ممثلو ذوي الاحتياجات الخاصة يتهمون وزارات في السلطة بالتقصير في تنفيذ القانون الخاص بالمعاقين

رام الله- معا- انتقد ممثلون عن ذوي الاحتياجات الخاصة والمؤسسات التي ترعى مصالحهم, وزارة الشؤون الاجتماعية- بإعتبارها الجهة المخولة بضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بموجب القانون المعمول به- واتهموها بالقصور في تطبيق القانون وبمتابعة الوزارات والمؤسسات العامة المعنية بتسهيل حركة ذوي الاحياجات الخاصة، مستثنين في انتقاداتهم بصورة نسبية وزارة التربية والتعليم التي بينت ممثلتها في الورشة الشوط التي قطعته الوزارة في موائمة المدارس الحكومية لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال المشاركون في ندوة متلفزة عقدتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن إن وزارات السلطة المعنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون الإجتماعية تقاعست عن تنفيذ ما ورد في قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة, من حيث موائمة الأماكن العامة والخاصة، وموائمة المواصلات العامة، وإجراءات الإعفاء الجمركي، وغير ذلك من الخطوات التي ضمن تنفيذها القانون.

وقال أحد المشاركين في الندوة "حتى مباني المديريات العامة لوزارة الشؤون الإجتماعية غير موائمة لإحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة", وقال متحدث آخر إن القصور يشمل أيضاً مؤسسات المجتمع المدني.

من جانبه أشار رئيس اتحاد المعاقين أن أحد الوزراء (لم يذكر اسمه) رد على مذكرة من مجلس الوزراء تطالب كل وزير بإحصاء عدد المعاقين الذين يعملون في وزارته في كتاب جاء فيه "بحمد الله وزارتي تخلو من المعوقين", علماً بان القانون يلزم كل وزارة ومؤسسة عامة بتشغيل نسبة 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات السلطة الوطنية وفي المؤسسات الخاصة.

وجاءت هذه الإنتقادات خلال الندوة التي نظمتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بعنوان "حق المعاقين بالتنقل" في قاعة جمعية إنعاش الأسرة في مدينة البيرة، مساء امس الأربعاء، وتحدث فيها كل من فؤاد حمدان مدير دائرة الدمج الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية، والمهندس هاني نجوم أمين سر مجلس التنظيم الأعلى، والمحامي مازن شحادة رئيس الاتحاد العام للمعاقين، وأدارها ماجد العاروري منسق برنامج التوعية الجماهيرية في الهيئة.

من جانبه قال فؤاد حمدان إن وزارة الشؤون الاجتماعية سعت من خلال انجاز اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المعاقين في العام 2005 إلى تفعيل دور الجهات المختصة في تطبيق قانون المعاقين لعام 1999، وما جاء فيه فيما يتعلق بموائمة المباني والمرافق العامة لتسهيل تنقل المعاقين.

وأضاف حمدان، أن الوزارة سعت من خلال التنسيق مع الجهات التنفيذية والرقابية إلى إيجاد الآليات التي تضمن تفعيل عمليات الموائمة منذ صدور القانون لكن عدم توفر الميزانيات الكافية كان يحول دائما دون إحداث هذه الموائمة خصوصا بما يتعلق بموائمة المباني القديمة.

وقال حمدان إن من أهم انجازات وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا المجال هو انجاز اللائحة التنفيذية للإعفاء الجمركي للمركبات الخاصة بالمعاقين التي صدرت من قبل مجلس الوزراء حديثا.

وعزا حمدان بأن بعض القصور الذي تعانيه الوزارة قد يكون مرده التبديل الحاصل على مستوى الوزراء.

من جانبه قال المهندس هاني نجوم إن وزارة الحكم المحلي ومن خلال مجلس التنظيم الأعلى أصدرت التعليمات لكافة مديرياتها والهيئات المحلية في كافة المناطق من أجل أن تعمل على مراقبة الإنشاءات الحديثة وضمان موائمتها لحركة وتنقل المعاقين، ومن أجل البحث عن الكيفية التي يمكن التعامل من خلالها مع الإنشاءات القديمة لذات الغرض.

وفيما يتعلق بالجانب الرقابي قال حمدان:" إن على الهيئات المحلية أن تقوم بهذا الدور وأن تعمل على توقيف المخالفين واتخاذ إجراءات عقابية بحقهم والتي قد تصل إلى سحب ترخيص المنشأة".

وعبر مازن شحادة رئيس اتحاد العاقين عن عدم رضاه من أداء الجهات الرسمية في تطبيق قانون المعاقين عموما، وعن ما أنجز في باب حق موائمة المؤسسات والمرافق العامة لتسهيل حركة المعاقين.

وقال إ أكبر دليل على ذلك وجود لجنة لرصد انتهاكات حقوق المعاقين لكن هذه اللجنة غير فاعلة، لم تجتمع سوى مرتين منذ تشكيلها قبل ستة شهور، كما نوه إلى أن اللائحة التنفيذية الخاصة بالإعفاء الجمركي لمركبات المعاقين تعتبر لائحة مخالفة لقانون حقوق المعاقين وللائحته التنفيذية، وبأن الاتحاد اعتبر غير ذي صلة عند محاولته نقاش ما جاء في هذه اللائحة من قبل الجهات التي عملت على إخراجها معتبرا أن هذه اللائحة أكبر عقبة أمام منح المعاقين التسهيلات في التنقل والحركة بحرية وسرعة من خلال مركبات خاصة بهم يستغنون من خلالها عن وسائل النقل العامة غير المتوائمة مع احتياجاتهم في التنقل والحركة.

وأضاف شحادة أن هناك تقصير من قبل الهيئات المحلية الكبرى في العمل على تهيئة المرافق والمنشآت والطرق لتصبح مناسبة لحركة المعاقين وبان هناك حتى الآن من يعتبر أن هذه الموائمة يمكن أن تشوه المنظر الجمالي للمنشآت والمباني والطرق.

من جانبة قال ماجد العاروري إن الهيئة المستقلة لحقوق المواطن كثفت خلال عام 2006 عملها من أجل تطبيق قانون حقوق المعوقين ووضعت العديد من المؤشرات للدلالة على توفير حق المعوقين بالتنقل أهمها تجهيز كافة الأبنية والمنشآت والمرافق العامة والخاصة المعدة للاستعمال العام، لتكون مواصفاتها الهندسية وفق الشروط والأصول المنصوص عليها في قانون المعوقين. وتأهيل وسائل النقل العامة ( الباصات) لنقل المعوقين، وتخصيص مقاعد قريبة من المداخل في وسائل النقل العامة غير المؤهلة خصيصا للمعوقين، وإقرار قانون يحاسب كل سائق نقل عام يرفض نقل معاق، هذا إضافة إلى تخصص مواقف للسيارات التي تنقل الأشخاص المعوقين في المواقف التابعة لكل مبنى عام أو معد للاستخدام العام، وحل المشكلة القائمة بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الإجتماعية حول جمارك سيارات المعوقين.