تأجيل محاكمتهم 3 اسابيع: اعتصام امام معتقل عوفر للمطالبة بالافراج عن الوزراء والنواب المختطفين

رام الله - معا - نظمت الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، اعتصاما تضامنيا مع النواب والوزراء المختطفين لدى الاحتلال الاسرائيلي، وذلك أمام سجن عوفر المركزي، صباح اليوم الخميس، في الوقت الذي اجلت فيه المحكمة محاكمة النواب والوزراء لثلاثة اسابيع.

وشارك في الاعتصام التضامني، الذي يأتي في الوقت الذي كانت تجري فيه محاكمة النواب والوزراء، العديد من الشخصيات الوطنية ونواب المجلس التشريعي، تقدمهم الوزير وصفي قبها وزير شؤون الاسرى والمعتقلين، بالاضافة الى النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة، والنواب خالدة جرار وبسام الصالحي ومصطفى البرغوثي، عيسى قراقع، والعشرات من امهات وزوجات الاسرى واطفالهم.

وافاد الدكتور حسن خريشة، في حديث خاص بوكالة "معا"، :" اننا نقف هنا للدفاع عن الشرعية الفلسطينية، ولايصال رسالة للعالم، مفادها ان الاحتلال هو الذي يجب ان يحاكم، وليس النواب المنتخبون من قبل شعبهم، ورسالة ايضا لابناء شعبنا الفلسطيني ليعرفوا ان كل الشعب الفلسطيني مستهدف، لذلك عليهم حماية خيارهم الديمقراطي والذي عبر عنه الشعب الفلسطيني عبر صوته في صندوق الانتخابات.

من جهته قال النائب بسام الصالحي، في حديث آخر لـ "معا"، :"ان وجود النواب في الاعتقال لا يلغي دور وعمل المجلس التشريعي، لان شريعة المجلس التشريعي مستمدة من الشعب الفلسطيني ومن المواطنين الذين انتخبوا هؤلاء النواب"، مضيفا ان المجلس اتخذ منذ بداية اعتقالهم قرارين، الاول هو الاستمرار في العمل وتعويض النقص الحاصل ، بالاضافة الى اطلاق حملة للتضامن مع النواب محليا وعربيا وعالميا.

وفي رد الصالحي على سؤال لمراسلنا حول دور المجلس التشريعي في ظل هذه الظروف قال : " إن المجلس صمام أمان للمجتمع الفلسطيني، وهو سيعمل ويستمر في اطار المهام الرئيسية المنوطة به، وهي الرقابة على الاداء الحكومي وسن التشريعات والقوانين وتمثيل الجمهور الفلسطيني، هذا بالاضافة لدور المجلس والذي يعمل كحلقة وصل لاخراج المجتمع الفلسطيني من حالة الاحتقان والتدهور الكبير الحاصل على كافة الاصعدة، وذلك بالتعاون مع الرئاسة ومنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة.

وفي بيات اللجنة العليا للتضامن مع الاسرى وممثلي الشرعية الفلسطينية، ورد ان اختطافهم يعد انتهاكا صارخا لكل الاعراف والمواثيق الدولية، معلنين اطلاق حملة للتضامن مع النواب والوزراء المختطفين، حيث ستبدأ الحملة باعتصام اليوم الخميس، وستمتد تدريجيا في الايام القادمة لتصل كافة محافظات الوطن.

وجاء اطلاق هذه الحملة من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني ووزارة شؤون الاسرى والهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والقوى الوطنية والاسلامية.