداء المجموعة، الأداء المالي، المؤشرات التشغيلية والمالية، تقارير أداء شركات المجموعة: (الاتصالات الفلسطينية "بال تل"، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوّال"، شركة حضارة للاستثمار التكنولوجي، شركة حلول، شركة ريتش، شركة بالميديا)، المسؤولية الاجتماعية، الحوكمة، وإفصاحات أخرى شملت: الفروقات بين البيانات الأولية والبيانات الختامية المدققة، نشاط التداول، المالكين 5% فأعلى من أسهم الشركة، الإجراءات القانونية والقضايا، وإيضاحات أخرى بشأن رواتب ومنافع الإدارة العليا وتوزيع الأرباح. كما شمل التقرير القوائم المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31/12/2010.

وقد شمل التقرير السنوي القوائم المالية الموحدة كما في 31/12/2010 والتي تضمنت: تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، قائمة المركز المالي الموحدة، قائمة الدخل الموحدة، قائمة الدخل الشامل الموحدة، قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، قائمة التدفقات النقدية الموحدة، بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (37 إيضاح).

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (إرنست ويونغ) تحت فقرة "الرأي": "في رأينا، إن القوائم المالية تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للمجموعة كما في 31 كانون أول 2010 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية".

وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة في صفحة (47) تحت بند "إفصاحات أخرى" بأنه تم إعادة تبويب مبلغ 1.473 مليون دينار من بند مخزون المواد، ضمن الموجودات غير المتداولة، إلى بند العقارات والآلات والمعدات، ضمن الموجودات غير المتداولة، نظراً لطبيعة هذه البنود.

كما تم إعادة تبويب مبلغ 10.970 مليون دينار من بند الموجودات المتداولة الأخرى، ضمن الموجودات المتداولة، إلى بند دفعة على الحساب، ضمن الموجودات غير المتداولة، وذلك لكون المبلغ المذكور يمثل الجزء غير المتداول مما جرى دفعه على الحساب من رسوم الرخصة التي تستحق للسلطة الفلسطينية خلال عامين بدءاً من تاريخ 1 تموز 2010.

كما تم إعادة تبويب مبلغ 0.957 مليون دينار في بيانات العام 2009 المعروضة مع البيانات المالية الختامية للعام 2010 من بند موجودات متداولة أخرى إلى الموجودات غير الملموسة نظراً لطبيعة هذه البنود. نتيجة لذلك، تم إعادة تبويب نفس المبلغ في قائمة التدفقات النقدية حيث انخفض كل من صافي النقد من أنشطة التشغيل وصافي النقد من أنشطة الاستثمار.

وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الخدمات. وقد قامت البورصة بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني، بالتزامن وحسب الأصول.