الاحتلال يسمح للمستوطنين بالاستيلاء على جزء من منزل مقدسي

القدس- معا- أصدرت محكمة الاحتلال امس الاربعاء قرارا سمحت من خلاله للمستوطنين بالاستيلاء على جزء من منزل عائلة حمدالله في منطقة رأس العامود في القدس العربية المحتلة.

جاء هذا القرار بعد معركة قضائية امتدت لـ 11 عاماً حاولت خلالها العائلة الفلسطينية انقاذ منزلها من براثن المستوطنين.

وقال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري لحركة فتح أن الجهاز القضائي الاسرائيلي سمح للمستوطنين بالاستيلاء على جزء من منزل عائلة الحمدالله بدءاً من يوم الأثنين القادم.

وأضاف دلياني في بيان وصل"معا" أن أحد أكبر داعمي الاستيطان في القدس المحتلة بعد حكومة الاحتلال، و هو الأمريكي ارفينغ مسكوفيتش، عقد صفقة عام 1990 مع مصادر يهودية ادعت ملكيتها للأرض المقام عليها المنزل قبل عام 1948 وأنه بالرغم من ملكية المنزل للعائلة الفلسطينية وسكنها فيه منذ عام 1952 الى أن المحاكم الاسرائيلية أعطت عرّاب الاستيطان مسكوفيتش غطاءاً قانونياً باطلاً لاقتحام المنزل واحتلال جزءاً منه.

وشدد أن المحاكم الاسرائيلية لا تتعامل مع العقارات والمنازل المملوكة لأبناء الشعب الفلسطيني في القدس الغربية وباقي أراضي الـ 48 بنفس الأسلوب والقواعد القضائية لتؤكد أنها جزء لا يتجزاء من آلة التهويد الاسرائيلية.

ولفت دلياني أن المحكمة الاسرائيلية أمرت عائلة حمدالله باخلاء أجزاء المنزل التي تم بنائها بعد عام 1989 وهي خُم دجاج و مخزن، الا أن مأمور المحكمة الاسرائيلية حدد الأجزاء المبنية بعد عام 1989 لتتضمن غرفة والساحة الأمامية للمنزل، علماً بأن الغرفة تقطنها أسرة مكونة من ثلاثة أشخاص (زوجان و طفل).

وأشار دلياني أنه من المتوقع أن تقوم مجموعة من المستوطنين بدخول المنزل يوم الاثنين القادم واقامة بؤرة استيطانية فيه، كما أنه من المتوقّع أن يصطحب المستوطنون معهم حرّاس مسلحون يعملون على مضايقة العائلة الفلسطينية بهدف دفعها الى اخلاء المنزل بشكل كامل.

وأكد أن المحاكم الاسرائيلية توفر "غطاء قانوني غير شرعي" لعمليات الاستيلاء على المنازل والعقارات الفلسطينية في القدس المحتلة وهي تخرق القانون الدولي الذي يمنع دولة الاحتلال من نقل مواطنيها الى المناطق المحتلة بالاضافة الى كون المحاكم الاسرائيلية فاقدة للشرعية أصلاً في الأراضي المحتلة عام 67.