الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

المؤتمر السنوي الثالث للكتلة الإسلامية للمعلمين يؤكد أنه لا يحق لأي جهة نقابية الإعلان عن عدم افتتاح العام الدراسي

نشر بتاريخ: 31/08/2006 ( آخر تحديث: 31/08/2006 الساعة: 18:46 )
نابلس- سلفبت - معا - أكد مئات من المعلمين والمعلمات على أنه لا يحق لأي جهة نقابية الإعلان عن عدم افتتاح العام الدراسي.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الثالث للكتلة الإسلامية للمعلمين الذي كان لقاء مفتوحا تحت عنوان "أزمة العمل النقابي، تحديات وطموحات" في حرم المدرسة الثانوية الإسلامية في المدينة بحضور المئات من المعلمين والمعلمات والمشرفين التربويين وموظفين إداريين في التربية بالإضافة لاعضاء من المجلس التشريعي،

وتناول المؤتمر قضية إضراب المعلمين وأزمة الرواتب ومستقبل المسيرة التعليمية، وأكد المشاركون في المؤتمر أنه لا يحق لأي جهة نقابية الإعلان عن عدم افتتاح العام الدراسي لان هذا حسب قول المجتمعين من تخصص السلطة التنفيذية الحكومة.

وأعلن المؤتمر وقوفه بجانب مطالب المعلمين المشروعة والعادلة بغض النظر عن اللون السياسي للحكومة مطالبا باستمرار الدوام والحفاظ على المسيرة التعليمية. داعيا إلى تشكيل جسم نقابي يمثل المعلمين.

وقد شمل اللقاء نقاشات واستفسارات من قبل الحضور أجاب عنها الكعبي، وفي توصياته دعا المؤتمر ألجميع إلى حوار جاد من اجل تجاوز الازمة الحالية، كما تم تجاوز ازمات أصعب في الماضي، وأكد المؤتمر على وحدة المعلمين وقدسية رسالة المعلم.

ودعا المؤتمر إلى مواصلة العملية التعليمية للحفاظ على الاجيال من الجهل وتحقيق اهداف الاحتلال بذلك، مشيرا إلى ان سلاح العلم هو الوحيد المتبقي للشعب الفلسطيني.

وطالب المجتمعون إلى العقلانية والتدرج بالخطوات المطلبية والمنهجية بالخطوات في المستقبل.

كما طالبوا بإيجاد جسم نقابي للمعلمين يدافع عنهم ويمثلهم بدل التشتت الحاصل لهم.
وفي نداء وجهه أعضاء في المجلس التشريعي وعلى رأسهم الدكتور عزيز الدويك والنواب المعتقلين إلى المعلمين والمعلمات قالوا فيه: "إننا نعتقد أن كافة الاحتجاجات التي يجب أن نقوم بها معا جنبا إلى جنب لنيل مطالبكم، ينبغي أن تتوجه إلى الجهة المانعة لهذه المطالب والممسكة لها والرافضة في أن يصل المال إلى مستحقيه".

وأضاف النداء الذي وزع على المعلمين: "إن العدو الإسرائيلي يحتجز أكثر من أربعمائة مليون دولار من أموالنا والولايات المتحدة الأمريكية ومن يدور في فلكها تمنع وصول الاموال المستحقة إلى شعبنا وذلك لاسباب سياسية وعلى راسها عقاب الشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي ومحاولة اسقاط الحكومة المنتخبة التي يعتقل وزرائها ويطاردون كما يعتقل النواب ويطاردون".

واعلن النواب وعلى راسهم المعتقلون والدويك وقوفهم مع نضال المعلمين المطلبي مؤكدين في الوقت نفسه رفض ان تستغل هذه المطالب العادلة استغلالا حزبيا سياسيا سيئا ولتحقيق مارب ومصالح حزبية.
واكد النواب ان استمرار العملية التعليمية وعدم تعطيلها لا يتعارض مطلقا مع برنامج احتجاجي متصاعد لنيل مطالبهم العادلة.