هيومان رايتس تطالب بالتحقيق في الاعتداء على احد منظمي التظاهرات بغزة

القدس -معا- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على الحكومة المقالة في غزة التحقيق في الادعاءات التي تُشير إلى أن ضباط الأمن قاموا بتعذيب مُدوّن وناشط، ومُقاضاة أي موظف مسؤول.

وقال شهود لـ هيومن رايتس ووتش بأن شرطة الحكومة المقالة، وموظفي أمنها ذوي الملابس المدنية، منعوا تظاهرة في ساحة الجندي المجهول في مدينة غزة يوم 28 فبراير/شباط 2011، دون إبداء أي سبب، كما اعتقلوا وعذّبوا أحد المُنظّمين، أحمد عرار.

وكان عرار، 31 عاماً، قد أعطى هيومن رايتس ووتش تقريراً مُفصّلاً عن الاعتداء الذي تعرّض له، والذي كان، كما قال، مُحاولةً لإجباره على الاعتراف بأنه متعاون للسلطة الفلسطينية.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:"أثبتت حكومة حماس مِراراً وتكراراً أنها لا تهتم إلا بشكل ضئيل بحقوق الفلسطينيين الذين يعترضون على سياساتها سِلميا. تقول حماس إنها تُناضِل من أجل التحرر من الاحتلال ولكنها تقمع الناس الذين يعيشون تحت سيطرتها".

وقال شهود آخرون على أحداث 28 فبراير/شباط لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي أمن في شرطة المقالة هدّدوا بالاعتداء على الصحافيين الذين حاولوا تغطية تظاهرة مُشابِهة في 11 فبراير/شباط.

وقال عرار لـ هيومن رايتس ووتش،إنه في 6 فبراير/شباط، استخدمو آخرين شبكات التواصل الاجتماعي، بما فيها الفيسبوك، لإصدار"نداء الوطن" لإنهاء الانقسام بين حماس وفتح كما دعوا إلى تظاهرة يوم 28 فبراير/شباط. وقد أخطَروا وزارة داخلية المقالة، لكنهم لم يتلقوا أي رد. لكن في يوم 14 فبراير/شباط، جاءت الشرطة إلى منزل عرار وصَادَرَت بطاقة هويته، وجواز سفره، وهاتفه النقال دون إبداء سبب، ولم يُعيدوها له كما يقول.

وقال صحافي، طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 28 فبراير/شباط عند الساعة 09:00 صباحاً، بدأ المتظاهرون والصحافيون بالتجمع في ساحة "الجندي المجهول" في مدينة غزة. وكان 50 شخصاً قد وصلوا في الساعة ال 09:20، كما قال، عندما وصلت أربع سيارات جيب تابعة للشُرطة بالإضافة إلى أربع سيارات مدنية.

هنا، قال عرار: "جاء رجل بملابس مدنية وقال إنه من شرطة المباحث، وأننا يجب أن نُغادِر على الفور".

وأضاف عرار: "عندما قلت أننا أخطَرنا وزارة الداخلية مُقدَّماً وأننا كنا سنتظاهر سِلمياً، إذا به يضربني على وجهي". ضرب شرطي بعدها عرار ببندقيته على ذراعه ووجهه. وأضاف:" ثم دفعوا بي إلى سيارة بدون لوحة أرقام، واستمروا في ضربي، واتهموني بأنني متعاون مع الضفة الغربية".

وكانت هيومن رايتس ووتش قد وثّقت في وقتِ سابق حالات عدة من الانتهاكات التي ارتكبتها ضد المتظاهرين السلميين في الأشهر الاخيرة.