بالامر الواقع: ضم القرى قرار لوزارة الحكم المحلي حتى ولو لم يرض أحد

جنين- تقرير معا- ضمن استراتيجية وزارة الحكم المحلي بضم كافة لجان المشاريع والتجمعات السكانية الصغيرة الى اقرب هيئة محلية، اعرب اهالي قرية المطلة شرقي جنين عن رفضهم لقرار ضم مجلسهم الى مجلس قروي المغير التي تبعد عنهم مسافة 2 كم.

وقال احمد منيزل عضو مجلس قروي المطلة لمراسلنا في جنين إن مجلس قروي المطلة قد وافق بداية على ضم اربع قرى وهي المطلة والمغير وام التوت وجلقموس في مجلس بلدي واحد، وقد عقدت عدة اجتماعات للتخطيط وتنفيذ القرار لكن فوجئنا قبل اسبوعين بقرار من وزارة الحكم المحلي بضم مجلس قروي المطلة وعدد سكانها 300 نسمة بمجلس قروي المغير وعدد سكانها 2000 نسمة تقريبا بالاضافة الى قرار وقف حساب مجلس المطلة البنكي في بنك القاهرة عمان مما سبب لنا مشاكل مع المواطنين الذين اخذوا شيكات باسم المجلس.

واكد منيزل ان اهالي القريتين يرفضون قرار ضم المجلسين وخاصة ان مجلس قروي المطلة كانوا من اوائل المجالس التي وافقت على المجلس البلدي الذي ضم اربع قرى فلماذا القرار الجديد بضم المجلسين.

واوضح منيزل ان المجلس انشيء في عام 1994 وكانت القرية سابقا تعاني من عدة مشاكل في البنية التحتية واستطاع المجلس حل معظم المشاكل وحاليا تعاني من مشكلة المياه مثلها كسائر مناطق الضفة الغربية وقريبا سيتم حل هذه المشكلة عبر مشروع من الوكالة الامريكية سيتم تنفيذه قريبا بالاضافة الى ان اهل القرية والمجلس متفقون في عدة امور.

واضاف ان القرية قريبة من جدار الضم والتوسع وواجهت ممارسات الاحتلال دون وقوف اي جهة معنا عدا الجهات الانسانية والحقوقية بالاضافة الى ان وزارة الحكم المحلي لم تقف مع مشاكل المجلس سابقا.

وأوضح ان المجلس رفع عدة كتب الى مديرية الحكم المحلي يعبرون من خلالها رفض اهل القرية بقرار ضم المجلسين وطمس هوية مجلس قروي المطلة مع العلم انه سيتم تمثيل شخص من مجلس قروي المطلة في مجلس قروي المغير.

واكد ناصر البزور احد مواطني القرية وهو رائد متقاعد على ان قرار ضم مجلس المطلة بمجلس المغير هو طمس لهوية المجلس والقرية التي ناضلت ضد جدار الضم والتوسع الذي صادر مايقارب 3000 دونم بالاضافة الى ان العائلات في القرية متفاهمة والمجلس مستقر يقدم خدماته للمواطنين على اكمل وجه معربا عن استغرابه لهذا القرار.

واكد ان القرية مع القرار السابق بضم اربع قرى في مجلس واحد لكن ان يتم ضم قرتين فقط فهذا مرفوض بتاتا من اهل القرية، موضحا ان قرار ضم المطلة بالمغير لا فائدة منه وسلبياته اكثر من ايجابياته.

بينما اكد منير البزور عضو مجلس قروي المطلة على رفضه التام بقرار مشيرا ان المواطن سيواجه صعوبة خلال توجهه الى قرية المغير التي تبعد 2 كلم في حال اراد شحن كرت الكهرباء او توقيع ورقة على سبيل المثال مما سيكلف المواطن ماديا وجسديا لشح المواصلات بين القريتين.

وتساءل منير لماذا لم تقم وزارة الحكم المحلي بمشاورة مجلس قروي المطلة في عملية الضم كما قامت سابقا عندما ارادت ضم اربع قرى بمجلس بلدي واحد بالاضافة الى ان قرار وقف حساب المجلس فاجأ الجميع ولم نكن على علم بذلك الا عندما رجعت شيكات المجلس والتي كانت بحوزة المواطنين علمنا ان الحساب قد توقف.

بدوره رئيس مجلس قروي المغير صبحي ابو مويس رفض ايضا قرار الضم الى مجلسه معللا السبب ان مجلسه سيواجه صعوبة في ادارة القريتين وحل مشاكلهما مشيرا الى ان قرية المغير تعاني من مشاكل كثيره في الشوارع والكهرباء وفي القطاع الزراعي.

وطالب اهالي قرية المطلة وزير الحكم المحلي بالغاء قرار ضم مجلس قروي المطلة بمجلس قروي المغير مؤكدين انهم لن يستجيبوا الى القرار وسيتحركون الى اعلى المستويات لالغاء القرار.

وزير الحكم المحلي الدكتور خالد القواسمي قال لمراسلنا ان مجلس الوزراء صادق على قرار بالبدء تدريجيا بضم كافة لجان المشاريع والتجمعات السكانية التي عدد سكانها اقل من 1000 نسمة الى الهيئات المحلية القريبة منها، مشيرا انه يوجد في الضفة 115 لجنة مشاريع تم ضم 56 منها الى الهيئات المحلية وسيتم ضم الباقي من اللجان قريبا وهذا من ضمن خطة وزارة الحكم المحلي الاستراتيجية.

واشار القواسمي ان التجمعات السكانية والتي تحوي اقل من 1000 نسمة لن يكون لديها المقدرة على ادارة ذاتها بالاضافة الى ان مستوى الخدمات فيها يكون اقل وبذلك تقوم وزارة الحكم بالعمل مع المانحين لرفع مستويات الخدمات في القرى التي ضمت وهذا يساعد على احداث التنمية، موضحا ان عملية الدمج تعزز من تحسين نوعية الخدمات الاساسية ويمكنها من ادارة ذاتها.