محافظ بيت لحم يترأس اجتماعا للمجلس التنفيذي ويبحث العديد من القضايا

بيت لحم- معا- ترأس صلاح التعمري محافظ بيت لحم في مقر المحافظة اجتماعا للمجلس التنفيذي للمحافظة والذي يضم مدراء الوزارات والمؤسسات الحكومية وقادة الاجهزة الامنية في المحافظة.

واكد محافظ بيت لحم في الاجتماع على حق الموظف بالتعبير عن نفسه بكافة الوسائل في اطار القانون دون المساس بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني, مشيرا الى وجود محددات وخطوط حمراء للحفاظ على حياة المواطنيين الفلسطينيين.

وفي هذا الاطار اصدر المحافظ التعمري قرارا اداريا للجهات الصحية بوجوب متابعة القضايا الصحية الانسانية الطارئة والمتمثلة في عدد من الامراض التي قد تشكل خطرا على حياة المواطن وهي (برامج التطعيم للاطفال, الحرارة المرتفعة للاطفال, مرضى السكري الذين يتعاطون الانسولين, جميع مرضى الكلى, المرضى النفسيين وخاصة مرضى الصرع, مرضى البطن الجراحي, الالام الصدر, مصابي الحوادث الذين يتشكل خطر على حياتهم).

واوضح التعمري ان الاضراب قرار فردي وعلى الجميع حماية هذا الحق ومن يرغبون في الالتزام بدوامهم مع التشديد على ان الاضراب حق مشروع للموظفين, وانه سيتابع كافة الامور وبشكل طارئ في كافة المواقع بالتعاون مع الحركة الوطنية والاسلامية لتجاوز أي خروج عن القانون وبكافة الوسائل والصلاحيات المنوطة به كمحافظ.

واشار المحافظ الى مسؤولية الجميع للحفاظ على النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني, مؤكدا ان السلطة لن تسمح لاحد بخرق القانون وتخريب المؤسسات الوطنية.

وطالب التعمري مدير اوقاف بيت لحم بضرورة حث ائمة المساجد على ضرورة التركيز على الوحدة الوطنية والتالف الاجتماعي وحفظ حق الانسان في التعبير عن رايه بما لا يضر بالمصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني, حيث وعده الشيخ حسن صافي بتعميم هذا الموقف على كافة الائمة في المساجد غدا ومحاسبة من يتجاوزا هذا الموقف.

من جهتهم اكد مدراء الاجهزة الامنية في كلماتهم على وجود جاهزية تامة لدى كافة الاجهزة لمنع أي محاولات لتخريب المؤسسات العامة ومواجهة أي مخللين مهما كانت انتماءاتهم حفاظا على المؤسسات العامة ومقدرات الشعب الفلسطيني.

وتطرق المحافظ الى الاوضاع التي تعيشها المحافظة على مختلف الصعد الداخلية والسياسية وضرورة وضع حد لكافة الاشكاليات وفق القانون, مشيرا الى ان وظيفة هذا المجلس بكافة اعضاءه تطبيق القانون في القضايا الخلافية.

واشار التعمري الى عدد من القضايا وعلى راسها التجاوزات القانونية في مسألة الاراضي ومحطة الباصات المركزية في بيت لحم والمتاجرة في اللحوم المجمدة على انها لحوم طازجة, مطالبا الجهات المعنية بمتابعة هذه التجاوزات ومحاسبة كل من يخرق القانون فيها.